بن بوزيد يؤكد أنه لا مجال للغش هذه السنة ويصرح: سنراقب البكالوريا مثلما تحرس السجون

شبه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إجراءات الرقابة أثناء امتحانات البكالوريا بتلك المتخذة في السجون، بهدف منع كل محاولات الغش، وهو ما سيمكن حسبه من تنظيم بكالوريا من دون غش، وأشار مقابل ذلك عن تراجع الوزارة عن استقدام مدراء مراكز اجراء امتحانات البكالوريا من ولايات أخرى بسبب التكاليف المادية للعملية.
أشار الوزير على هامش منتدى الأساتذة المبدعين في طبعته الثالثة بفندق المرسى بسيدي فرج أن الاجراءات المتخذة لمنع الغش في البكالويا غير مطبقة في أغلبية دول العالمية مشبها إياها بالاجراءات الأمنية المتخذة على مستوى السجون، وهو ما يعني حسبه اأنه لا مجال للغش في بكالوريا 2009 .
وأشار الوزير في نفس السياق إلى تراجع الوزارة عن تعيين رؤساء مراكز الإمتحانات من ولايات أخرى بسبب التكاليف المالية الكبيرة التي تتطلبها العملية في حين أبقت الوزارة على باقي الاجراءات الاحترازية كتعيين 5 مراقبين على مستوى كل قاعة امتحان بالنسبة للأحرار و3 مراقبين بالنسبة للمتمدرسين العاديين، هذا بالإضافة تعيين 3 حراس في كل طابق، وتعيين لجنة متابعة يشرف عليها الولاة مكلفة باعلام الوزير شخصيا في حال حدوث تجاوزات وجدد الوزير التأكيد على أن البرامج التعليمية ستنتهي في أجالها المحددة أي توقف الدروس في 15 ماي الجاري مشيرا إلى انتهاء العديد من الثانويات لبرامجها تاركة المجال للتلاميذ أمام المراجعة، وجدد التأكيد على أن مضامين امتحانات البكالوريا ستتضمن الدروس المتناولة من طرف التلاميذ.
وكشف الوزير عن إجراء جديد اعتمدته الوزارة يخص عقد الأساتذة لاجتماعات مع التلاميذ لشرح عملية سير الإمتحانات وطريقة ترقيم الصفحات لتفادي حدوث الخطأ الذي وقع العام الماضي.
في مادة اللغة الإنجليزية.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تزويد جميع الثانويات المقدر عددها ب 1600 ثانوية بمخبرين للإعلام الآلي إلى جانب تزويد الإكماليات المقدر عددها ب 5 ألاف إكمالية بمخبر للإعلام الآلي قبل نهاية السنة في انتظار تعميم العملية على الابتدائيان وكشف أنه سيتم ربط جميع المؤسسات التربوية بشبكة الأنترنات، حيث تجري مشاورات مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحقيق هذا الربط وكذا لتمكين الأساتذة والتلاميذ من الإستفادة من الحصول على أجهزة إعلام إلى خدمة الأنترنت بتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة مضيفا في نفس السياق أنه سيتم تزويد جميع المؤسسات التربيوية بأجهزة داتاشاو، حيث سيتم تزويد كل ثانوية ب 3 أجهزة داتاشاو، في حين ستزود الاكماليات بجهازين وهو ما سيسمح حسبه بتقديم جميع الدروس والأعمال التطبيقية عن طريق الأقراص المضغوطة قريبا أيضا عن محادثات تجريها الوزارة مع اليونيسكو بهدف شراء رخصة ''ٌلكف ''لتمكين الأساتذة من الإستفادة من دورات تكوينية، حيث ستشمل العملية في بداية الأمر أساتذة الطور الثانوي على أن تمس لاحقا أساتذة الطور المتوسط.
ووجه الوزير انتقادات شديدة اللهجة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية، وتنمي تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية بسبب عدم قيامه بدوره، فيما يخص تزويد المؤسسات التربوية بأجهزة الإعلام الآلي وتكوين الأساتذة بالرغم من تخصيص الحكومة قيمته 80 مليار سنتيم للعملية، وأعطى إياه مهلة لمراجعة طريقة تسييره مضيفا أن الوزير الأول أحمد أويحيى على إطلاع على الملف خاصة وأن الحكومة تولي أهمية كبيرة للعملية وتسعى إلى تعميم استعمال الإعلام الآلي في قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وحمل بالإضافة إلى ذلك المدراء جزءا من تأخر عملية استعمال أجهزة الإعلام الآلي، وقال في هذا الشأن أن المدراء حولوا مخابر الإعلام الآلي إلى متاحف.
ودعا الوزير الأساتذة المبدعين إلى إنشاء جمعية ووعد بمساعدتهم على مستوى وزارة الداخلية للحصول على الاعتماد إلى جانب منحهم الدعم المادي.