تجاوز سعرها حدود06 ألف دينار في السوق السوداء بالشلف : المضاربة في الإسمنت تهدد مقاولات كبرى بالشلل

عادت المضاربة في مادة الاسمنت على نحو غير معهود إلى السوق السوداء غير بعيدة عن مصنع الاسمنت ومشتقاته بوادي سلي غرب ولاية الشلف، حيث قفزت أسعار الاسمنت في السوق الموازية إلى سقف جنوني، بلغ 000661 دينار لكمية 02 طنا، بمعدل 005 ألف دينار للكيس الواحد، في الوقت الذي استقر السعر لدى المصالح التجارية التابعة لمصنع الاسمنت، في حدود 00909 دينار جزائري لحمولة 02 طنا، بمعنى وصول ثمن الكيس الواحد إلى 05522 دينار فقط، وهو فارق كبير بين ما هو سائد في المصالح التجارية بذات المصنع
وما تعرفه مهازل السوق السوداء التي باتت تعج بمافيا المضاربة في سندات الاسمنت، التي أخذت طابعا مغايرا للنمط السابق الذي كان يقتصر فقط على استخراج السندات، ليتم تسويقها في لمح البصر في السوق السوداء القريبة من مقبرة سيدي العروسي، حيث يرتكز الطابع الجديد على التعامل مع التجار من خلال وثيقتين تعتمدان على وجوب استظهار عقد امتلاك أو استئجار 004 متر، ناهيك عن شرط آخر لا يقل أهمية عن نظيره الأول، يرتبط بوجوب استظهار وثيقة البطاقة الرمادية لشاحنة نقل المادة من المصنع إلى محل قار يملكه التاجر لمزاولة نشاطه التجاري، سواء بيع المادة بالتجزئة أو بالجملة، ويرى كثيرون أن هذه الشروط التعجيزية شجعت المضاربة بطريقة مقننة، سمحت للسواد الأعظم من المتعاملين مع المصنع، بالتحايل على الإدارة المعنية، فور استظهارهم تلك الوثائق. وبرأي محدثينا فإنه من غير المنطقي امتلاك 036 تاجرا يتعاملون مع المصنع، مساحة إجمالية قدرها 42 هكتارا على مستوى الولاية، وهو ما يدعو إلى الاعتقاد أن العقار يكاد ينعدم بالولاية، كما يعزز الانطباع أن ظاهرة المضاربة لم يفصل عن محوها سوى فترة وجيزة، وتعود الامور إلى نصابها القانوني.