بن بوزيد يرضخ لضغوط النقابات

عودة التلاميذ إلى أقسام الدراسة بداية من يوم غد ودعوة الأساتذة لاستئناف عملهم

نقابة عمال التربية تعلق الإضراب و”الكناباست” و”الانباف” تؤجلان الفصل إلى اليوم
بعد اجتماع وتفاوض دام أكثر من 8 ساعات بين نقابات التربية والوزارة الوصية، خضعت هذه الأخيرة لضغوط الشركاء الاجتماعيين ووقعت على محضر تؤكد فيه تلبية مطالب الأساتذة في رزنامة محددة بالآجال والمواعيد، إنقاذا للموسم الدراسي الذي هدد استقراره منذ الاحد الماضي. وعلى إثر هذه المستجدات قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق الإضراب، ودعت جميع الأساتذة وموظفي القطاع لاستئناف عملهم بداية من غد الأحد، في انتظار التحاق النقابات الأخرى، تزامنا مع موافقة إدارة بن بوزيد بدء ضخ حوالي 400 مليار سنتيم في رواتب المعلمين بداية من نوفمبر المقبل، وتحويل تسيير ملف الخدمات الاجتماعية للجان الولائية والوطنية وتصحيح القانون في أجل لا يتعدى 15 ديسمبر.
قد تصالحت نقابات التربية مع الوزارة الوصية بعد إضراب دام 4 أيام كاملة حيث تجنب الوزير بن بوزيد المزيد من تعطيل الدروس وقدم حلولا مستعجلة لمختلف المطالب التي رفعها النقابات المضربة رضخ من خلالها للضغوط الممارسة على قطاعه، ولجأت فورها النقابة الوطنية لعمال التربية الى الإعلان عن تعليق الإضراب الذي دخلت فيه بداية من تاريخ 10 أكتوبر الجاري، حسب تصريح الأمين العام، بوجناح عبد الكريم في ندوة صحفية نظمت أمس الجمعة، حيث قرر استئناف العمل بداية من يوم غد داعيا معلمي وأساتذة الأقسام الانتقالية (أقسام الامتحانات) إلى استدراك دروس وحصص أيام الإضراب الأربعة، موضحا أن تعليق الإضراب جاء نتيجة توقيع محضر مشترك مع وزارة التربية يقضي بالتزام هذه الأخيرة بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر.
400 مليار سنتيم زيادات عمال التربية ودفعها بداية من نوفمبر المقبل
وثمّن بوجناح جهود الوصاية، مسجلا ارتياح القاعدة للقرارات الصادرة عنها، في اجتماع للمجلس الوطني المنعقد أول أمس، مشيرا الى أن أغلبية المطالب سيتم تجسيدها على ارض الواقع في غضون شهرين، واعطت على إثرها النقابة مهلة للوصاية الى غاية نهاية شهر ديسمبر، ما يتزامن مع نهاية الفصل الاول، لتلبية المطالب الاخرى، وإلا سيتم العودة بقوة إلى الاحتجاجات، حسب المتحدث الذي أبدى تحفضه لطريقة معالجة الوزارة أهم ملف يتعلق الأمر بالخدمات الاجتماعية الذي وضع تسييره في يد النقابات محذرا من انزلاقات وتجاوزات من جراء ذلك.
وعاد بوجناح إلى المطالب التي تم تلبيتها على غرار استحداث منحة جديدة لاستدراك النظام التعويضي ورفع منحة التأهيل من 25 بالمائة و30 بالمائة إلى 40 بالمائة و45 بالمائة، حيث تقرر صبها في أجور عمال التربية بداية من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم صب الاثر الرجعي للمخلفات المالية على مرحلتين أقصاها 18 شهرا وهو ما رفضته النقابة وطالبت بدفعها دون أقساط، وهو المطلب الذي رفضته الوزارة بالنظر الى وجود تضخم بسبب كبر المبلغ الذي يتجاوز 400 مليار سنتيم، مؤكدة فقط على أن الزيادات في الأجور تكون سارية المفعول ويتم تحيينها بداية من شهر نوفمبر المقبل.
أما فيما يتعلق بالقانون الاساسي، فإن الوزارة ستعمل على إنهاء النسخة الاولى للمشروع المعدل في حدود 25 نوفمبر المقبل، تليها جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات، على أن يوضح على طاولة الحكومة قبل 15 ديسمبر المقبل، وهو الملف الذي كان فتحه من المستحيلات قبل أشهر فقط.
قرار يحول تسيير الخدمات الاجتماعية للجان الولائية والوطنية
كما فصل الوزير في تسيير الخدمات الاجتماعية وقرر تشكيل لجان ولائية ووطنية عن طريق الانتخابات وهو ما تحفظ عليه بوجناح باعتبارها ستعود ثانية للنقابات، رافضا استمرار ارتجالية الوصاية وعدم صرامتها في تعاملها مع هذا الملف مشككا في مصداقية قرارات بن بوزيد الذي تراجع عن قراراته أكثر من مرة أولها لما قرر توزيع الاموال على المامن والمؤسسات التعليمية، وتراجع عن ذلك بقرار تنظيم استفتاء لاستشارة القاعدة، ليرضخ بعدها لضغوط النقابات التي اتهمها بوجناح بأنها تحاول الاستيلاء عليها، مؤكدا رفض نقابته المشاركة في تسييرها وأكد أنها ستكون مراقبة لا أكثر.
وتجاهلت وزارة التربية مطالب عمال الأسلاك المشتركة وإقصائهم من أية زيادات وهو ما أثار سخط النقابة التي حذرت من احتجاجات، من أجل إدماجهم في السلك التربوي واسترجاع حقوقهم، مشيرا في ذات السياق الى مطالب المساعدين التربويين. في المقابل، أبدى المجلس الوطني ل “الكناباست”، حسب المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، رضاه عن النتائج المتوصل اليها بعد اجتماع دام 8 ساعات وأكد أن الفصل في الإضراب سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي سيجتمع مجلسه الوطني اليوم.
لجنة وزارية لإحصاء الأمراض المهنية وخلق مناصب مكيفة وندوة لمراجعة الوتائر المدرسية
واستعرض بوديبة حلول الوزارة بشأن الأمراض المهنية، والتي تعد جزءا من ملف طب العمل؛ حيث قررت الوصاية، حسبه، تنصيب لجنة عاجلة بإشراك نقابات التربية، لإعداد قرار يحدد كيفية توزيع المناصب المكيفة على الاساتذة الذين يعانون من أمراض مهنية، بعد تحديد كل الامراض التي تنتج عن مهنة التعليم. هذا وتعهد بن بوزيد بالمرافعة لتحقيق مطالب ملف منحة المنطقة والامتياز مع الحكومة للبت فيه في أقرب الآجال والتي تخص 18 قطاعا.
وفي شأن العطل المدرسية في ولايات الجنوب، وبعد استنكار النقابات قرارات الوزارة وتنديدها باتخاذ مرحلة التعليم الابتدائي حقلا للتجارب الفاشلة بدءا بالوتائر المدرسية وانتهاء بفرض النشاطات اللاصفية دون استقراء ميداني حقيقي يعكس الواقع، أبدى بن بوزيد استعداده لدراسة هذا الأمر والاصغاء لكل المقترحات على أرضية ثابتة ودائمة لا يمكن المساس بها، يتعلق الامر باحترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة، الحفاظ على الحجم الساعي واحترام التنظيم السنوي الموحد للامتحانات الرسمية، وقرر تنظيم ندوة وطنية حول النشاطات اللاصفية في 8 نوفمبر المقبل لإعفاء الاساتذة من تأطيرها.
هذا وتطالب نقابات التربية وزارة التربية بالتراجع عن قرار خصم أيام الاضراب وتستنكر عملية التشهير بمرتبات عمال التربية، كما أعربت عن استيائها من تدخل بعض الاحزاب في شؤون قطاع التربية، حيث دعاها الامين العام لنقابة عمال التربية، بوجناح، للابتعاد عن قطاع التربية وقال لبعضها “اتركوا قطاع التربية ونرفض أية وصاية من أي حزب أو التدخل في شؤون الأساتذة”.