سلطة الضبط تسحب الاعتماد من 7 مؤسسات في توزيع البريد والطرود

قررت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سحب الاعتماد من 7 مؤسسات تنشط في مجال توزيع الطرود البريدية وخدمات البريد السريع الذي يتجاوز 50 إلى 250 غرام على المستوى الوطني.وذكرت زهرة دردوري رئيسة مجلس إدارة هذه الهيئة في مراسلته للمتعاملين عقب اجتماع المجلس أنه تقرر سحب شهادة التسجيل الممنوحة للأشخاص الطبيعية والمعنوية التالية من طرف مجلس سلطة الضبط ما بين 2002 و,2006 بسبب الغياب التام للنشاط البريدي خلال هذه الفترة كما هو معروف في القانون رقم ,2000 ورغم انقضاء المهلة القانونية التي يمنحها القرار المنبثق من مجلس سلطة الضبط، في جلسته المؤرخة في 25 ديسمبر 2008 المتضمن منح مهلة للمتعاملين الذين لم يشرعوا بعد في النشاطات المرخصة لهم، للبدء فيها، أخذا بعين الاعتبار تاريخ تسليم وثيقة الاستغلال. واستندت المسؤولة في اتخاذ هذه الإجراءات اعتبارا لنفس القرار الذي ينص على أن كل متعامل لم يشرع في نشاطه بعد، وهو حائز على وثيقة استغلال مؤرخة منذ أكثر من سنة، يعذر للبدء في نشاطه وأنه في حالة عدم المثول، تسحب منه وثيقة الاستغلال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. وأوضحت سلطة الضبط أن كل من مؤسسة ''ش. ذ. م. م برستازي'' و'' ميساجير عبد الرحمن'' و'' أ. دي. سي. آو'' و''نيدرو اكسبراس'' و''ليت كورس'' و''ألجيري كرونو'' إلى جانب '' أ. آس. اكسبراس'' قد علقت أنشطتها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-418 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المعدل والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع خدمة من خدمات البريد وأدائه. وضبطت الهيئة نحو 36 مؤسسة ضمن قائمة المتعاملين الخاضعين لنظام التصريح البسيط المسجلين قانونا على مستوى سلطة الضبط، حيث يسمح لهم باستغلال وتوفير خدمات بريد الرسائل في النظام الداخلي إذا كان الوزن يفوق 50 غراما. وأكدت سلطة الضبط أن المتعامل التاريخي بريد الجزائر هو الوحيد المرخص له قانونا باستغلال إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل العادي والسريع التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية تحت نظام التخصيص. وللإشارة، فإن الحصيلة الأخيرة لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن نمو رقم أعمال نشاط نقل وتوزيع الطرود البريدية عبر كامل التراب الوطني وصلت إلى أكثر من 8ر111 مليون دينار خلال ثلاثة أرباع السنة المنقضية، بالإضافة إلى تزايد عدد المتعاملين المعتمدين المسجلين في هذه الهيئة إلى 37 مؤسسة، غير أن نحو 17 متعاملا فقط ينشطون بصفة حقيقية في هذا المجال مقارنة بعام .2007