مسؤول التنظيم في حمس ل البلاد: عدد النواب المنشقين لا يتجاوز 19

كشف أمس، نعمان لعور، الأمين الوطني للتنظيم والمتابعة بحركة مجتمع السلم، أن العدد الحقيقي للنواب المنسحبين عن كتلة الحركة داخل البرلمان لم يتجاوز19 برلمانيا، خلافا لرقم 28نائبا الذي صرحت به جماعة مناصرة عقب إعلانها الانشقاق عن حركة الراحل نحناح، وإنشائها كيان بديل تحت مسمى ''حركة الدعوة والتغيير''.
وذكر لعور أن ورقة تسجيل المتدخلين في المناقشات العامة الجارية منذ أسبوع على مستوى الغرفة الأولى، كشفت أن تعداد النواب الموقعين على أنهم ''نواب سابقون في حمس'' لم يتجاوز الرقم المذكور، مشيرا إلى أن أسماء كثيرة من ضمنها نفت التوقيع بتلك الصفة وأكدت أنها تلتزم البقاء في صفوف الحركة، متهمين بالمقابل زملائهم من النواب المنشقين بأنهم وقعوا نيابة عنهم ودون إرادة أو علم مسبق منهم.
وفي السياق ذاته، نفى المتحدث وجود انسحابات جماعية أو نزيف تنظيمي في صفوفها باتجاه الحركة المنشقة شصالدعوة والتغييرصص، واعتبر أن ما يروج له من أرقام في بعض وسائل الإعلام عن حدوث هجرات جماعية إلى مجموعة مناصرة وبلمهدي، مجرد ''تهريج إعلامي'' لا يستند إلى أي معطيات ميدانية حقيقية. وأشار لعور بالقول ''رسميا على مستوى الأمانة الوطنية، لم تصلنا أي استقالة أو انسحاب من صفوف الحركة، وما يتم ترويجه حاليا من أخبار يندرج في سياق التضليل الإعلامي والحرب النفسية الممارسة على القواعد النضالية للحركة''. وحول مسألة انسحاب إطارات ولائية لحمس في كل من ولايتي سيدي بلعباس و أدرار، قال نعمان لعور ''أنا لا أنفي وقوع بعض تلك الانسحابات، لكنني أشكك يقينا في قضية الأرقام التي يتم تداولها حاليا''، رافضا إثبات أو نفي صحة تلك الأرقام مالم يتم ذكر أسماء أصحابها للتأكد من حقيقة انتمائهم للحركة واندراجهم ضمن بطاقيتها التنظيمية''. وعن الأسماء التي ورد ذكرها في بعض بيانات الالتحاق بركب المنشقين، أكد مسؤول التنظيم أنها ''نفس الأسماء التي أعلنت عن عدائها لأبوجرة قبيل انعقاد المؤتمر الرابع، وواصلت في ذات النهج العدائي الرافض لقرارات الشرعية ''. في حين أبرز المتحدث أن هناك شائعات سربت سابقا للصحافة عن وجود استقالات جماعية في صفوف حمس، ثبت بعد البحث في تفاصيل الأسماء أن غالبيتهم لا يملكون بطاقات انخراط في الحركة، بل إن بعض المنشقين -على حد تعبيره- ''كان يدرج أسماء أفراد أسرهم الذين لا تربطهم أدنى علاقة مع الحركة ضمن قوائم الموقعين، لإيهام الرأي العام بوجود تيار كبير يسير في مخطط التقسيم''.
من جهة ثانية، قلل لعور من حجم تأثير تلك الأرقام بصحتها على هيكلة الحزب، وقال ''حتى إن سلمنا أن أرقامهم صحيحة فهي لا تعني شيئا كثيرا، إذا علمنا أن عدد أعضاء مجلس الشورى الولائي في أصغر ولاية يتجاوز 40شخصا''، مستفسرا بلغة الواثق عن سبب فشل المنشقين في كسب أصوات لهم في انتخابات مجالس الشورى الولائية ومندوبي المؤتمر إن كانوا فعلا يملكون القوة والتأثير الذي يصورونه للرأي العام عبر وسائل الإعلام.