”المير” وقضية 3 آلاف أورو تصنع الحدث ببلدية وهران!

تحولت قضية السرقة التي تعرض لها رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران حصام زين الدين، منذ يومين تقريبا، إلى أكبر حدث بارز على الساحة المحلية، بالنظر إلى الطريقة التي تمت بها السرقة، وكذا قيمة المبلغ المالي المسروق ثم أيضا إلى المكان الذي كان يتواجد بهذا المبلغ المقدر ب 3 آلاف أورو! وهي ربما جميع التساؤلات التي سعى رئيس بلدية وهران إلى وأدها من خلال اتخاذه قرار يقضي بتوقيف سائقه الشخصي بعدما اتهمه بالسرقة من دون أن يقدم أي شكوى ضده، وهو ما زاد من حجم الشكوك وضاعف كذلك تساؤلات الموظفين والنقابيين الذين يطالبون بإرجاع السائق المعني بهذه القضية إلى منصبه·

تعرضت سيارة رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران إلى عملية سرقة غريبة من نوعهأ، بعدما حاول الاخير تفقد حقيبته وهو يهم بالتوجه إلى بيته العائلي، فلم يعثر على الملبغ المالي الذي وضعه قبل ساعات قلائل بداخلها، والمقدر بحوالي 3 آلاف أورو في وقت تحدثت فيه بعض المصادر أن المبلغ يزيد عن هذه القيمة بكثير!ئ

وفي وقت تحولت فيه الحادثة الى شبه نكتة بين كبار الموظفين والنقابيين الذي قالوا إن رئيس بلديتهم يكون قد تحول إلى أكبر تاجر في تصريف العملة الصعبة بمدينة وهران، فإن مصادر أخرى راحت تتساءل عن خلفيات إحضار ”المير” لهذا المبلغ إلى البلدية ووضعه في الصندوق الخلفي لسيارته، خاصة في ظل تمتعه بجميع الإمكانيات التي تسمح له بتحويل هذا الملبغ إلى مكان أكثر أمنا من سيارته التي تظل لساعات طويلة مركونة داخل المرآب الخاص بالموظفين السامين لبلدية وهران·

ورغم محاولة المير التعتيم على هذه الحادثة الغريبة، فإن خبرها سرعان ما انتشر في أرجاء واسعة ببلدية وهران بعدما رفض سائقه الشخصي تحمل التهمة الموجهة إليه من طرف رئيس البلدية الذي اتهمه بالضلوع في عملية السرقة، قبل أن يتطور الأمر· كما أكدته بعض المصادر الموثوقة، إلى شبه عراك وتلاسن بين الطرفين انتهى بإصدار المير لقرار فصل به السائق من مكان عمله، من دون احترام أبسط الإجراءات المنظمة لعلاقات العمل، وهو الأمر الذي رفضه أغلب الأعضاء في الفرع النقابي·