فضيحة جديدة لجنود المخزن بالنيجر: ضباط من المكتب العسكري لسفارة المغرب بالنيجر يعتدون على قصّر

كشفت أمس، مصادر موثوقة ل''البلاد'' عن تفاصيل فضيحة جديدة أبطالها الجنود العسكريين التابعين لنظام المخزن المغربي المتواجدين بدولة النيجرئوالذين يواصلون سلسلة اعتداءاتهم الجنسية على سكان المناطق المقيمين بها لا سيما شريحة القصّر منهم، حيث أوردت مصادرنا أن ملحقين عسكريين بسفارة المغرب بالنيجر قاما بالاعتداء جنسيا على قاصرين، يحمل الجندي الأول رتبة مساعد أول ويشغل منصب أمين عام والثاني برتبة رقيب يعمل سائقا بذات المكتب.
في هذا السياق أفادت مصادرنا أن مصالح الأمن النيجرية ألقت القبض على جنديين مغربيين يعملان بالمكتب العسكري التابع لسفارة المغرب بالنيجر، وذلك من أجل الإعتداء الجنسي على القصّر بناء على شكوى تقدم بها أولياء الضحيتين ''جميلة.ح '' تبلغ من العمر 41 سنة و''حسان'' البالغ من العمر 51 سنة.
وكان أبطال هذه الفضيحة الجديدة الأمين العام بالمكتب العسكري المدعو مصطفى ''غالوي'' برتبة مساعد أول والثاني يعمل سائقا بذات المصلحة والمدعو عبد الرحمن عطافي ويحمل رتبة رقيب. هذه الفضية الأخلاقية ليست الأولى من نوعها في تاريخ جنود المخزن الملكي، حيث كان لهم العديد من مثل هذه الجرائم أبرزها تلك التي قاموا بها أثناء تواجدهم في الكوت إديفوار والبوسنة، وما يلفت الإنتباه أكثر ويلقي المسؤولية على عاتق مسؤولين سامين في الديبلوماسية المغربية بالنيجر إخفاء آثار جرائم جنودهم، حيث باشروا عدة تحركات وخطوات لتهدئة الوضع تجاه علاقاتهم مع نيامي، وفي هذا الصدد أورد تقرير سري لمنظمة الأمم المتحدة أنه سبق للجنود المغاربة الذين كانوا في مهمة لإرساء السلم في جمهورية الكونغو، كوت أديفوار والبوسنة أن تورطوا في عمليات اعتداءات جنسية ضدّ نساء عازبات لكن كانت أغلب جرائهم تمارس ضد قصّر يتراوح سنهم بين 31 و41 سنة، وفي كثير من الأحيان يعتدون على أطفال أقل سنا، وذلك حسب شهادات عديدة، ففي الكوت أديفوار، أحصت بعثة الأمم المتحدة سنة2005 حوالي 9000 جندي عسكري قدموا من 40دولة في مهمة لحفظ الأمن بالمنطقة، منهم 370 جنديا مغربيا منتشرين عبر العديد من الأماكن هناك 200تم إيفادهم نحو منطقة ''بواكي'' و200آخرون نحو ''تيبيسو''، وأثناء هذه العملية التي وقعت فيها العديد من مثل تلك التجاوزات الأخلاقية الكثير، تم الاشتباه في العديد من جنود المخزن الملكي المغربي لتورطهم في علاقات جنسية مع عدد كبير من القصر عبر أنحاء الكوت الديفوار
. وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية بكوت إديفوار ''حمادون توري'' أنه هذه الفضيحة أسفرت عن تفجير قضية أخلاقية خطيرة بالمنطقة وباشرت البعثة الأممية حملة ضدّ التحرشات الجنسية ودعت السكان المحليين للتبليغ عن أية حالة، وحسب شهادات لسكان كوت اديفوار فقد بينت أن قوات مكافحة العنف المغربية يستأجرون غرفا في القرى المجاورة لمخيماتهم العسكرية مقابل ما يعادل 8 أورو شهريا للممارسة الرذيلة ليلا ونهارا مع نساء المنطقة.
أما بالكونغو فتمت متابعة ستة جنود بنفس التهمة، وأثناء التحقيق في هذه القضية تم فصل قائد الجنود المغاربة لمنظمة الأمم المتحدة بجمهورية الكونغو إلى جانب نائبه من منصبيهما، وبناء على الشكوى الأولى التي تم استدعاء 71 جنديا للتحقيق، تعرّف ضحيتين على أربعة جنود منهم متورطين، والشكوى الثانية أسفرت عن تحديد هوية اثنين آخرين حسب بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة.