نقابة ‘‘الكنابست‘‘ تهدد بالعودة للاحتجاجات و‘‘ الاينباف ‘‘ بالتصعيد

دخول اجتماعي ساخن ينتظر قطاع بن بوزيد

محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الانسداد والاضطرابات المرتقبة بقطاع التربية لاحقا ، وذلك بسبب التوقيع على تعهدات مكتوبة الهدف الحقيقي منها هو ربح الوقت و تكون أعمالها حبيسة الأدراج ، في حين قررت نقابة الاينباف منح الوصاية فرصة لتجسيد ما جاء في محضر الاجتماع المشترك المؤرخ في 2011 / 4 / 21 قبل الدخول الجامعي الجديد . حيث نظمت كل من نقابة الكناباست والاينباف صبيحة امس الجمعة ندوة صحفية مشتركة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة ،ذكرت فيها النقابتين بالمطالب المرفوعة لدى الجهات الوصية العالقة لإيجاد حلول ناجعة لها ،بما جاء في المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية ونقابتي «الانباف « و» الكناباست» المؤرخ في 21/4/2011 والمتضمن التزامات وتعهدات حول ملفات ينتظر تجسيدها قبل الدخول الاجتماعي الجديد، والمتمثلة ،حسب ما جاء في بيان لنقابة الكنابست وأخر للاينباف في ان الاتفاق هو إصدار قرار جديد يلغي القرار 94/158 و يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قبل 30 أفريل 2011 إلا إن هذا لم يتحقق إلى غاية 25 جوان 2011 عندما أعطى الوزير الأول الموافقة علي إصدار القرار الجديد الخاضع لمضمون المرسومين 82/303 و82/179 يحافظ على مبدأي التضامن والانتخاب ويبعد النقابات عن تسييرها وحمايتها من الاستغلال السياسي و السياسوي وهو ما يتوافق مع مبادئ النقابات، الأخيرة التي تفاجأت بالتعليمة رقم 667 الممضاة من طرف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتي يتبنى فيها تصورا فريدا يتعارض كلية مع مراسلة الوزير الأول وكذا تعهدات بن بوزيد حيث يعلن فيها على إلغاء اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية وبذلك يتم تفتيت الأموال على المؤسسات منهية بذلك الطابع التضامني لهذه الأموال ، مما يجعل الخدمات الاجتماعية تفقد الغاية التي أنشئت من اجلها وكذلك تسمح بالتغاضي على المرحلة السابقة التي تميزت بسوء التسيير وغياب الشفافية و هذا لعدم وجود لجنة وطنية أو ولائية تتكفل بجرد الممتلكات و تحديد وجهة الأموال السابقة ،اما الالتزام الثاني فيتمثل في انه تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي « اينباف – كنابست – ووزارة التربية « لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات لتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ،الى جانب ذلك التزمت وزارة التربية الوطنية بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى لفائدة موظفي القطاع .إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، والتزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع كما تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي ،. وعليه فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متمسك بهذه الملفات لإيجاد حلول ناجعة لها لضمان استقرار القطاع كما يمنح فرصة لبن بوزيد لتجسيد ما ذكر سالفا قبل الدخول الدراسي الجديد ،في حين ان المكتب الوطني لنقابة الكنابست يعبر عن تبرئة ذمته و يحمل القائمين على وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ينجر عن عدم تجسيد محتوى المحضر، كما دعت نقابة «الكنابست»، في بيان لها، تسلمت « آخر ساعة « نسخة منه، الوزارة إلى الاستجابة الفورية لمطالب القطاع و بكل جدية و الابتعاد عن سياسة التسويف لأن هكذا ممارسات تؤدي لا محالة إلى المساس باستقرار الثانويات و المدرسة عموما و ترهن المسار الدراسي للتلاميذ. كما أوضح المكتب الوطني للنقابة بان لجوء وزير التربية إلى التوقيع على تعهدات مكتوبة دون الاهتمام بتحقيقها ، يرهن أي حوار في المستقبل و يلغي أي محاولة للجوء إلى اجتماعات تنتهي بالتوقيع على محاضر أو إلى تنصيب لجان مشتركة .
عمارة فاطمة الزهراء