اعتديا عليه بواسطة سكين ومطرقة :10 سنوات سجنا نافذ لمتهمين بمحاولة قتل جارهما بالقبة

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة متهمين بمحاولة القتل العمدي بعشر سنوات سجنا نافذا، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة 20سنة ضدهما، بعد أن حاولا قتل جارهما بواسطة سكين ومطرقة.
وقائع القضية تعود إلى صيف 2007 عندما نشب شجار بين عائلة المتهم الأول وعائلة الضحية بسبب طفل صغير توجه أخو الضحية من أجل التحدث لأهل الضحية فثارت ثائرة والدة المتهم حيث توجهت إلى منزل الضحية، كما تدخل إخوة الضحية واتصلوا بابن خالتهم في قضية الحال وبدون سابق إنذار توجه المتهمان إلى مكان تواجد الضحية حيث انهالا عليه ضربا في مناطق متفرقة من جسده، وحددت عدد الطعنات بست وكانت عنيفة وهو ما أكدته الخبرة الطبية المنجزة.
وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن الوسائل المستعملة كانت عنيفة وتمت بواسطة مطرقة وسلاح أبيض، أثناء جلسة المحاكمة أفاد المتهم الأول بأنه لم يقصد ضرب الضحية غير أنه هو من قام بضرب والدته وشتمها.
وأضاف المتهم أنه لم يحتمل الموقف وتوجه فورا إلى الضحية وقام بالحادثة، غير أن القاضي استفسره عن جدوى استعمال السلاح الأبيض بالرغم من أنه لعب كاراتي من الرتبة الأولى وكان بإمكانه ضربه باليد وليس بواسطة السكين كما وجه المتهم الثاني ضرب الضحية بواسطة مطرقة على مستوى الرأس حيث فقد توازنه، كما جرت وقائع القضية الحال في العاصمة. أما المتهم الثاني فقد أكد أن ضربه للضحية وأرجع سبب تدخله إلى أن هو من قام باستخراج السكين وهو ما أدى به حسبه إلى استعمال اللوحة الخشبية.
وأضاف هذا الأخير أن ابن خالته حاول في بادئ الأمر التحدث معه بتعقل، غير أن قاضي الجلسة واجهه بتصريحاته التي أدلى بها أمام مصالح الضبطية القضائية حيث يؤكد فيها أنه قام بخنق الضحية من الجهة الخلفية.
وبدوره أكد الضحية م. سليم أن الحادث بدأ بعدما قام ابن أخي المتهم بلمس السيارة ثم تحول إلى ضربه بواسطة المطرقة و''السكين''. والدة المتهم التي سمعتها محكمة الجنايات على سبيل الاستئناس أكدت ذات الوقائع السالفة الذكر مضيفة أن ابنها كان غائبا، وعند عودته من العمل قام مجموعة من أبناء الحي بإخباره بما جرى في الصباح.
أما ممثل لاحق العام الذي ندد بانتشار جرائم العنف وطغيان الثأر وهو ما اعتبرها مخالفة يعاقب عليها القانون وأضاف أنه كان بإمكان هذه العائلة أن تتقدم لدى أقرب مركز للشرطة من أجل إيداع شكوى ضد العائلة الأخرى ولم يحدث ما حدث.
كما ركز النائب العام خلال المداخلة على أن الضحية لحسن حظه أنه لم يتوف جراء الطعنات والضربات العنيفة التي تعرض لها بدليلي الشهادة الطبية التي حررتها الطبيبة المعاينة بمستشفى القبة والتي أكدت أنه تعرض لست ضربات، وفي الأخير التمس ضد المتهمان 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.