بطاقات رقمية لفائدة المستفدين من صندوق الزكاة : تسجيلات الحج وتكاليفه سيتتم إلكترونيا

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عن اتفاق جرى التوقيع عليه مع وزارة الشؤون الدينية، يقضي باعتماد وزارته نظاما إلكترونيا حديثا يساهم في تنظيم مواسم الحج والعمرة المقبلة، من خلال تمكين المواطنين المعنيين بدفع ملفاتهم إلكترونيا وتجنيبه عناء التنقل للوكالات والوقوف في طوابير طويلة، كما سيمكن هذا النظام الحجاج والمعتمرين من دفع كافة التكاليف عبر البطاقات الإلكترونية أو ما يعرف ببطاقة الدفع المسبق، ما سيقضي على المشاكل التنظيمية التي يشتكي منها الحجّاج والمعتمرون في كل مرة·
وأكد أن النظام يقدم خدمة إلكترونية راقية ومتطورة تتصف بالجودة والابتكار من شأنها أن تحقق أهداف الدولة في تسهيل الإجراءات والتيسير على الحجاج بصورة لا تستدعي تنقلهم إلى العاصمة لتسجيل بياناتهم كما جرت العادة في السنوات الماضية، لما يتيحه النظام الإلكتروني من حرية العمل طيلة ال 24 ساعة· وقال إن الطريقة التي يعمل بها النظام تمكن من تطوير آلية حديثة لمراقبة وضبط أعداد الحجاج والتأكد من تسجيلها وفقا للنماذج المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحملات المخالفة التي قد تعمد إلى زيادة الأعداد دون تسجيلها في الموعد المحدد·
وأضاف أن النظام الإلكتروني يوفر خاصية تمكنه من ربط عملية طباعة بطاقات الحجاج به وفقا لآلية بسيطة تعمل على الاحتفاظ ببيانات الحجاج وسهولة مراقبة أعدادهم وضبط عمليات المغادرة بعد انتهاء موسم الحج لضمان عودة جميع حجاج الدولة المسجلين آليا· كما تحدث بن حمادي عن إطلاق نظام إلكتروني آخر في تجربة غير مسبوقة لتسهيل سحب أموال الزكاة ببطاقة مغناطيسية بداية من الموسم القادم، وهي الخدمة التي تكتسي أهمية كبيرة في توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة بسرعة كبيرة، تسهل بذلك إجراءات السحب التي يستفيد منها 250 ألف مستفيد من صندوق الزكاة،
وأكد بن حمادي أن صندوق دعم التكنولوجيات سيشرف على تمويل عملية صناعة هذه البطاقات المغناطيسية· من جهة أخرى، أكد بن حمادي أن مصالحه ستتكفل من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الشؤون الدينية بتعميم الإنترنت في أقرب الآجال على مستوى المراكز الدينية والمساجد والزوايا لضمان تسهيل عملية تنقل الفتاوى والحصول على كل المعلومات الجديدة وتبادلها بين الأئمة بغرض الإسهام في تسهيل المعاملات الدينية بين المواطنين والمسؤولين على إصدار الفتاوى واختصار الوقت، إذ يضطر المواطنون في الكثير من الأحيان إلى الانتظار لأزيد من ستة أشهر حتى يتمكنوا من الحصول على فتوى بسيطة وهو ما قال إنه يسبّب أضرارا جسيمة·