فضيحة تضخيم رواتب الإطارات المسيرة تثير فتنة في القطاع:وزير السكن مطلوب في أوبيجي الشلف

علمت ''البلاد'' من مصدر عليم أن قضية ممتلكات ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف صارت على طاولة وزير السكن والعمران، يأتي ذلك
بعد أن مكنت الفضيحة بعض الإطارات المسيرة من تضخيم رواتبهم الشهرية، في أعقاب ورود معلومات دقيقة تفيد باستفادة كل إطار مسير من حصة مالية تقارب 100مليون سنتيم أو ما يفوق ذات المبلغ المرشح للارتفاع مالم تتدخل الجهات المركزية لإيقاف المهزلة التي تمس المال العام.
يأتي هذا النهب، إن صح التعبير، منذ دخول المقررة الوزارية الحاملة رقم 107المؤرخة في 24/04/2007، حيز التنفيذ، التي تضمنت تحديد رواتب المدراء العامين لا سيما المادة رقم 04، وتبرز المعلومات الواردة إلى ''البلاد'' أن الاطارات المسيرة التي ظفرت بنسبة 70بالمائة من راتب المدير العام للديوان تبعا للمستندات التي تحوزها الجريدة، شرعت في الاستفادة من هذه الرواتب والعلاوات المشكوك فيها منذ الفاتح جويلية 2007إلى يومنا هذا، حيث تقول ذات المصادر، إن كل الدلائل تثبت تورط بعض الإطارات المسيرة في تبني إقرارات كاذبة حول ممتلكات الأوبجي، من خلال إدماج ممتلكات مباعة ضمن الحظيرة الحالية للديوان قصد تضخيم رواتبهم، ووصل عدد الإدماج غير القانوني للسكنات المباعة 18233مسكن عبر ولاية الشلف.
في وقت تؤكد إرسالية موقعة من طرف مسؤول دائرة تسيير وصيانة الممتلكات الحاملة رقم 366بتاريخ 04/06/2007، أن العدد الحقيقي للسكنات الجاهزة والصلبة هو 19723فيما لم يتخط عدد المحلات التجارية حاجز 488 وحدة، بمعنى بلوغ ذلك إجمالا 20607وحدة، وقد ثبت التزوير في عدد السكنات المباعة التي ضمتها حظيرة الأوبيجي التي مكنت الاطارات المسيرة من الاستفادة من رواتب خيالية وعلاوات.
كما هو الحال لراتب المدير العام الذي صار محددا ب 65الف دينار بعد ان تم ادماج الممتلكات المباعة، بدلا من الراتب الصحيح 60الف دينار جزائري، بينما وصل راتب الاطارات المسيرة عن طريق التصريح الكاذب 45.500دج، عوضا من الراتب الصحيح 24دج حسب الممتلكات المستغلة .
وتفيد المعلومات المستقاة من الديوان، أن دواوين أخرى في ولايات مجاورة لم تفكر في تبني هذه العملية التي وصفتها جهات قانونية بغير الشرعية ولم تتواءم مع تعليمة الوزير الذي أكد على العمل بالممتلكات الحالية وليس المباعة، كون الفئات العريضة التي استفادت من عملية التنازل عن الأملاك العقارية لم تعد تربطها علاقة مع الديوان بمجرد تسديدها كامل ديونها وإيداعها ملفاتها لدى المصالح المعنية من اجل الاستفادة من ذات العملية، وتظهر مصادرنا أن وزير السكن اطلع على القضية في انتظار تحريك تحقيق مناسب لمحاسبة المتسببين في الإقرارات الكاذبة التي تمس المال العام . علما أن أحد المستفيدين من هذه العملية غير القانونية، سبق أن تورط في تضخيم راتبه الشهري في صائفة جوان 2006.