150 مليارا مستحقات الجزائرية للمياه لدى المواطنين بباتنة

كشفت مصادر من مؤسسة الجزائرية للمياه بباتنة، أن الديون التي في ذمة المواطنين بلغت أكثر من 150 مليار سنتيم، بسبب التماطل أو الامتناع عن تسديد فواتير استهلاك المياه، وهو ما يجعل المؤسسة مضطرة حسب المصدر ذاته على اللجوء إلى العدالة لاستيفاء أموالها بعد أن فشلت الطرق الودية والتسهيلات الممنوحة للمواطنين المدينين بمبالغ كبيرة نجمت عن فواتير قديمة بعضها لم يسدد منذ 24 سنة، فضلا عن الاستغلال الغير قانوني للمياه، ما يكلفها خسائر معتبرة سنويا، ويتسبب في تذبذب المياه على مستوى الكثير من التجمعات السكنية والبلديات وحتى داخل عاصمة الولاية·

وما زاد من حدة سرقات المياه هو قيام الفلاحين في العديد من المناطق باستخدامها في السقي والأعمال الفلاحية الأخرى مثل ملأ الأحواض الاصطناعية دون أن يحصلوا على المياه بطرق قانونية، خاصة إذا كانت القنوات الناقلة تمر قريبا من منازلهم وتعبر إلى مختلف البلديات الجبلية والنائية، وهو ما يتسبب في حرمان عشرات المواطنين من الماء ويدفع بهم إلى الشارع للاحتجاج في كثير من الأحيان· وترى المصالح ذاتها أن لا شيء يوقف هذه الممارسات مثل فرض قوانين رادعة على من يثبت تورطه في استغلال الماء دون مقابل، ولعل الظاهرة تمتد في كثير من الأحيان إلى الأوساط الحضرية، حيث يعمد مواطنون إلى استعمال كثير من الطرق من اجل استغلال الماء دون ربط قانوني بالشبكة أو إعلام المصالح التقنية بالمؤسسة، لا سيما وأن التعامل مع الماء ليس بالخطورة التي تكتسي الشبكات الحيوية الأخرى مثل الكهرباء والغاز وهو ما يكلف الجزائرية للمياه مبالغ طائلة تصنف في خانة الأرباح الضائعة والتي يصعب تحديد قيمتها بدقة·

علما أن ديون المؤسسة لدى زبائنها بلغت بعاصمة الولاية لوحدها أزيد من 62 مليار سنتيم ويتوزع باقي المبلغ على البلديات الأخرى، خاصة كبريات الدوائر مثل عين التوتة وبريكة· ويضيف المصدر أن الجزائرية للمياه تعتزم تقديم أزيد من 6 آلاف ملف أمام المحكمة لاستدعاء المعنيين ومساءلتهم·