بناء على تحقيقات مديرية التجارة : مصنع إسمنت الشلف يجمد نشاط أكثر من 100 تاجر وهمي

أكدت مصادر موثوقة ل ''البلاد''، أن المديرية العامة لمصنع اسمنت الشلف، قررت تجميد نشاط قرابة 100 تاجر كانت المؤسسة تمونهم بسندات مادة الاسمنت بعدما قدموا أنفسهم على أنهم تجار مواد البناء بالجملة. وأوعز المصدر نفسه هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة المصنع، إلى تحقيقات مديرية التجارة بذات الولاية التي سارعت إلى تشكيل لجنة ولائية لمراقبة نشاطات عدد من التجار وإحكام الرقابة على طبيعة نشاط بيع الاسمنت، حيث توصلت الفرقة إلى كشف النقاب عن تجار وهميين كانوا يبيعون السندات في السوق السوداء غير البعيدة عن مصنع الاسمنت الواقع على الطريق الوطني رقم 04 الرابط بين وادي سلي والشلف.
وطبقا لما أوردته المصادر، فإن هؤلاء التجار لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المحددة في دفتر الشروط المنظم من قبل إدارة المصنع في مستهل عام 2009 من أجل تضييق الخناق على المضاربين في أسعار الاسمنت بعدما حققوا حلم الثراء السريع.
وبدت ملفات التجار الذين خضعوا لتحقيقات مديرية التجارة، خالية من عقود الإيجار ومساحة 400م2 التي أوصت لجنة تنظيم بيع الاسمنت داخل المصنع المذكور، بالزامية توافر هذه الشروط من اجل ربط علاقة قانونية بينها والتاجر.وأشارت مصادرنا إلى وجود تجار طالهم قرار تجميد نشاطهم مع المؤسسة، كانت تربطهم صلة وهمية مع قانون التجارة من خلال توجيههم سندات الاسمنت مباشرة إلى المقاهي غير البعيدة عن مصنع الاسمنت، حيث تباع بأسعار خيالية بضعف أضعاف السعر المرجعي المحدد في المصنع على غرار حمولة 20 طنا التي تستخرج بقيمة 90900 دج، بينما تسوق في السوق السوداء من قبل كبار المضاربين بحوالي 20 إلى 25 مليون سنتيم.
وفي السياق نفسه، قرر الرئيس المدير العام لمؤسسة توزيع مواد البناء بالشلف، قطع التموين على فئة معينة من تجار مواد البناء بالجملة التي تسببت في ثورة حقيقية بين التجار الأوفياء ومؤسسة ''اديمكو ''، على خلفية التحيز الذي نسب إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة في صالح الفئة المعينة من التجار.
وأرجع هذا الأخير اتخاذه هذا القرار إلى ندرة المادة في السوق، نظرا للإمكانيات المحدودة للمؤسسة مع سعيه للحفاظ على مصير وسمعة ''اديمكو ''، مقررا التفرغ لتلبية طلبات المواطنين بالدرجة الأولى بدلا من ترك المجال مفتوحا لفئة من التجار اكتنزت المال من المضاربة والربح السريع على حساب شريحة التجار. علما أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين قرر الاشتراك في حملة الحصار على المضاربين في سوق الاسمنت.