بلخادم يكشف الخطوط العريضة للدستور القادم

الأفلان يخشى تشتت البرلمان في حال اعتماد عدد كبير من الأحزاب
الوزير الأول يتولى التسيير ورئيس الجمهورية يقوم بالتحكيم
نفى أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن يكون حزبه ضد ظهور أحزاب جديدة في الساحة السياسية، غير أنه عبر عن خشية الأفلان من تشتت الأفق البرلماني في حال اعتماد عدد كبير من الأحزاب·
وأكد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، خلال افتتاح الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية، أنه يجب التفكير في الأفق السياسي للبلاد، مضيفا أنه إذا كان هناك عدد كبير من الأحزاب في البرلمان سيصعب من تشكيل ائتلاف حكومي، كما أنه سيصبح كلما طغت على الساحة السياسية مطالب لأي حزب سيؤدي ذلك إلى التأثير على الائتلاف الحكومي قد ينجر عنه حل هذا الإتلاف ودخول البرلمان في حالة انسداد·
وخلال كلمته أمام أعضاء اللجنة المركزية التي غاب عنها 14 عضوا دون عذر، عرض بلخادم الخطوط العريضة للدستور المقبل، حيث أكد أنه سيكون دستورا طويلا بمواده مقارنة مع الدساتير الأخرى التي عرفتها الجزائر، ”وذلك حتى لا نعطي مجالا لتأويلات حول الدستور القادم”· كما اعتبر بلخادم أنه سيتم تكريس مواد صماء في الدستور القادم تتعلق باللغة العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، والإسلام دين الدولة وحكم جمهوري بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة التراب الوطني· أما أهم باقي المواد المشكلة للدستور الجديد فلخصها بلخادم في إدراج مادة تتطرق لمكونات الهوية الوطنية حتى لا تكون هناك مجادلة بين أبناء الشعب حول هوياتهم، مع توسيع الحريات الجماعية والفردية ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات· كما سينص الدستور القادم على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعد أن كانت صلاحياته تطبيق القانون فقط، وسيتم تخويل صلاحيات جديدة للبرلمان الذي سينبثق عنه وزير أول أو رئيس حكومة يمثل الأغلبية الفائزة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيترأس السلطة التنفيذية في التسيير بينما يترأس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية في التحكيم، وبالإضافة إلى هذه المواد سيتم تحديد صلاحيات المؤسسات لتوضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين حتى يمكن حماية الأفق السياسي· من جهة أخرى، هاجم الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، الأصوات التي تدعو إلى تجريد حزبه من شعارات جبهة التحرير الوطني وكذا الأحزاب التي اتهمته بتفريغ الإصلاحات السياسية، حيث أشار إلى أن الحملة ”المسعورة” على حزبه من خلال طروحات تجاوزها الزمن وعافها التاريخ، يهدف أصحابها إلى إيجاد موقع في الساحة السياسية، قائلا ”نحن في راحة من أمرنا عندما نسمع الأصوات التي تتحامل على الأفلان، وهو في دفاعه المستميت عن الإصلاحات السياسية”، مضيفا ”من جهة يطالبون بالديمقراطية ومن جهة أخرى يرفضون الديمقراطية التي تأتي من الأغلبية التي انتخبها الشعب، ثم يقولون إن نواب الأفلان يفعلون ما يشاءون”، مشيرا إلى أنه ”يجب أن يفهم الجميع” أن الأفلان صاحب المبادرة ”قبل الجميع” في دعوته إلى تعديل شامل للدستور، واعتبر بلخادم أن حزبه سيواصل تحمل المسؤولية في الدفاع عن الهوية الوطنية بمرتكزاتها الثلاثة·
الدخلاء فقط من يقومون باقتحام مقرات الحزب
أما بخصوص ما يسمى بحركة ”التأصيل والتقويم”، فقد تحدى بلخادم ما وصفهم ب”الغاضبين” أن يجمعوا نصف توقيعات أعضاء اللجنة المركزية لسحب الثقة منه، مؤكدا أن التهديد باقتحام مقر الحزب بحيدرة لا معنى له باعتبار أن مقرات الأفلان هي ”بيت لجميع المناضلين واقتحامها يكون من الدخلاء فقط”، داعيا إلى نبذ كل الممارسات التي تفرق ولا تجمع التي تخدم المصالح الشخصية الضيقة بهدف التموقع· للإشارة، عرف اجتماع الدورة العادية الخامسة للجنة المركزية حضور ثمانية وزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، فيما يشبه الإنزال الرسمي، باعتبار أهمية اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة·