90بالمائةمن المستحقات لدى مؤسسات عمومية

ديون سونلغاز قالمة فاقت 43 مليار سنتيم

وأكد مدير شركة سونا لغاز أن 90 بالمئة من هذه الديون تخص المؤسسات الاقتصادية ، من بينها سد عين مخلوف الواقع بالجهة الغربية للولاية ، الذي يعد الثاني من حيث الحجم بعد سد بوهمدان ، الواقع شمال غرب الولاية ، الذي يزود قالمة و بوشقوف بمياه الشرب والسقي ، حيث أن القائمين عليه يؤكد ذات المتحدث سددوا مستحقات الكهرباء في بداية تشغيله، ثم اخلوا بعد ذلك بالتزاماتهم التعاقدية وانقطعوا عن التسديد، لتصل قيمة الديون العالقة لمؤسسة سونا لغاز لديهم إلى 340 مليون سنتيم، وأمام هذه الوضعية لم تجد شركة سونا لغاز من وسيلة للضغط من أجل الحصول على مستحقاتها المالية ، سوى اللجوء إلى قطع الكهرباء بصفة نهائية حتى يتم تسديد هذه المستحقات ، مع العلم أن القضية توجد حاليا أمام الجهات القضائية المختصة للفصل فيها، بالرغم أن سد عين مخلوف يساهم في ترقية الفلاحة بالولاية إلا أنه متوقف ، في الوقت الذي وصلت فيه كلفة انجاز الكهرباء حوالي 500 مليار سنتيم ، وتفيد بعض المصادر أن العديد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بضخ المياه قد آكلها الصدأ ، على اعتبار أنها لم تشغل منذ سنوات، إذا علمنا أن جهاز واحد فقط من هذه الأجهزة الخاصة بالضخ يتراوح سعرها حاليا ما بين 120 و 150 مليون سنتيم ، ناهيك عن الأشياء الأخرى، ليبقى هذا المشروع الضخم الذي كان ينتظر منه المساهمة في التنمية الفلاحية بالولاية متوقفا إلى إشعار أخر .
**بلدية قالمة عاجزة عن تسديد ديونها ومحيط السقي مهدد بالتوقف
أما ديون ديوان محيط السقي قالمة بوشقوف حسب المدير فقد بلغت 09 ملايير و200 مليون سنتيم ، في بداية السنة تم تسديد 08 ملايير سنتيم، وبقي مليار واحد و200 مليون سنتيم، ليرتفع بعد ذلك إلى 03 ملايير سنتيم نهاية جويلية الماضي، أين قامت الشركة بقطع الكهرباء ، لكن السلطات المحلية تدخلت من اجل إعادة الكهرباء لعدة اعتبارات، من بينها أن هذا الانقطاع تزامن مع وقت سقي الخضر والفواكه وحتى القمح، وقد اشترط مسؤولي الديوان على شركة سونلغاز تسديد ديونها حسب الإمكانيات المتاحة لديها ، على أساس أن الدخل العام للديوان يقدر ب مليار و400 مليون سنتيم ، غير أن الشركة لم تقبل بهذا الطرح، ورفضت لأسباب عديدة أرجعها المدير إلى الديون الحالية المقدرة ب 03 ملايير سنتيم فواتير جديدة التي لم تسدد ، والتقييم العام الذي بلغ 7 ملايير سنتيم ، من جهة أخرى فانه ما يلاحظ أن ديوان محيط السقي بقالمة يعاني من الإهمال، حيث أن الكثير من الصمامات الرئيسية لتوزيع مياه السقي تعرضت للكسر ولم تصلح ، مما تسبب في ضياع كميات معتبرة من المياه خاصة بمنطقة منطقة وادي لمعيز وبلدية بومهرة احمد ، التي تضخ بطاقة كهربائية عالية، والتي من شأنها أن تعد من الأسباب التي ساهمت بشكل أو بأخر في ارتفاع تكلفة ضخ المياه ، وقد طالبت الشركة من الديوان والسلطات بدفع الديون قبل 31 /12/2008 ، كما أمهلت الشركة مدة 10 أيام تنتهي مع بداية الأسبوع القادم، وهددت بالقطع النهائي في حالة ما إذا لم ينصع مسؤولي الديوان للتنبيه الأخير. بلدية قالمة هي الأخرى لا تزال عاجزة عن تسديد ديونا العالقة مع سونا لغاز والمقدرة ب 02 مليار سنتيم منذ سنة 2006 ، كما بلغت ديون مسبح بلدية بني مزلين إلى 30 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس تطالب الشركة من مدير الإدارة المحلية بالولاية الذي تعهد في سابق بتكفله بتسديد ديون البلديات .
من جهة أخرى يعاني مركب الدراجات والدراجات النارية بقالمة ،من ثقل مديونياتها التي على عاتقها اتجاه مؤسسة سونا لغاز التي فاقت 400 مليون سنتيم، وان المركب أصبح عاجزا تماما عن الإيفاء بالالتزام ، في الوقت صرح فيه مدير المركب خلال الأيام الماضية بمشكل الديون التي يعاني منها ذات المركب، لكن شركة سونا لغاز حسب مديرها فقد أكد أنه سيتعامل معه بحل وسط و إعطاءه مهلة ترضي الشركة، أما مؤسسة الخزف التي طرا عليا التغيير في التسمية بفعل الشراكة الاقتصادية فقد بلغت ديونها 400 مليون سنتيم التي كانت موجودة قبل الشراكة ،كما بلغت ديون مؤسسة تسيير المياه أكثر من مليار سنتيم قبل تعديل الاسم التجاري ، وقد تلقت الشركة وعودا بتكفل وزارة المالية بهذه الديون ، إلا انه يقول المدير لازالت الأمور على حالها، كما أكد ذات المتحدث أن تكلفة انجاز المشاريع الجديدة المتعلقة بتزويد المواطنين بالكهرباء وغيرها من المشاريع الكبرى يكلف ميزانية تقدر ب34 مليار سنتيم وان الشركة في حاجة ماسة للأموال لاسيما عائدات الاستهلاك