الدرك الوطني يشدد الحصار باستعمال طائرات هيليكوبتر لمراقبة الشواطئ الغربية:42 قنطارا من الكيف المعالج لفظتها أمواج البحر خلال 4 أشهر

بلغت كمية الكيف المعالج المسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني، والتي لفظتها أمواج البحر خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية نحو 42 قنطارا، حيث تشهد يوميا شواطئ ثلاث ولايات واقعة غرب البلاد حلقات مسلسل متواصلة موضوعها الرئيسي ''مخدرات'' تلقي بها أمواج البحر في إحدى الشواطئ منها على وجه الخصوص ولايات وهران ومستغانم وسكيكدة بحدة أكبر وبولاية سكيكدة بدرجة أقل.
أسفرت نتائج تحليل القضايا المعالجة والمتعلقة باكتشاف كميات معتبرة من الكيف المعالج عبر العديد من الشواطئ من طرف عناصر الدرك الوطني المتخصصة،
ولا سيما بالشواطئ الغربية منها وعلى وجه الخصوص بكل من ولايات عين تيموشنت، وهران ومستغانم، عن تفكيك خيوط الإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها شبكات ترويج المخدرات لإدخال السموم المغربية نحو التراب الوطني، حيث يرى المحللون القائمين على هذا الموضوع أن مروجي المخدرات يتخذون من الأراضي الجزائرية منفذا سواء بريا أو بحريا لنقل منتوجهم، وتشير ذات المصادر إلى أن تلك المخدرات التي تلفظها أمواج البحر على الشواطئ الغربية للوطن مصدرها المغرب، وتستغل شبكات المخدرات مياه أعالي البحار الغير خاضعة لسيادة أية دولة وهناك تبرم اتفاقيات إدخال السموم نحو المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة بالتواطؤ مع ملاك بعض السفن والصيادين،
وبعد تشديد الخناق من طرف قوات الأمن يضطر هؤلاء للإلقاء بها في مياه البحر لترمي بها أمواج البحر على الشواطئ، وأضافت المصادر نفسها -التي تتوقع أن تصل كمية المخدرات المحجوزة إلى غاية نهاية سنة 2009 أزيد من 60 طنا، وذلك بسبب تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود الوطنية وأيضا بالنظر إلى الكميات المحجوزة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية التي وصلت أزيد من 15 طن مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية أين تم حجز حوالي 4 أطنان خلال 12 شهرا- أن نهاية شهر ماي تعتبر فترة نهاية جني المحصول بالمغرب، وهي الآن في مرحلتها النهائية لكن هناك كميات كبيرة تم جنيها وأصبحت جاهزة للتسويق، وعلى هذا الأساس لن تتوالى شبكات ترويجها في نهج جميع المسالك المتاحة وإدخالها للتراب الوطني الذي تعتبره نقطة عبور لا مهمة وضرورية لنقلها نحو أوروبا والشرق الأوسط، وفي هذا السياق أسفرت التحقيقات الأمنية حول قضايا المخدرات خلال هذه السنة بعد القبض على مروجيها وتفكيك شبكاتها،
عن الحصول على معلومات دقيقة عن مصدرها والمحاور والمسالك التي ينتهجها المروجون في نقل تلك السموم، ومنه عززت قيادة الدرك الوطني إجراءاتها الأمنية بناء على تلك المعطيات الواقعية،
فكثفت تواجد عناصرها من حرس الحدود وفرق وكتائب الدرك ووحدات أمن الطرقات وغيرهم في المناطق محلّ تنقل عناصر تلك الشبكات، وقد تم اكتشاف في هذا الموضوع ثلاثة محاور رئيسية تُنقل عبرها المخدرات، حيث كانت البداية من محور الشمال عبر الموانئ لنقلها إلى تونس وهو ممر يعتبر الأكثر مرونة وقربا من القارة الأوروبية، وبفضل التعزيزات والتواجد الكثيف لمختلف مصالح الأمن على مستوى هذا المحور،
شعر المروّجون بالخناق والتضييق واختلطت عليهم الأوراق فبدؤوا يبحثون عن محاور أخرى، ووجدوا أن المحور الرابط لدول الساحل الإفريقي انطلاقا من الشريط الحدودي للمغرب ثم موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا إلى غاية مصر يعتبر مناسبا لنقل المخدرات نحو قارة أوروبا، ووجدت بعد ذلك نفسها في مواجهة بالمرصاد مع حرس الحدود التابعين لقيادة الدرك الوطني المكلفين بحراسة الحدود الجزائرية،
وتمكنوا من حجز 87 بالمائة من مجموع الكمية المحجوزة من المخدرات التي ارتفعت إلى أكثر من 30 طنا خلال سنة 2008 مقابل 4 أطنان فقط السنة الماضية،
أي ما يعادل حوالي 27 طنا عبر الحدود، أما الكمية المحجوزة بمحور الشمال فنسبتها 3 بالمائة ونسبة 10 بالمائة ألقت بها أمواج البحر وذلك خلال معالجة 270 قضية اتجار بالمخدرات عبر البحر أسفرت عن حجز 806 كيلوغرام من الكيف المعالج.