أخبار عنابة

طالبوا مصالح الأمن بالتحقيق في موجة الاحتجاجات
منتخبون يتهمون أطرافا خفية بتحريك ”انتفاضة” الشارع

دعا أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة، الأجهزة الأمنية، لفتح تحقيق حول موجة الاحتجاجات التي تشهدها الولاية على السكن والتشغيل واتهم هؤلاء أطرافا خفية ومجهولة بتحريك احتجاجات الشارع على قوائم المستفيدين من السكن في إطار حصة الولاية من برنامج القضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية، لأن الاحتجاجات على قوائم السكن أصبحت تشكل ديكورا يوميا يصنعه مئات المواطنين أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، على حد تعبيرهم·
واعتبر بعض المنتخبين في ختام أشغال الدورة العادية للمجلس مشاهد الاعتصام وقطع الطرقات مخطط لها من طرف جهات خفية تعمل على تحريض المواطنين المقصيين من القوائم السكنية المفرج عنها من طرف مصالح دوائر عنابة، الحجار والبوني، وذلك بدفعهم إلى التجمهر والاعتصام اليومي أمام مقرات الدوائر ومبنى الولاية· وفي هذا السياق أكد بعض أعضاء المجلس الولائي في مداخلاتهم بشأن هذه القضية على ضرورة القيام بعمل توعوي وتحسيسي في أوساط السكان قبيل الإفراج عن كل قائمة سكنية، وهذا بالتنسيق بين مصالح البلديات ولجان الأحياء والمجتمع المدني، لا سيما وأن ولاية عنابة عرفت تحرك وتيرة إنجاز المشاريع السكنية في السنوات الأربع الأخيرة، والبرنامج سيتواصل خلال الخماسي الجاري، بعد تسجيل العديد من العمليات إثر الموافقة على اختيار منطقة وادي العنب كقطب جديد للتوسع العمراني والحضري، ولو أن أحد الأعضاء أشار في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إلى أن الولاية لم تستفد مند نحو10 سنوات من حصة معتبرة من السكن، الأمر الذي جعل الطلب يتزايد بشكل كبير، لكن تفعيل وتيرة الإنجاز مكن بلدية عنابة من الاستفادة من حوالي 2000 شقة سكنية خصصت للقضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية المنتشرة بأحياء المدينة على غرار البلاص دارم، لاكولون، سيدي حرب، بوزراد حسين، طاحونة كوكي، بوحديد والفخارين وغيرها·
هذا وأرجع نائب رئيس المجلس محمد الهادي التبسي تفاقم الظاهرة إلى ضعف الوسطاء سواء كانوا منتخبين أو إداريين، مما تسبب في تزايد الاحتجاجات، بالإضافة إلى تفاقم أزمة السكن منذ سنوات طويلة بسبب ارتفاع عدد الطلبات، في الوقت الذي اعتبر فيه أحد الأعضاء عن كتلة ”الأفانا” الاحتجاجات أمرا عاديا بالنظر إلى الإستراتيجية التي انتهجتها السلطات الولائية في توزيع حصة 1960 مسكن اجتماعي والتي مست جميع الأحياء ببلدية عنابة، لأن الإفراج عن القوائم على دفعات·
وحسب التوزيع الإقليمي التي تم اعتماده سمح بتوضيح الرؤية على مستوى كل حي· بينما أكد منتخب عن كتلة الإصلاح أن حل أزمة السكن بالولاية يمر عبر شرط أساسي يتمثل في منح المرقين العقاريين الخواص الفرصة لإنجاز مشاريع سكنية بالمدينة الجديدة بذراع الريش، وذلك في محاولة لتدارك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع السكنية، وبالمرة محاولة الاستجابة لأكبر عدد ممكن من الطلبات على السكن، والتي تتزايد من سنة إلى أخرى، بالإضافة إلى تعجيل عمليات دراسة ملفات طالبي السكن بمجرد إيداعها لدى المصالح المختصة، وعدم تركها رهينة الأدراج لسنوات طويلة·

بلدبة البوني
سكان أول ماي يقطعون الطريق الوطني رقم 44

قام مساء أمس الأول، العشرات من سكان حي أول ماي التابع إداريا لبلدية البوني بحركة احتجاجية، أقدموا من خلالها على غلق مدخل الحي وكذا الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي عنابة وقسنطينة في شطره المحاذي للمركب الرياضي 19 ماي وذلك باستعمال الحجارة والمتاريس، مع إضرام النيران في العجلات المطاطية، تعبيرا منهم عن تذمرهم الكبير من عدم توفر الحي على مختلف المرافق، مع مطالبتهم بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوالي ولاية عنابة، من أجل اتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بإرغام منتخبي بلدية البوني على أخذ انشغالات قاطني منطقة أول ماي بعين الاعتبار عند توزيع مشاريع التهيئة وتحسين المحيط على مختلف الأحياء والتجمعات السكنية التابعة للبلدية، لأن المحتجين اعتبروا منطقة السرول من بين أكبر الأحياء المحرومة ببلدية البوني، كونها لم تنل حسبهم حصتها من المشاريع الكفيلة بتحسين محيطها الحضري، وكذا المشاريع السكنية·
ولعل من بين أبرز الانشغالات التي طرحها المحتجون قضية الحصص السكنية التي تم توزيعها على مختلف التجمعات الكبيرة، لا سيما وأن مصالح دائرة البوني كانت قد أفرجت مؤخرا عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري، بحصة 1195 وحدة سكنية، تم توجيهها لمنطقة بوخضرة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والبيوت القصديرية، وهي القائمة التي فجّرت غليان طالبي السكن بحي أول ماي، مما جعل المحتجين يلحون على ضرورة التعجيل في الإفراج عن القائمة المخصصة لمنطقتهم، كون باقي التجمعات السكنية الكبيرة كانت قد استفادت من برامج سكنية على دفعات خلال السنوات الأخيرة، على غرار بوخضرة، سيدي سالم والعلاليق والبوني مركز·


مشروع القطب الجامعي بالبوني
السلطات تأمر بإحالة المقاولات المتورطة في الغش على الجهات القضائية

أمرت السلطات الولائية بعنابة بإحالة ملف شركات المقاولة المتورطة في عيوب إنجاز مشروع القطب الجامعي ببلدية البوني على الجهات القضائية، خاصة بعد تسجيل عدة تحفظات من طرف هيئات المراقبة التقنية للأشغال الجارية بطريقة ”متسرعة” بعدما اقتربت آجال التسليم·
هذا وشدد والي عنابة محمد الغازي على ضرورة متابعة كل المتسببين في التحفظات التي سجلتها المصالح المكلفة بمتابعة أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع القطب الجامعي بالبوني، لأن هذا المشروع عرف تسجيل الكثير من العيوب التقنية، مع اكتشاف الغش في أشغال الإنجاز، خاصة منها تلك المتعلقة بتوصيلات شبكات الماء، الكهرباء والغاز، فضلا عن عدم احترام المقاييس المعتمدة في أشغال البناء، وهي الأمور التي وقف عليها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي المحلي خلال الزيارة الميدانية التي قادته نهاية الأسبوع إلى القطب الجامعي المحاذي لمنطقة بوخضرة ببلدية البوني، لأن عملية المعاينة كانت مناسبة للوقوف على تلاعبات كبيرة في أشغال إنجاز الشطر الثاني من هذا المشروع، الأمر الذي دفعه إلى إصدار تعليمات تقضي بفتح تحقيق استعجالي في القضية، وإحالة كل المتسببين على العدالة·
وأعرب الوالي عن تذمره الكبير من طريقة سير أشغال الإنجاز، لأن عدم تقيد أصحاب المقاولات بالمعايير المعمول بها تسبب في تسجيل الكثير من التحفظات، حيث عرفت الزيارة تبادلا للتهم بين مختلف الأطراف المعنية بالمشروع، سواء تلك المكلفة بالدراسات التقنية، أو الهيئات المختصة في المتابعة، أو المقاولات التي أسندت لها أشغال الإنجاز، لأن مسؤول كل جهة حاول التملص من العيوب التقنية التي تم تسجيلها، مما جعل زيارة الوفد الرسمي بالولاية تتحول إلى مناوشات كلامية بين أصحاب المقاولات المكلفة بالإنجاز، على اعتبار أن إدارة جامعة باجي مختار بعنابة كانت قد استلمت في بداية السنة الجامعية الحالية الجزء الذي تم توجيهه لكلية الطب، وكذا شطر آخر من المشروع تم تخصيصه لكلية الحقوق، لكن التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة كان كافيا لتفجير موجة من الغليان على الظروف التي يتلقون فيها دروسهم، وذلك في ظل عدم توفر الشروط الملائمة، خاصة وأن مشكل التغطية بشبكة الإنارة طرح بحدة، بصرف النظر عن التعطلات المسجلة في شبكتي التزود بالماء والغاز، وهي نقائص وقف عليها والي الولاية خلال الزيارة التي قادته إلى القطب الجامعي الجديد·
إلى ذلك أصر والي عنابة على تفعيل وتيرة أشغال الإنجاز، والسعي لاحترام المواعيد المحددة، من أجل تسليم المشروع في نهاية شهر جويلية القادم، لأن إدارة الجامعة تراهن على استغلال الشطر الثاني من القطب الجامعي بالبوني من أجل دخوله مرحلة الخدمة في بداية السنة الجامعية المقبلة·
للإشارة، فإن الشطر الأول من مشروع القطب الجامعي بالبوني كان قد عرف الكثير من المشاكل، نتيجة التحفظات التقنية التي تم تسجيلها في أشغال الإنجاز، مما تسبب في جر بعض المقاولين والموظفين من مختلف الإدارات المعنية بالمتابعة التقنية إلى أروقة المحاكم·
وكان مشروع المطار الدولي الجديد رابح بيطاط المحطة الثانية من الزيارة الميدانية التي قام بها والي عنابة أمس إلى المشاريع الكبرى المسجلة بالولاية، حيث تم الوقوف على التأخر الكبير في أشغال إنجاز هذا المشروع، وذلك بسبب بعض المشاكل الداخلية التي لها علاقة مباشرة بالجانب التقني، إضافة إلى مشكل التسربات المائية، والذي أعاق سير أشغال إنجاز المشروع، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 200 مليار سنتيم· وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية التي تفقدها الوالي فقد أكد على ضرورة تفعيل وتيرة أشغال الإنجاز، وذلك باختيار المقاولات القادرة على احترام الآجال المحددة، وتسليم المشروع في موعده، قصد تمكين مصالح الدوائر من الشروع في دراسة الطلبات مبكرا، وبالتالي تخفيف الضغط على مختلف اللجان·


بلدية برحال
أزمة عطش في عز الشتاء بطاشة

يشكو سكان قرية طاشة ببلدية برحال في عنابة من أزمة عطش حادة ويؤكد قاطنوالقرية أن هذه الأزمة ناتجة عن ضعف التزود بالمياه، حيث جفت حنفياتهم منذ مدة طويلة· وأشار السكان إلى أنهم يعيشون الأزمة طيلة فصول السنة ويلجأون في التزود بالماء إلى الصهاريج وملأ الدلاء والقارورات من بعض الينابيع المنتشرة بالمنطقة· ومما زاد في تذمر السكان، استمرار هذه الأزمة خلال فصل الشتاء حيث يصعب عليهم التنقل لجلب المياه، ناهيك عن المصاريف الكبيرة التي ينفقونها في شراء الصهاريج والتي تتجاوز مائة دينار نظرا لبعد المسافة بين القرية ومقر البلدية، حيث تبعد بحوالي 20 كيلومترا وهو ما زاد في عزلة السكان وفرض عليهم العيش في ظروف صعبة· ويطالب المواطنون أيضا بفك العزلة من خلال تلبية جملة من المطالب قالوا إنها ظلت حبيسة الوعود من طرف السلطات المحلية، حيث يطالب السكان أيضا بإعادة الاعتبار للطرقات والمسالك داخل محيط القرية بعد أن اهترأت وتدهورت وضعيتها دون أن تستفيد من مشاريع للتهيئة في وقت انعكس فيه هذا الوضع سلبا على نفسيات المواطنين، حيث تتحول هذه الطرقات كلما تساقطت الأمطار إلى أوحال ومستنقعات تشل الحركة داخل القرية· وفي القطاع الصحي يطالب السكان بتوفير مناوبة ليلية بأن تستفيد قاعة العلاج من استثناء في توفير الطبيب، نظرا لبعد قريتهم عن التجمعات السكانية الكبيرة، حيث تزيد المسافة عن 20 كيلومترا ويقول السكان كثيرا ما يصعب عليهم نقل وإسعاف الحالات المرضية الاستعجالية ليلا·

بلدية التريعات
المطالبة بحصة إضافية من السكن الريفي

طالب سكان بلدية التريعات غرب عنابة، السلطات الولائية بزيادة حصة البلدية من برنامج السكن الريفي لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تقيم غالبيتهم في سكنات قديمة بأسقف من القرميد فيما تعاني البقية بين بيوت قصديرية وبنايات هشة من طوب ولا تقي من برد الشتاء ولا من حر الصيف· وتعتبر الزراعة وتربية المواشي من أهم نشاطات سكان البلدية الريفية، وهو السبب المباشر الذي جعلهم يلحون على ضرورة تخصيص حصة إضافية من السكنات الريفية بهدف المحافظة على أراضيهم التي تشكل المصدر الوحيد لرزقهم، خاصة وأن الحصة الوحيدة التي أشرف على توزيعها المجلس البلدي السابق شابتها العديد من التجاوزات بعد تسجيل استفادات لأشخاص من خارج البلدية ولا تربطهم أي علاقة بعالم الريف، على حد اتهامات بعض المواطنين· إلى ذلك أعطت السلطات البلدية موافقتها على طلبات السكان، حيث يرى المجلس الشعبي البلدي أن هذه الزيادة من شأنها أن تضع حدا لظاهرة النزوح الريفي الآخذة في التصاعد، ومن زاوية أخرى تساهم في عودة النازحين إلى إقليمهم والاهتمام بأراضيهم المهملة لمدة طويلة، خصوصا أن الحصة الممنوحة للبلدية والمقدرة ب 100 مسكن غير كافية بالمقارنة بعدد الطلبات المودعة على مستوى مقر البلدية وعدده لا يتجاوز 2500 طلب·