أخبار عنابة

السلطات تأمر بشطبها فورا من قائمة قاطني السكنات الهشة
ترحيل 500 عائلة لضاحية بوخضرة وسط احتجاج سكان سيدي حرب

أشرفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، نهاية الأسبوع، بالتنسيق مع مصالح دائرة عنابة على عملية ترحيل 500 عائلة كانت تقيم بسكنات هشة وبيوت قصديرية وآيلة للانهيار ببعض الأحياء بوسط المدينة إلى المجمع العمراني الجديد الكائن بضاحية بوخضرة، مقابل القطب الجامعي بالبوني·

هي العملية التي جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية إيجارية تندرج ضمن حصة الدائرة من برنامج القضاء على السكن الهش، المقدرة في مجملها بنحو 1960 وحدة سكنية، لأن مصالح الدائرة كانت قد عمدت إلى تقسيم قوائم المستفيدين حسب التوزيع الجغرافي، وذلك بالإفراج عن حصة كل حي على حدة، حيث تم نشر 17 قائمة على مدار ستة أشهر، مما سمح لمئات العائلات بالاستفادة من سكنات اجتماعية جديدة، بعدما ظلت ولسنوات طويلة تعاني مع القصدير والجدران العرضة للانهيار، كون أغلب العائلات المستفيدة من عملية الترحيل كانت تقيم في سكنات جماعية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، خاصة منها السكنات المتواجدة بضاحية لاكولون·
هذا وقد عرفت عملية الترحيل اتخاذ الجهات المعنية كافة التدابير من أجل التصدي لعمليات البزنسة التي ما فتئ يقوم بها بعض الأشخاص، وذلك بالشطب الأوتوماتيكي لكل بناية هشة من القائمة التي ضبطتها لجنة تقنية تابعة للدائرة، بناء على تقارير الخبرة التي أعدتها، عقب الخرجات الميدانية التي قادتها في إطار عملية الإحصاء للسكنات الهشة المنتشرة عبر إقليم عاصمة الولاية، لأن بعض هذه السكنات كانت تعرض للبيع، كونها تستغل في إعداد طلبات الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة خاصة بالمدينة القديمة·
هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها على مستوى بلدية عنابة في إطار برنامجها المسطر، لأن مصالح الدائرة كانت بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري قد أشرفت في أوائل شهر ديسمبر الجاري على ترحيل 560 عائلة، كانت قد أدرجت ضمن الحصة الأولى من برنامج القضاء على السكنات الهشة المتواجدة على مستوى أحياء بلعيد بلقاسم، سيدي عيسى، 8 ماي وحي أوزاس، على أن تكون الحصة الثالثة في منتصف الأسبوع القادم بحصة تضم 5400 عائلة· بينما ستكون نهاية الحصة الموجهة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة في بداية السنة المقبلة، على اعتبار أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري كانت قد ضبطت مخطط عملي يقضي بتوزيع الحصة الإجمالية المقدرة ب 1960 وحدة سكنية على أربع مراحل، بعدما قامت مصالح الدائرة بنشر كل قوائم المستفيدين من هذه الحصة، والتي مست كل أحياء مدينة عنابة، لكن قوائم بعض الأحياء ما تزال قيد النظر، في انتظار الفصل في الطعون المودعة على طاولة اللجنة الولائية، على غرار القائمة التي تم تخصيصها لحي السهل الغربي· بالموازاة مع ذلك قامت العشرات من العائلات المقيمة في سكنات قصديرية وآيلة للانهيار بضاحية سيدي حرب بحركة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، تعبيرا منها عن تذمرها من الظروف القاسية التي تعيش على وقعها، لأن معظم العائلات اضطرت إلى قضاء ليلتها في الشارع، بعدما غمرت السيول سكناتها إثر تساقط كمية من الأمطار نهاية الأسبوع، مما جعل المحتجين يطالبون بالترحيل تزامنا مع انطلاق عملية توزيع المفاتيح التي مست عائلات تقيم في الحي نفسه·

قطاع الري
خلية خاصة للحد من تسربات شبكة المياه

شكلت مديرية الري بولاية عنابة خلية خاصة بهدف المتابعة الميدانية للتسربات المائية على مستوى شبكات التوزيع والتدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على الكمية الموجهة للاستهلاك اليومي عبر معظم أحياء المدينة التي يشتكي سكان بعضها من التذبذب في عملية التموين من حين لآخر، ما دفعهم إلى الاستنجاد بمياه الصهاريج لسد النقص المسجل·
واعتبرت المديرية التوصيلات الفردية بطريقة عشوائية وغير قانونية من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الظاهرة التي كانت لها انعكاسات سلبية على مشاريع التهيئة المختلفة من خلال اللجوء إلى عمليات الحفر لمنع التسربات المسجلة· وفي سياق متصل تدعم ذات القطاع ضمن المخطط الجاري بغلاف مالي ضخم فاق 1200 مليار سنتيم موجه لإنجاز جملة من المشاريع تهدف إلى تسخير عملية التموين بالمياه الشروب والسقي الفلاحي، إضافة إلى تحويل المياه للمناطق المحرومة وكذا إنجاز 04 سدود محلية بعد أن قاربت دراستهم على الانتهاء على مستوى الوزارة المعنية مع إنجاز محيطات جديدة للسقي للحد من الأزمة التي تعاني منها العديد من المناطق الفلاحية، الأمر الذي من شأنه تدعيم القطاع الفلاحي والرفع من معدل الإنتاج في ظل المؤهلات الكبيرة التي تحوز عليها الولاية في هذا الإطار، فضلا عن مشاريع مماثلة تتعلق بتحسين التموين والصرف الصحي وتوسيع عملية التخزين، خاصة وأن الكثير من المناطق لا يزال سكانها يعانون أزمة في هذا المجال·

مخطط جديد للقضاء على فوضى النقل عبر الخطوط الحضرية
الوصاية تحذر من الاستغلال العشوائي للتلاميذ كقابضين خلال العطل

عمليات المراقبة والتفتيش أسفرت عن تسجيل 400 مخالفة ارتكبها الناقلون

أعدت مديرية النقل لولاية عنابة مخططا جديدا يقضي بإنجاز محطات نقل جوارية على مستوى بعض البلديات المجاورة لعاصمة الولاية، وهو المخطط الذي يندرج في إطار العمليات الرامية إلى محاولة وضع حد لفوضى النقل عبر الخطوط التي تشهد حركية واسعة، لاسيما ببلديات عنابة، الحجار، سيدي عمار والبوني، لأن هذه الخطوط تشهد يوميا تسجيل عشرات المخالفات من طرف الناقلين، خاصة أصحاب الحافلات التي تعمل عبر الخطوط الحضرية وشبه الحضرية انطلاقا من محطتي كوش نورالدين وسويداني بوجمعة بمدينة عنابة·
وقد رصدت المديرية الوصية غلافا ماليا بقيمة مليار سنتيم للقيام بأشغال ترميم على مستوى محطة نقل المسافرين لما بين الولايات بسيدي إبراهيم، مع برمجة عملية أخرى تخص أشغال إعادة تهيئة نقاط التوقف المتواجدة على مستوى مدينة عنابة، والمخصصة لحافلات النقل الحضري، لأن مشكل الإزدحام، وعدم توفر الأماكن الكفيلة بإبعاد الركاب عن الخطر الذي تشكله الحافلات عليهم، لا سيما وأن بعض السائقين يعمدون إلى اعتماد سرعة جنونية، وكأنهم في سباق للرالي·
وفي الإطار نفسه، فقد بادرت المديرية إلى القيام بعملية تفتيش واسعة أحصت من خلالها 150 نقطة توقف للحافلات، على طول خطوط السير، لكن أصحاب الحافلات لا يحترمون إشارات المرور أو محطات التوقف، الأمر الذي يتسبب دوما في إعاقة حركة السير، وكذا في العديد من الحوادث الخطيرة·
وقد أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل نحو400 مخالفة ارتكبها أصحاب الحافلات ومستعملو الخطوط الحضرية وشبه الحضرية، تتمثل أساسا في زيادة الحمولة، وصعود الركاب خارج مكان التوقف، بالإضافة إلى عدم تسليم التذاكر للمسافرين، وعدم إتمام خط السير، إلى جانب الاستغلال العشوائي لأطفال في سن التمدرس كقابضين، مع عدم التصريح بالسائقين والقابضين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن بعض التجاوزات الأخرى، والتي يتصدرها التخلي عن الخدمة العمومية والتوجه إلى الشركات لنقل العمال، وفق عقود سرية وغير قانونية تربط الطرفين، دون إخطار المديرية الوصية···
هذا وتسعى مديرية النقل بالولاية إلى جعل المخطط الجديد يتماشى نغ احتياجات المواطنين من هذا الجانب، لأن المخطط المعتمد منذ سنوات عديدة لم يلب كثرة الطلب على وسائل النقل، خاصة على مستوى الخطوط شبه الحضرية والتي تربط وسط مدينة عنابة بالبلديات النائية مثل عين الباردة، شطايبي، برحال، العلمة والشرفة، لأن المواطنين طالما اشتكوا من ضعف التغطية في المناطق الريفية جراء عزوف الناقلين عن استغلال الخطوط المطروحة من طرف المديرية بسبب ضعف المردود، إلى جانب الإشكال القائم بين الناقلين على مستوى بلديتي عنابة وبرحال، فضلا عن اكتظاظ بعض الخطوط، لا سيما منها خطوط بلديات البوني، سيدي عمار والحجار·

بلدية البوني
خطر الأميونت يهدد سكان حي 900 مسكن

ناشد سكان حي 900 مسكن في بوخضرة ببلدية البوني في عنابة السلطات المحلية التدخل لتخليصهم من مخاطر مادة الأميونت التي تتهددهم بالعديد من الأمراض، وكانت سببا في تسجيل العديد من الحالات المرضية خلال السنوات الماضية·
وفي هذا الصدد يقول أعضاء لجنة الحي المذكور أن عدد البناءات الهشة المنجزة أسقفها من ”الترنيت” الذي يحتوي مادة الأميونت قد بلغ 450 مسكن من ضمن 900 بيت، حيث إن ذات الحي أنشئ سنة 1964 ولم يحظ بالتفاتة السلطات·
ويضيف الشاكون في حديث أن حيهم يبقى ينتظر منذ سنة 1999 أن يحظى بمشروع للقضاء على البناء الهش، إلا أن الشيء الوحيد الذي تحقق سنة 2007 عملية إحصاء من قبل مصالح الدائرة لتليها الوعود دون أن يتغير حالهم وظروف حياتهم خاصة في فصل الشتاء عند هطول الأمطار على حد تعبيرهم التي تتسرب إلى سكناتهم ذلك أن أسطح السكنات من ”الترنيت” الذي تسبب في تسجيل ما يقارب 50 حالة لأمراض الحساسية 15 حالة إصابة بداء الربو و04 مصابين بالسرطان خلال العام الماضي فقط·


محكمة برحال
إدانة امرأة احتالت على مقاولين بصكوك دون رصيد

أدانت محكمة برحال الابتدائية منذ أيام امرأة تقيم بولاية قسنطينة، ويتعلق الأمر بالمدعوة ”ج·ف” البالغة من العمر 50 سنة بالسجن لمدة سنة نافذة بتهمة الاحتيال وإصدار صكوك دون رصيد· وجاء تحرك الجهة القضائية بناء على شكوى قدمها أحد المقاولين بعنابة لوكيل الجمهورية ضد المتهمة التي تتاجر بمواد البناء بالتعامل مع المقاولين عبر عدة ولايات بشرق البلاد، على غرار عنابة، الطارف وقالمة باستعمال صكوك بنكية دون رصيد قصد تسديد ديونها العالقة لدى تجار مواد البناء· في هذا السياق، صرح أحد ضحايا الاحتيال خلال جلسة المحاكمة بأنه سلم قيمة 500 مليون سنتيم من مواد البناء للمرأة، لاسيما مادة الحديد منذ أسابيع، مع حصوله على صكوك بنكية بضمان، حيث تفاجأ عند اتصاله بالبنك لسحب أمواله بعدم وجود الرصيد، ما دفعه لتحريك دعوى قضائية عقب اختفاء التاجرة المحتالة·