بوادر إضراب آخر للأساتذة في القريب العاجل : خلافات حادة بين النقابات بسبب أموال الخدمات

نقابات ترفض مقترح ”إنباف” و”كناباست” باعتماد لجنة وطنية ولجان ولائية في تسيير الأموال
فجرت أموال الخدمات الاجتماعية مجددا الصراع بين نقابات التربية، حيث انسحبت أمس خمس نقابات من اللقاء الذي تم عقده مع مصالح الوزير بن بوزيد للبت في ملف الخدمات الاجتماعية مؤكدة رفضها للقرار المقترح من طرف نقابتي الإنباف والكنابست والذي زكته وزارة بن بوزيد القاضي باعتماد اللجنة الوطنية واللجان الولائية في تسيير أموال الخدمات واعتماد طريقة الانتخاب· وهدّدت النقابات الخمس بالعودة إلى الإضراب في حال عدم تراجع بن بوزيد عن قراره ورفضه اعتماد مبدأ الاستفتاء·
الخلاف بدأ أمس عندما انسحبت خمس نقابات ممثلة في النقابة الوطنية لعمال التربية، الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية ونقابة الساتاف إلى جانب اتحادية عمال التربية التابعة للسناباب والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست”، من أصل سبع المشاركة من اللقاء مع ممثلي وزارة التربية الذي كان مخصصا للاتفاق حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدة رفضها للقرار المقترح من طرف نقابتي الإنباف والكنابست والذي زكته وزارة بن بوزيد واتهم عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة ”أس أن تي يو” في ندوة صحفية مشتركة تم تنظيمها بمقر النقابة بالعاصمة، الوزير أبو بكر بن بوزيد بأخد التلاميذ رهائن· وذهب بوجناح إلى حد اتهام النقابات التي تركض وراء اللجان بالتحضير لانتخابات الأحزاب التي تمثلها وقال في هدا الشأن ”لن نسمح بتحضير الانتخابات التشريعية بأموال الأساتذة والمعلمين ”وأعاب بوجناح على الوزير بن بوزيد اتخاذ قرارات ارتجالية في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، فبعد القرار 667 القاضي بالعودة إلى المأمن لتسيير الأموال تراجع الوزير بن بوزيد عن القرار مجددا ليقوم برمي أموال النقابات مجددا في مرمى النقابات·
من جهته، فتح العيد بوداحة النار على الوزير أبو بكر بن بوزيد، متهما إياه بتأجيج الصراع بين نقابات التربية من خلال ترك ملف الخدمات الاجتماعية مفتوحا·
وقال في هذا الشأن، إن الوزارة الوصية جعلت التلاميد ضحية الصراعات النقابية بهذا الملف· ودعا في هذا الشأن الوزارة إلى احترام قراراتها واعتماد مبدأ الاستفتاء وترك الاختيار لعمال القطاع وانتقد التضارب الحاصل في قرارات الوزارة التي أصبحت تدوس على القانون من خلال إصدار قرارات تحمل ختم الجمهورية ثم التراجع عنها· وأكد المتحدث رفضه لمقترح نقابتي الإنباف والكنابست الذي سيكون كارثة على القطاع ومن شأنه خلق هيمنة نقابية على أموال الخدمات الاجتماعية وسيحرم فئات عدة من أموالها· وأشار في هذا الشأن إلى تنظيم مجالس ولائية ابتداء من الأسبوع المقبل تكون متبوعة بمجلس وطني للرد على قرار الوزارة الوصية
وهو ما اكده ممثل اتحادية التربية التابعة للسناباب لغنيط لعموري الذي قال إنه سيتم استدعاء القواعد للرد بحركة احتجاجية قوية في حال عدم تراجع الوزارة عن هذا القرار مشددا على ضرورة اعتماد الاستفتاء وتساءل المتحدث في هذا الشأن عن مصدر القرار في الوزارة طالما أن الوزير أصبح يصدر قرارات كل شهرين لتسيير أموال الخدمات، معيبا على الوزير بن بوزيد إلغاءه مرسوما رئاسيا عن طريق قرار·
من جهته، أكد بوعلام حمودة الأمين العام لنقابة الساتاف، أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق تم رفضه طيلة 17 سنة، مؤكدا رفضه تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات، إذ ليس من حق الوزارة الوقوع في الاخطاء السابقة نفسها·