في مواجهة لخطوة جماعة مناصرة:مجلس شورى حمس اليوم أمام تحدي الحسم

تعقد اليوم الدورة العادية لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، وسط عدد من المستجدات الخطيرة التي طبعت مسار الأزمة المتراكمة بين الإخوة الأعداء، وصارت تهدد المستقبل التنظيمي والسياسي للحركة، فبعد كشف جماعة عبد المجيد مناصرة الغريم الأبرز لرئيس حمس الحالي، عن تأسيس كيان بديل تحت مسمى ''الدعوة والتغيير''.
منشق عن ذلك الهيكل السياسي والدعوي الذي رسخ دعائمه زعيم حمس الراحل ومؤسسها الشيخ محفوظ نحناح، وكذا إعلان 28 نائبا انسحابهم من الكتلة البرلمانية للحزب وانضمامهم إلى الوليد الجديد، مستجدات بلا شك ستلقي بضلالها الثقيلة على جدول أعمال الدورة الحالية التي ستنعقد بغياب أكثر من خُمس أعضاء مجلس الشورى الوطني، باعتبار أن أكثر من 26 عضوا من المنتمين لتشكيلة المجلس سيتغيبون عن حضور اجتماعه كما جرت عليه العادة دائما منذ انعقاد أول دورة له عقب انتهاء أشغال المؤتمر الرابع المفضي إلى بقاء أبوجرة على رأس الواجهة السياسية والشرعية لحمس.وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر تخصيص جلسة مغلقة لمناقشة أبعاد الخطوة الأخيرة لتيار ''التغيير'' -سابقا- وانعكاسات هذه الأخيرة على القواعد النضالية للحركة، كما ستعرض لجنة الصلح التي يرأسها السيناتور عبد الحميد مداود فحوى تقريرها حول النتائج المتوصل إليها فيما يتعلق بمساعي لم الشمل وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، والكشف عن الجهات المسؤولة عن تعطيل عملها وإفشال جهودها في الوصول إلى حل يرضي المنشقين من جهة، ويحافظ على هيبة وسيادة المؤسسات والهياكل الشرعية من جهة أخرى. ويأتي الإعلان عن ميلاد الحركة الجديدة ''حدة'' على يد مجموعة من القيادات المنشقة، ليضع مجلس الشورى الذي يعد أعلى هيئة سيدة بين مؤتمرين أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما. الأول بالحسم في قضية فصل القيادات التي أعلنت رسميا خروجها عن الصف بتوقيعها بيان تأسيس ''حركة الدعوة والتغيير''، بإحالة ملفاتهم مباشرة إلى لجنة الانضباط الوطنية لترتيب إجراءات فصلهم نهائيا من عضوية الحركة وفقا للوائح النظام الداخلي، والثانية إبقاء الباب مفتوحا أمام الوجوه الراغبة في العودة إلى حضن الشرعية عن طريق إبقاء مساعي الصلح سارية المفعول وطنيا ومحليا. وهما التوجهان التي تؤشر جميع المعطيات إلى أنهما سيطرحان نفسيهما بقوة في أشغال الدورة العادية المنعقدة مساء اليوم، والتي من المحتمل أن تبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة على ما انتهت إليه لجنة ''سيد أحمد بوليل'' من إعداد توصياتها بشأن الأسماء المطروحة أمامها على الطاولة للفصل في مصيرها النهائي داخل هياكل الحزب. وكان المكتب الوطني لحمس، أصدر أول أمس بيانا يقضي بتجميد عضوية 9 نواب تابعين لكتلتي الحركة بغرفتي البرلمان ومجلس الأمة وإحالة ملفاتهم على المؤسسات المخولة، كما تبرأ البيان من كل تصريح أو تصرف أو اتصال يصدر عن هؤلاء النواب.