أعوان الحرس البلدي ممنوعون من الإضراب والعمل النقابي

منعت الحكومة مستخدمي سلك الحرس البلدي الذين تمت إحالتهم تحت وصاية وزارة الدفاع مؤخرا من شن إضرابات وتجمعات أو الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المهني حسب المرسوم الرئاسي الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة عليهم، واعتبرت الدولة إضراب سلك الحرس البلدي غير قانوني·
وصنفت الدولة منع الحرس البلدي من شن إضرابات ضمن قائمة الانضباط والواجبات المفروضة عليهم وألزمت الدولة مستخدمي هذا السلك بواجب التحفظ، وجاء في المرسوم ”يلزم مستخدمو الحرس خلال كل مدة نشاطهم بواجب التحفظ حيث لا يحق لهم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوبة أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم”·
وفي إطار الأمور التنظيمية والتأديبية أقر المرسوم بتعرض أعوان الحرس البلدي لعقوبة تأديبية في حال ارتكاب أخطاء مهنية تتراوح بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والخصم والتنزيل في الرتب، وتصل إلى غاية الطرد وفي حال ارتكاب خطأ تأديبي جسيم يتابع عون الحرس البلدي قضائيا·

وأقرت الحكومة، حسب المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية ”منح تعويضات لصالح الأشخاص الطبعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم”· ويرقى مستخدمو الحرس المتوفون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب إلى الرتبة الأعلى بعد الوفاة، كما أقرت الدولة استفادة أعوان الحرس البلدي المعطوبين في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب من التعويض والعناية الصحية وعائلاتهم على مستوى الهياكل الصحية العسكرية، ويخضع مستخدمو الحرس البلدي لنظام العمال الأجراء فيما يتعلق بالتقاعد والضمان الاجتماعي·

وبالنسبة للحماية القانونية أقر المرسوم بأن ”الدولة تحمي أعوان الحرس البلدي من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات ضد شخصهم أثناء أداء الخدمة وتمنح الدولة تعويضا عن الضرر لمستخدمي الحرس الذين تكبدوا خسائر في أملاكهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر”· وبخصوص حرية التنقل فإن الدولة لا تمس حرية تنقل أعوان الحرس البلدي خلال أداء الخدمة على مستوى التراب الوطني لكن خروجهم إلى خارج التراب الوطني يجب أن يكون بترخيص مسبق·

وصدرت أحكام عامة تخص مستخدمي سلك الحرس البلدي تتعلق بالتسمية في الرتبة حيث لا تتم تسمية رئيس مفرزة أو نائب رئيس مفرزة أو رئيس مجموعة أو رئيس زمرة إلا في حالة الاستخلاف فقط وتبعا لشغور المنصب بناء على اقتراح من وزارة الدفاع·