نقابات التربية السبعة تفشل في الوصول إلى إجماع

لم تتمكن نقابات التربية السبع خلال اجتماعها، أمس، من التوصل إلى أي اتفاق حول صياغة مشروع القانون المسير للخدمات الإجتماعية بسبب تباين مواقف النقابات بين أطراف مؤيدة لإقتراح تعيين أعضاء للجنة ونقابتين مطالبة بطريقة الإنتخاب مما سيقصي لا محالة بعض النقابات من المشاركة في تسيير الملف، والتي لا تمثيل كبير لها في الواقع، وهو ما يعني إحالة الملف على الوزارة الوصية لصياغة المشروع·
-- النقابات تتهم ''الأنباف'' واتحادية عمال التربية بالموالاة إلى بن بوزيد
اتهمت، أمس، النقابات المستقلة التابعة لقطاع التربية الوطنية، المشاركة في اللجنة الوطنية المشتركة الخاصة بالتحضير لصياغة مشروع جديد، خاص بالخدمات الإجتماعية نقابتي ''الانباف'' والإتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين، التابعة للمركزية النقابية، بافتعال المشاكل والخلافات، وعدم الإتفاق على اقتراح واحد، وأنهما مكلفان بذلك من طرف وزارة التربية، وذلك كله من أجل إحالة الملف على وزارة بن بوزيد، كما كان قد هددت به النقابات خلال تنصيب اللجنة، حيث أفادت مصادر حضرت اجتماع النقابات السبع أمس بثانوية محمد بن تفتنة بالبليدة، والذي يعتبر آخر لقاء لها، أنها لم تتوصل إلى أي إتفاق بشأن طريقة تسيير أموال الخدمات الإجتماعية، ومن الحصول على إجماع حول طريقة تعيين اللجنة التي تتكفل بتسيير الملف. وأضافت مصادرنا، أن الاختلاف وقع بين كل من نقابتي الانباف ونقابة سيدي السعيد، اللتين طالبتا بضرورة انتخاب أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بتسيير الملف، في حين وافقت النقابات الأخرى على طريقة التعيين، حيث اقترحت تعيين سبعة أعضاء أي عضو من كل نقابة ضمن اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الملف، إلى جانب تعيين سبعة أعضاء آخرين عضو من كل نقابة أيضا ضمن اللجنة الولائية المكلفة بتسيير الملف، مع انتخاب 5 أعضاء آخرين ضمن اللجنة الولائية وهو المقترح الذي رفضته كل من نقابتي الأنباف وإتحادية عمال التربية والتكوين التابعة لسيدي السعيد، وهو ما من شأنه إقصاء بعض النقابات من تسيير الملف مثلما هو الحال لنقابتي الساتاف ونقابة السناباب على اعتبار أنهما أقل تمثيلا من النقابات الأخرى، ولم تستحسن أغلبية النقابات الحاضرة في اللقاء موقف نقابة سيدي السعيد والأنباف، التي تسعى جاهدة إلى إحالة الملف على الوزارة الوصية لصياغة المشروع، مرجحة احتمال وجود اتفاق بينها وبين الوزارة الوصية لهذا الغرض·
وللإشارة، فقد كان وزير التربية قد وجه مراسلة رسمية لنقابات التربية يحدد فيها تاريخ 28 مارس الجاري كآخر أجل للنقابات لصياغة مشروع القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، وإلا تتكفل كل من وزارتي التربية والعمل بإعداده في ظرف عشرة أيام·