حكومة الاحتلال ناقشت اقتراحاً مفصّلاً حول التهدئة وشاليط :توقّعات بموافقة إسرائيل على صفقة الأسرى اليوم

توقّع مسؤولون صهاينة كبار أن يوافق المجلس الوزاري المصغر على صفقة الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط، وذلك خلال جلسته المرتقبة اليوم، الّتي أحال رئيس الوزراء إيهود أولمرت ملفه إليها للنظر بها.
يأتي هذا بينما تتواصل جهود المحادثات المصرية للتوصل إلى تهدئة بين الفلسطينيين والصهاينة، حيث نفَى الكيان الصهيوني في اللحظات الأخيرة موافقته على التهدئة، مؤكداً أن معابر قطاع غزة لن تفتح إلا بالإفراج عن جلعاد شاليط.
وفي السياق ذاته رفضت حماس ربط ملف شاليط بالمعابر دون الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجونها.
وذكرت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' الصهيونية على موقعها في شبكة الإنترنت أنّ الحكومة الصهيونية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية، عقدت أمس الثلاثاء اجتماعاً لإقرار اقتراح مفصّل حول اتفاق مع حركة حماس بوساطة مصرية، يتضمّن تبادلاً للأسرى وتهدئة في قطاع غزة تشمل فتح المعابر.
وتوقّعت الصحيفة أن يتم إقرار هذا الاقتراح من قِبَل اللجنة الثلاثية الّتي تضمّ كلّ من رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيري الحرب إيهود باراك والخارجية تسيبي ليفني، في لقاء يجمعهم قبل الاجتماع الحكومي المصغر.
ونقل موقع ''يديعوت أحرونوت'' عن مصادر أمنية صهيونية قولها: ''إنّ الصفقة المتوقعة تشمل في المرحلة الأولى توسيع فتح المعابر، وليس فتحها بصورة منتظمة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من بين قائمة الأسرى الذين تطالب بهم حماس، وتشمل 450 اسماً، والّذين يتعيّن على لجنة وزارية صهيونية خاصة، برئاسة النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون، أن تقرّر بشأن إطلاقهم.
وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق 550 أسيراً فلسطينياً في إطار ما وصفتها المصادر الأمنية الصهيونية ب''بادرة نية حسنة'' تجاه الرئيس المصري حسني مبارك.
أما في المرحلة الثالثة فيفترض أن يستعيد الجانب الصهيوني، الجندي الأسير جلعاد شاليط ويتم فتح معابر قطاع غزة بصورة كاملة ومنتظمة، ويتم إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، غالبيتهم من النساء والمسنين والقاصرين، على أن يتم خلال الصفقة كلّها إطلاق سراح ما بين 1200 إلى 1400 أسير فلسطيني.
وجاء أنه في مرحلة لاحقة سيتم فتح معبر رفح بين القطاع ومصر، لكن بعد مفاوضات بين الجانبين الصهيوني والمصري، وتشمل إشرافاً أوروبياً على المعبر، ومراقبة صهيونية لحركة الوافدين والمغادرين فيه، بحيث تديره السلطة الفلسطينية على غرار الاتفاق الّذي تَمّ توقيعه بهذا الخصوص في العام .2005 وأضاف مسؤول صهيوني وفقاً لصحيفة ''هآرتس''، أن الكيان الصهيوني يعتقد أن حركة حماس تريد أن تغلق الصفقة قبل الحكومة اليمينية المتشددة المقبلة التي يتوقع أن يتولى رئاستها رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو.
كما توقّع المسؤولون الصهاينة أن تتم صفقة شاليط قبل انتهاء ولاية إيهود أولمرت ليترك خلفه صفحة بيضاء، مشيرين إلى أن نتنياهو لديه مصلحة بألاّ تنتهي صفقة شاليط قبل تولي رئاسة الحكومة المقبولة وفقاً للتوقعات بتوليه المنصب.
من جانبها اتّهمت حركة حماس أول أمس الإثنين الكيان الصهيوني مجدّداً بتعطيل تنفيذ اتفاق للتهدئة تم الانتهاء من صياغة بنوده بوساطة مصر، بسبب إدراج قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط، وذلك بعدما أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت أن الإفراج عن شاليط المحتجز في غزة، بات في رأس أولويات الكيان الصهيوني.