تفاصيل مثيرة في قضية عاشور عبد الرحمن:سائق برتبة بنكي محترف ومنظفة تُرقّى إلى سكرتيرة

باشرت أمس، محكمة الجنايات على مستوى قصر العدالة عبان رمضان فك رموز قضية اختلاس 1200مليار سنتيم من الفرع البنكي لوكالة بوزريعة، وكشف خيوط الشبكة الكامنة وراء ذلك من خلال استجواب 26متهما، ضمنهم ثلاثة في حالة فرار وعلى رأسهم العقل المدبر، عاشور عبد الرحمن رياض.
ومثل المتهم (مصطفى.م)، كأول شاهد امام هيئة المحكمة، حيث أفاد أنه عمل لمدة سنة بمجمع ''ناسيونال 1''، التابع لسلسلة الشركات الوهمية العشرة التي انشأها عاشور، كسائق فقط ولم تكن لديه روابط أخرى بالمجمع أو بالمتهم الأول في القضية، عاشور عبد الرحمان، مؤكدا أن مهمته تمحورت فقط في نقل (حسيبة.م)، سكرتيرة مديره المدعو (رابح.ع) التي كانت حسب افادة المتهم، منظفة، إلى الأماكن التي يوجهه إليها المدير. وقد تحولت مهام السائق إلى بنكي محترف، يفقه في التعاملات المصرفية والشيكات البنكية، حيث صرح في هذا الشأن أنه أرسل من طرف مديره إلى فرع الوكالة البنكية بشرشال، لسحب رصيد سندين مصرفيين مجهولي المصدر، قيمة كل واحد منهما 500مليون سنتيم، ليعاود تكليفه بمهمة سحب 300مليون سنتيم على مستوى نفس الوكالة البنكية، مما جعل النائب العام يصف السائق ب''رجل المهمات الخاصة''، نظرا للمهام التي أوكلت إليه والثقة الموضوعة فيه من طرف شريك مديره، شريك عاشور عبد الرحمان.
كما كلف مصطفى بشراء عشر سيارات جديدة، سجلت على اسم كل من زوجة عاشور، السكرتيرة (حسيبة.م) عشيقة المدير (رابح.ع) والمتهمة الثانية في القاضية (عقيلة.م).
وأشار المتهم إلى أنه لم يسبق له أن زار ورشات أشغال المجمع، التي من المفرض أنها تنشط في تعبيد الطرقات، ولم يسمع أبدا عن وجودها طيلة عمله بالشركة، مما يؤكد أن الشركات العشر وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع.
وكشف محضر الاستجواب في الموضوع امام قاضي التحقيق أن المدعو (مصطفى.م) قد تلقى اتصالا من مديره (رابح.ع)، الذي أمره بالتكتم عن مكان تواجده بالمغرب وتضليل مصالح الأمن عن طريق القول إنه متواجد بفرنسا، إلا أن هيئة الدفاع طالبت بعدم سرد المحضر لأن ذلك سيعمل على إقناع أعضاء المحكمة بإدانة المتهم وأخذ موقف غير حيادي.
ولوحظ خلال الجلسة أن السائق الخاص المتورط في قضية عاشور عبد الرحمان، لم يتحرر بعد من قيود المهمة التي أوكلت له وقرار البدء به كأول شاهد لم يكن اعتباطيا على اساس أنه على دراية كافية بخيوط الشبكة الناشطة في قضية الاختلاس المطروحة. اما المتهمة (عقيلة.م)، التي شغلت منصب نائبة مدير الوكالة البنكية ببوزريعة فقد أكدت أنه عند إقدام عاشور على فتح حسابه بالوكالة، كان رفقة (محمد.ع)، المدير الجهوي لشبكة الاستغلال لبنك بوزريعة، وتم تقديم الزبون أي عاشور من طرف مديرها العام (عمر.ت)، كزبون هام وذو وزن ثقيل، مضيفة أن هذا الأخير كان يزور الوكالة ثلاث مرات في الأسبوع ليصرف شيكات بمبالغ تتراوح ما بين مليار و10 ملايير سنتيم. وعن الآلية المعتمدة من طرف الشبكة لتغطية عمليات الاختلاس ونسج خيوطها بكيفية محكمة، صرحت عقيلة أنها اخترقت القانون البنكي المتعاهد حيث كانت تقوم بتحويل المال إلى مؤسسة ''مامونا'' التابعة لسلسلة شركات عاشور، دون انتظار الرد على الإشعار بالمصير من الوكالة البنكية التي تم فيها توطين أعمال مجمع ''مامونا'' بشرشال، أما صيغة الرد عند وصوله المتأخر فتكون معلقة، أي لا تحتوي على علامة الدفع أو عدم الدفع.
وأوضحت المتهمة أن المدير العام أعطاها تعليمات بضرورة تسريع تعاملات عاشور وكلفها بمهمة المصادقة على عمليات تحويل الأموال لحسابه.