بودحة “لقاء اليوم بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعين سيحسم الأمر” اشتد الصراع بين نقابات قطاع التربية على غنيمة 2000 مليار سنتيم الخاصة بالخدمات الاجتماعية عشية اجتماعها مع وزارة التربية للنظر في كيفية إجراء انتخابات للجان الولائية والوطنية، وهو المقترح الذي أزم الأمور بقطاع التربية، وقد يعيد سلسلة الاضطرابات إلى المدارس، بعد التحالف الذي ولده تراجع وزير التربية عن قراراته ورفضه توزيعها مباشرة على المؤسسات، حيث توعدت 5 نقابات بالاحتجاج، وعلى رأسها المركزية النقابية التي دعت الوزير إلى تطبيق ما هو مطبق على قطاع الداخلية والقطاعات الأخرى على قطاع التربية. ومن المنتظر أن تعقد اليوم الإثنين وزارة التربية الوطنية لقاء مع النقابات السبع المستقلة، من أجل إعداد منشور وزاري يحدد كيفية انتخاب الممثلين في اللجان الولائية والوطنية التي ستسير أموال الخدمات الاجتماعية، وضبط كل الإجراءات لتنصيبهما قبل 31 ديسمبر 2011، ويأتي هذا على خلفية انقسام هذه الأخيرة إلى تحالفين اثنين يضم الأول 5 نقابات تتمثل في كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية لعمال التربية، والسناباسات، والسناباب، وستاف، التي أبدت رفضها مبدأ التسيير الذي أعلنته الوزارة الوصية على أثر تراجع هذا الأخيرة وبعد تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في شهر أوت 2010 وإلغاء القرار 94/158 المؤرخ في 22 أوت 1994 في شهر أوت 2011، على قرار إعادة أموال العمال إليهم في مرسوم وزاري يحمل الرقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011. 60 بالمائة من الأساتذة لا ينتمون لأية نقابة ولا يوجد من يمثلهم في اللجان الولائية وياتي تراجع وزارة التربية عن قرار إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التعليمية بعد إضراب 10 أكتوبر، وبعد ضغوط من طرف بعض نقابات القطاع، ليغض الوزير النظر عن إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التعليمية الذي كان قد صدر، وبعده تراجع أيضا عن قرار استشارة القاعدة في استفتاء، بعد أن اختلفت نقابات التربية حينها حول كيفية تسيير الملف. وأكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، بودحة العيد، في تصريح ل”الفجر”، أنه رغم استمرار الخلاف بين نقابات القطاع إلا أن وزارة التربية لم تفعل شيئا لتفادي صراع النقابات الذي سيعود سلبا على استقرار الموسم الدراسي، محذرا إياها من العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات إذا ما تم اعتماد مقترح تشكيل اللجان الولائية والوطنية الذي تنادي إليه كل من من “الإنباف” و”الكناباست”. وأوضح بودحة أن الاتحادية لم تمانع عملية تجريدها من تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي عادت إليها نظرا لظروف الجزائر في التسعينيات، بعد تيقنها من أن الأموال ستعود أخيرا إلى عمال قطاع التربية وتوزع على المؤسسات التربوية على غرار ماهو معتمد بكل قطاعات الوظيف العمومي، مضيفا أن لجوء الوصاية إلى فرض اللجان الولائية والوطنية سيجبرها على اللجوء إلى الاضرابات، بعد أن أكد أن 5 نقابات في القطاع تؤيد موقفه. واتهم المتحدث وزراة التربية بأنها وراء إثارة الصراعات بين النقابات لرفضها طي الملف نهائيا وفق رغبة عمال التربية الذين يطالبون بأموالهم خصوصا وأن أكثر من 60 بالمائة لا ينتمون إلى تنظيمات نقابية مما يجعل تمثيلهم في اللجان الولائية والوطنية مستحيلا. هذا ورفض التلاعب بأعصاب المتمدرسين والأولياء خوفا من عودة الإضرابات إلى المدارس مع كل ملف عالق، في ظل عدم اتخاذ الوزارة الوصية إجراءات لطي ملفات عدة مشاكل على غرار مشكلة القانون الخاص وغيرها من المطالب التي تحاول الوزارة تناسيها بخلق صراعات بين الشركاء الاجتماعيين. في المقابل اعتبرت كل من نقابتي “الإنباف” و”الكناباست” التنظيمين المتحالفين المتبقيين أن أحسن حل هو اللجان الولائية والوطنية باعتبارها تكفل مبدأ التضامن وتكون النقابات مجرد مراقبة لأموال التربية لا أكثر، وأكدت على السعي للدفاع عن هذا المبدأ.
