إيداع عائدات "بنك الخليفة" تسبب في سوء تسييرها : دواوين الترقية والتسيير العقاري "OPGI " تنشئ سكنات بدون رخص وتسجل تجاوزات قانونية في منح المشاريع

تسبب سوء تسيير دواوين الترقية والتسيير والعقاري ببعض الولايات، في تأخر العديد من المشاريع السكنية، حيث كشفت تحقيقات مالية وجود هذه الدواوين في وضعية سيئة من الناحية المالية بسبب غياب آليات المراقبة المحاسبية، وعدم احترام القواعد والأطر القانونية لعمل مجالس الإدارة ومنح المشاريع للمقاولين عن طريق المناقصات، الأمر الذي تسبب في عدم متابعة الاستثمارات وتسجيل خسائر مالية معتبرة. وتشير المعلومات التي تحصلت عليها "النهار"، إلى أن دوواين الترقية والتسيير والعقاري لكل من عنابة وسطيف والبليدة والمدية التي كانت قد وضعت قيم مالية معتبرة لعائداتها في بنك الخليفة سابقا فسح المجال لسوء تسيير والتنظيم داخلها.
وفي هذا السياق، أفادت تحقيقات في ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية البليدة، أن هذا الأخير لم يقم في تاريخه بتحويل ولا دينار واحد من عائداته إلى الخزينة العمومية، كما أن النظام المحاسبي الذي فرض على دواوين الترقية والتسيير العقاري في سنة 1988، لم يطبق تماما على مستواه. وفضلا عن ذلك، قام الديوان بإطلاق 80 بالمائة من مشاريع السكن الاجتماعي الإيجاري دون الحصول على رخص البناء. وحسب التحقيقات ذاتها، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عنابة مثلا، لا يتوفر تماما على آلية مراقبة وإجراءات للإسترجاع المالي على مستوى إدارته العامة مع غياب تام لأي إجراءات التطهير المالي وتسجيل عدة أخطاء معتبرة في الحسابات المالية.
وأبرز المصدر نفسه وجود تجاوزات على كل المستويات في تسيير ومنح المشاريع على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية سطيف، حيث تم تسجيل غياب عدة سجلات حول لجان فتح وتقييم المناقصات التي يتم التعمد في نشر أغلبها بجرائد ذات سحب ضعيف. وفي نفس السياق، صادق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف على عدة ملفات غير كاملة لمقاولين ومنح مشاريع بصفة غير قانونية دون احترام الإجراءات المعروفة وأكثر من ذلك تم توجيه اختيار المقاولين في العديد من المشاريع في البرنامج الخماسي، وسجلت عدة تأخرات سواء في انطلاق الاستشارات أو المشاريع التي يتم متابعتها من طرف شباب مستفيدين من عقود ماقبل التشغيل بعد موافقة من طرف المدير العام، وهذا فضلا عن عدة تجاوزات في الفوترة وعدم وجود تقارب بين المحاسبة والتسيير العقاري وكذا غياب كلي لإحصائيات دقيقة حول ممتلكات الديوان.
من جهة أخرى، سجل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية عجزا ماليا متواصلا موازاة مع مراسلات حسابية خاطئة وغير صالحة وغياب إجراءات تسيير السوق كتسجيل عدة تأخرات في إقامة المشاريع دون اتخاذ إجراءات عقابية على المؤسسات المكلفة بالإنجاز.