الأحداث الشغب بسطيف :6 أشهر حبسا نافذا وغرامات مالية ضد 32 متهما

أدانت محكمة بوقاعة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس 15 متهما في أحداث الشغب الأخيرة التي عرفتها قرية أولاد يحيى بستة أشهر حبسا نافدا، ونفس المدة غير النافدة في حق 17 شخصا آخرين، في حين استفاد البقية من البراءة.
التهم الموجهة لهم تتعلق أساسا بالتجمهر غير المرخص وقطع طريق عمومية.
وكانت النيابة قد التمست عقوبة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة ب10 آلاف دج للفرد الواحد.
المتهمون وخلال المرافعة نفوا التهم المنسوبة إليهم وأنكروها جملة وتفصيلا، كون أن عددا من الشباب، حسب تصريحاتهم، كانوا في حقولهم ومراعيهم مهتمين بأمور الفلاحة من رعي وسقي وزراعة على طول الطريق المقطوع.
في حين حملت تصريحات البعض كونهم لم يقوموا بالأعمال التي تستدعي كل تلك الضجة.
دفاع المتهمين بدوره اعتبر التهم المنسوبة إليهم غير مبنية على أسس قانونية، واعتبر أن المحتجين قاموا بالمطالبة بحقوقهم بطريقة سلمية بحيث لم يتم الاعتداء على المارة أو حرق وتخريب المنشآت، ووجه تعقيبا للسلطات المحلية كونها يجب أن توجه 6 تنبيهات قبل اللجوء للقوة العمومية، وهذا بعد إنكار المحاكمين تدخل السلطات لفتح جبهة الحوار إبان الاحتجاج وفي قضية تهمة الاعتداء على محطة ضخ المياه وقطع تموينه.
وقال محامي الدفاع إن الجزائرية للمياه لم تقدم بأدنى شكوى تقر فيها عن انقطاع الماء مما يعني أن التهمة باطلة.