إثر صدور قائمة الفائزين بمناصب أعوان الأمن : بطالون يغلقون مقر سوناطراك ومؤسسة ”جيتبي” البترولية بحاسي الرمل

أقدم صبيحة أمس، عشرات البطالين بمدينة حاسي الرمل بولاية الأغواط، على غلق مقري المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك، قسم الإنتاج، والشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، على خلفية عدم تمكينهم من مناصب أعوان أمن، إثر قيامهم بإجراء الاختبارات الانتقائية التي أشرفت عليها إحدى المؤسسات الأمنية المتعاقدة مع شركة سوناطراك· البطالون الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى بعض المسؤولين بتعمد إقصائهم من نيل 25 منصبا في تخصص أعوان الأمن من أصل 75 آخر استفادت منه الدائرة، فشلت معهم كل المساعي المحلية في إقناعهم بالتراجع عن حركتهم الاحتجاجية التي شلت نشاط أكبر مؤسستين اقتصاديتين بالجزائر· كما أصروا على أنهم سيواصلون طريقهم نحو تصعيد العمليات الاحتجاجية ما لم تبادر الجهات المسؤولة لإيفاد لجنة تحقيق وزارية تقف على حجم التجاوزات المفتعلة في سوق التشغيل بعاصمة الغاز وتحديد المسؤوليات التي تعطيهم الحق بقوة القانون والمراسيم الحكومية في نيل شباب المنطقة الصناعية حقهم من التشغيل بالشركات الاقتصادية، مع مواجهة كل المحاولات التي تجرى بعيدا عن الوكالة المحلية للتشغيل في استقدام العمالة البسيطة والمتخصصة من خارج الولاية·
هذا وقد تميزت الحركتين الاحتجاجيتين المتفرقتين بتواجد عناصر الأمن التي اكتفت بمراقبة الوضع مخافة من حدوث مالا يحمد عقباه
·· وعمال المحروقات بحاسي الرمل يعودون إلى الاحتجاج
تجمهر أمس قرابة 500 عامل من قطاع المحروقات أمام مقر المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك، قسم الإنتاج، بمدينة حاسي الرمل الصناعية بالأغواط، في وقفة احتجاجية أرادوا من خلالها التاكيد على التمسك بعريضة مطالبهم المهنية والاجتماعية ورفضهم للقرارات التي ستتخذها المديرية العامة لسوناطراك خلال لقائها غدا الثلاثاء مع ممثليهم بالنقابة الوطنية لقطاع المحروقات·
المحتجون الذين هددوا بتصعيد احتجاجهم خلال الأيام المقبلة، أكدوا أنهم لن يتنازلوا وبأي حال من الأحوال عن تحقيق أمهات المطالب التي تسلمتها فيما سبق إدارة عبد المجيد زرقين واستمرارهم بشكل يومي في تنظيم وقفات احتجاجية أمام المركب الإداري لسوناطراك لغاية رضوخ المديرية الوصية لما أسموه بالحقوق المهضومة التي أدارت لها ظهرها· وفي حديث بعضهم ل ”البلادّ أبدوا رفضا قاطعا ومسبقا لما سينبثق عن لقاء هذا الثلاثاء، معتبرين القرارات التي ستتخذ مع ممثليهم في النقابة الوطنية الذين وصفوهم بالخونة، لا تخدم المصلحة العامة لعمال القطاع مقارنة بالمداخيل المعتبرة التي تضخ في الخزينة العمومية،
مطالبين بتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها رفع قيمة الأجر القاعدي بنسبة 50 بالمائة وبأثر رجعي من سنة 2008 عوض 25 بالمائة التي يعتبرونها بعيدة كل البعد عن طموحاتهم، موازة مع ما يقدمونه من مجهودات كبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني وشغلهم لأماكن صناعية حساسة وخطيرة ليست كتلك المتواجدة بالشمال· كما طالبوا ممثليهم بالنقابة الوطنية بالنزول إلى القاعدة العمالية من أجل مناقشة مطالبهم، متهمينهم باتباع سياسة المماطلة والمراوغة والتهميش، بدليل عدم وفائهم بالوعود التي قطعوها على الفئة العمالية لتمكينهم من عقد الجمعية العامة التي قالوا إننا منعنا من تنظيمها بإيعاز من نقابة القطاع· وهدد العمال الذين وصفوا أنفسهم ابأهم يعيشون فوق صفيح ساخن بتصعيد لغة الاحتجاج، مالم تستدرك المديرية العامة ونقابة سوناطراك أخطاءهما بالعودة مجددا إلى ساحة المفاوضات من أجل الخروج بنتائج ترضي جميع الأطراف·