تساؤلات حول مواقفها بعد الدستور ومراهنة على تزايد قوتها : مستقبل سياسي غامض ل”حركة 20 فبراير” في المغرب

لم تصل ”حركة 20 فبراير” الشبابية في المغرب بعدُ إلى مرحلة النضج السياسيّ، وفق ما خلص إليه محللون وسياسيون· فبعد أن سحبت إصلاحات الملك محمد السادس البساط من تحت أقدام قياداتها المتمسكين برفض الانتخابات، بات واضحا أن مستقبل الحركة السياسي على المحكّ· وفقدت الحركة الكثير من وهجها، بعد أن سحبت الإصلاحات التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، البساط من تحت أقدامها·
غير أن هذا لم يكن السبب الوحيد، فالمحاولات المستمرة للتنظيمات الراديكالية للسيطرة على الحركة، أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل ”20 فبراير” سياسيا، في ظل التحولات التي تعرفها المملكة، كما أنها دفعت البعض إلى أخذ مسافة للتفكير في ما يحدث داخل الحركة·
وكان التصويت على الدستور الجديد إحدى المحطات الفاصلة في مسار ”20 فبراير”، التي تراجع زخم مسيراتها، وهو ما جعل البعض يتنبأ بموتها مبكرا، خاصة بعد أن ضيعت فرصة تحولها إلى ”قوة اقتراحية” في محطة حاسمة من تاريخ المملكة· وفي هذا الإطار، قال أحمد مدياني، عضو ”حركة 20 فبراير”، فرع الدار البيضاء، إن ”مستقبل الحركة مرتبط بالواقع السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي الذي يعيشه المغرب”،
مشيرا إلى أنه ”لا يمكن الحديث عن موت الحركة مادام الجانب السياسي يعرف استمرار تقديم نشطائه خدمات إلى فئة معينة، كما أن الجانب الاقتصادي يعرف استمرار احتكار مؤسسات قريبة بشكل كبير من دوائر القرار”· وأضاف المتحدث ”هناك من توقع أن تعبئة الحركة ستكون أضعف بعد الانتخابات، لكنني أقول إنها ستكون أقوى، لأن الحكومة المقبلة لن تكون لديها عصا سحرية لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي يعرفها المغرب”، موضحا أن ”هذا الأمر سيزيد من قوة حركة 20 فبراير، وسيمكنها من استقطاب فئات أخرى”·
إلا أن هذه القوة التي تراهن عليها الحركة قد يصعب امتلاكها، في ظل الحديث عن اختراق ”20 فبراير” من طرف الدولة، الأمر الذي لم ينفه أحمد مدياني، الذي قال إنه ”كانت هناك مجموعة من المحاولات لاختراق الحركة، غير أنها ظلت ممانعة ومستمرة بسبب مجموعة من العوامل، منها أنه ليس هناك قائد معين يمكن أن تستهدفه وتسقط معه الحركة، إلى جانب أن اشتغالها الكبير يكون في الشارع· لهذا أؤكد أنه لم يجر اختراق 20 فبراير لا من طرف الأحزاب، ولا من طرف دوائر الدولة”·
من ناحية أخرى، فرض التصويت على الدستور على بعض التنظيمات اعتماد ”هدنة مؤقتة”، في محاولة لمنح الدولة مهلة لتطبيق الإصلاحات على أرض الواقع· ومن بين هذه التنظيمات حركة ”باراكا”، التي اختارت أن يقتصر حضورها في مسيرات ”20 فبراير” على الأفراد فقط· وقال رشيد عباسي، عضو اللجنة الوطنية للحركة، ”تراجع حضورنا، مقارنة مع الزخم الذي كنا نشارك به قبل التصويت الإيجابي على الدستور”، مبرزا أن ”هذا القرار نابع من محاولة إعطاء فرصة للدولة لرؤية مدى تجاوبها مع مطالب الشارع، ومدى تنفيذ الإصلاحات الموعودة”·