سلال: شركات ومؤسسات مطالبة بدفع 85 مليار دينار

فيما سددت 800 بلدية ديون شركة الجزائرية للمياه

نفى وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، إقرار أي زيادة في سعر الماء الصالح للشرب، وهذا لعدم تحسين وضمان التزود به، معلنا أن 800 بلدية من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني دفعت مستحقات فواتير المياه الخاصة بالجزائرية للمياه، وكشف الوزير في السياق ذاته أن ديون المؤسسات والشركات التي تسعى الجزائرية للمياه إلى استرجاعها بلغت 85 مليار دينار.
قال وزير الموارد المائية عبد المالك سلال إنه على مدار العشر سنوات السابقة، ارتفع عدد السدود من 39 إلى 65 سدا على أن يتم تسليم سبع سدود حديثة الإنجاز قبل نهاية العام الجاري، من بينها سد “كدية أسردون” بسعة 146 مليون متر مكعب، ليرتفع عدد السدود مع نهاية الخماسي الجاري الممتد من 2009 إلى 2014 إلى 84 سدا، لضبط الثروة المائية في الجزائر واستغلالها أحسن استغلال بما يتوافق والاحتياجات الوطنية من هذه الثروة التي يزداد عليها الطلب كل يوم وباختلاف المناطق، مضيفا أن الشرق الجزائري سيتدعم بسد بوسيابة بولاية جيجل الذي سيمون دائرة الميلية وكذا المنطقة الصناعية “بلارة” من خلال ربطها بشبكة التزود بالمياه، لبعث النشاط الاستثماري لمختلف المتعاملين الراغبين التموقع فيها، وهذا السد من شأنه استيعاب 90 مليون متر مكعب بنسبة 55 بالمائة، ويمكن له أن يستوعب كمية إضافية أخرى تصل إلى 68 مليون متر مكعب.
وأوضح وزير الموارد المائية لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة ستستمر في دعهما للفلاحين بمياه السقي والري المستعملة في النشاط الزراعي مهما كان نوعه، مفندا في سياق آخر أن تكون عمليات تحلية مياه البحر تسبب التلوث البحري، معلنا عن برمجة إنجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر مع قدرة معالجة بين 100 ألف و500 ألف متر مكعب من الماء، يمكنها إنتاج مليوني متر مكعب صالح للشرب، وهو عكس ما لجأت إليه شركة “الجزائرية للمياه” في وقت سابق عندما حاولت إنجاز 20 وحدة للتصفية وتحلية مياه البحر، لكن بقدرة معالجة ضعيفة تتراوح بين 3 آلاف و3 آلاف متر مكعب، لكن تلك الكميات لا تلبي الاحتياجات الوطنية لاسيما في المدن الكبرى على غرار العاصمة ووهران.
ودعا المسؤول على قطاع الموارد المائية في الجزائر إلى التعقل وحسن استعمال الثروة المائية من خلال ضبطها واستغلال المياه الجوفية الباطنية والسطحية على حد سواء، وعلى الجميع ودون استثناء دفع التكاليف، مستبعدا رفع تسعيرة المياه الصالحة للشرب بسبب عدم تحسين وتنويع وضمان التزود بالمياه لفائدة المواطنين لأن رفع سعر الماء لا يحل مشكل اقتصاد الماء.
وبشأن الديون والمستحقات المترتبة على كاهل البلديات، قدر المتحدث عدد البلديات التي سددت هذه الأخيرة لصالح شركة “الجزائرية للمياه” ب800 بلدية من مجموع 1541 بلدية، معلنا في ذات السياق أن الديون التي لا تزال “الجزائرية للمياه” لم تحصلها من الشركات والمؤسسات بلغت 85 مليار دينار. أما بخصوص شبكة ربط وتوزيع المياه فقدرها ذات المتحدث ب65 ألف كلم على المستوى الوطني، 93 بالمائة منها تخص شبكة المياه الصالحة للشرب.
وفي مجال الاستثمارات والشراكة، أعلن وزير الموارد المائية أن استراتيجية القطاع تقتضي في الوقت الراهن إنشاء مجمعات مختلطة “جزائرية-أوروبية” تكون بنسبة 51 بالمائة لفائدة الشركات الوطنية عمومية كانت أو خاصة، و49 بالمائة لصالح الشركات الأجنبية، مع إلزام هذه الأخيرة باحترام قانون الصفقات وشروط الاستثمار في الجزائر، بالإضافة إلى إحضار التكنولوجيا والخبرة واستعمال التقنيات الحديثة لمباشرة المشاريع.