التغيير والنهضة والإصلاح يحذرون من ثغرات تم تمريرها : النواب الإسلاميون يهاجمون عمل اللجنة القانونية بالبرلمان

انتقد نواب حركتي حركة الإصلاح الوطني والنهضة وكذا جبهة التغيير الوطني الطريقة التي تتعامل بها اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مع المقترحات والتعديلات التي طرحوها أمام هذه اللجنة والمتعلقة بقوانين الإصلاحات السياسية· حذرت هذه الأحزاب من الثغرات القانونية التي تم تمريرها خلال المصادقة على مشاريع القوانين العضوية·
أشار بيان كتلة التغيير المنشقة عن حمس أن الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم ترق إلى تطلعاته ولم تستجب إلى طموحات الشعب الجزائري، وأرجع نواب كتلة جبهة الدعوة والتغيير التي لم تتحصل على الاعتماد بعد، إلى رفض اللجنة القانونية لجميع التعديلات الخاصة بكتلة التغيير التي تهدف حسب البيان، إلى توسيع ضمانات العملية الانتخابية، خاصة أن مشروع قانون الانتخابات الذي تميز بتعديلات وتحسينات لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل المنصرم، ورغم أن كتلة التغيير امتنعت عن التصويت على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إلا أنها عبرت في بيانها عن دعمها لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والهيئات التنفيذية·
من جهتها، عبرت حركة الإصلاح الوطني عن عدم اقتناعها بالتبريرات التي صاغتها اللجنة القانونية، معتبرة أن تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة، يتحقق بالتوافق على المسائل المصيرية والقوانين الهامة كما هو الحال بالنسبة لقانون الانتخابات، ولا يتحقق هذا أبدا حسب بيان حركة الإصلاح الذي وقعه النائب فيلالي غويني، بقمع كل التعديلات والاقتراحات التي قدمها نواب المعارضة وفي مقدمتهم نواب حركة الإصلاح· وأضاف البيان أن الحركة تعبر عن رفضها لمنطق اللجنة التي لم تقدم الردود المقنعة والمطمئنة للطبقة السياسية بخصوص الثغرات التي أغفلها قانون الانتخابات، باعتبار أن الفساد الانتخابي هو أول خلية سرطانية لبروز الفساد السياسي والإداري والمالي الذي أصبح اليوم ينخر جسد الأمة ويسرب اليأس إلى نفوس الجزائريين ويسبب العزوف الانتخابي·
أما نواب حركة النهضة فقد شنوا هجوما على مشروع قانون ”كوطة” المرأة، حيث حذر بيانهم من العواقب الوخيمة إذا فشل تطبيق ”الكوطة”، خاصة إذا تحولت نظرة المجتمع إلى المرأة نظرة سلبية تطرفية تجاه مشاركتها في العملية السياسية· كما اعتبرت حركة النهضة أن ما جاء في مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالمادتين 2 و3 هو مخالفة صريحة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث إن أصحاب المشروع يريدون معالجة التطرف في الإقصاء والتهميش بخلق تطرف أخر بالتمايز بين الجنسين وهو مخالف للاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الجزائر، وأشار نواب حركة النهضة في بيانهم إلى أن ”كوطة” المرأة تحايل على المواطن وعدم حفظ صوته والتعبير عن إرادته في اختيار من ينوب في الدفاع عنه وفرض عليه اسما خارج إرادته، هو اغتصاب لحقه في التمثيل كما أنه تدخل فاضح من طرف الإدارة في حرية الممارسة السياسية المكفولة دستوريا·