تم إدماج عدد الممتلكات المباعة لتضخيم بعض رواتب الإطارات المسيرة :ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف يخرق تعليمة وزير السكن زيادة تراوحت بين 3 و5 آلاف دينار

أفاد مصدر موثوق ''البلاد'' أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بات ينام على قضية إدارية من العيار الثقيل، تعكف جهات مختصة، على النظر والتدقيق في حجمها، ويتعلق الأمر بقضية تزوير وتلاعب في الوثائق الرسمية التي تتصل مباشرة بتقديم إقرارات كاذبة حول ممتلكات الديوان حتى يتسنى رفع الرقم الإجمالي لمؤسسة ''الأوبيجي''، ما ينعكس بالفائدة على أشخاص نافذين في الديوان.
حيث تبين أن هذا الإقرار الكاذب ساعد على تضخيم الرواتب الشهرية لبعض إطارات ذات الديوان بناء على المقررة الوزارية الحاملة رقم 107 المؤرخة في 24/04/2007 التي تضمنت تحديد رواتب المدراء العامين لاسيما المادة رقم 40 ونظيرتها رقم 70، حيث تم السماح للاطارات المسيرة من الظفر بنسبة 70بالمائة من راتب المدير العام تبعا للوثائق التي تحصلت جريدة ''البلاد'' على نسخ منها.
وتحدث مصدرنا بشيء من التفصيل، عن تفاصيل وقوع الفضيحة، قائلا إن الحيلة كانت حاضرة في هذه الأخيرة، غير أنها انطلت على أصحابها ساعة ضمهم سكنات التي لا حق لهم في ضمها ضمن الحظيرة الحالية لسكنات ''الاوبيجي''، كونها بيعت نهائيا وسدد اصحابها كل مستحقات ذلك بمعنى َّمجلٌَُّ ُّم َّمجلجك ََُّّمٍمهٌُ، وبدا واضحا أن العدد الذي تم إدماجه في هذا الشأن هو 33281 وحدة على مستوى ولاية الشلف، وهو رقم لا يمت بصلة للحقيقة، إذا ما قورن بالعدد الحالي لممتلكات ديوان الشلف.
وتفيد نفس المعطيات أن الرقم الأخير المدرج لتضخيم رواتب ''معالمية الأوبيجي'' موجود بطبيعة الحال ويحفظه أرشيف الديوان، لكن يدخل ذلك في إطار المبيعات التي سددت بصفة نهائية ولم تعد مصالح الديوان لها صلة بهذا الرقم على الإطلاق.
كما توضح رسالة رسمية تحوز ''البلاد'' نسخة منها تحمل رقم 366المؤرخة في 24 / 06/2007 صادرة عن دائرة تسيير وصيانة الممتلكات، أن عدد هذه الأخيرة لا يتعدى الرقم الجنوني الذي مكن بعض إطارات الديوان من تضخيم رواتبهم الشهرية، كما أن مقررة وزارة نورالدين موسى واضحة بشكل لا يقبل الطعن، حيث تحدثت عن العدد الحالي للممتلكات ولم تعرج على المبيعات.
وتبرز المعلومات المتوفرة، أن الراتب الحقيقي للمدير العام على سبيل المثال لا يتخطى حاجز 60ألف دينار حسب التصريحات الصحيحة.
في حين يشكل الراتب الذي تم تبنيه اعتمادا على التضخيم العجيب، قمة الفضيحة، حيث صار محددا ب 56 ألف دينار، أي بزيادة 5000دينار جزائري، بعد أن جرى اعتماد عدد السكنات التي بيعت، بينما لايتعدى الراتب الحقيقي للإطارات المسيرة 24الف دينار جزائري في لغة الواقع، لكن الراتب الذي تم تقويمه من خلال ادماج السكنات التي بيعت، بات محددا ب 455ألف دينار جزائري.
مع العلم أن هذه الرواتب زيادة على العلاوات من تاريخ 01/07/2007 إلى إشعار آخر تم العمل بها دون أي حرج.
وأشارت ذات المصادر في هذا الشأن، إلى أن تحقيقا معمقا باشرته جهات مختصة تعكف حاليا على إماطة اللثام عن فضيحة تضخيم الرواتب تحت ذريعة عدد الممتلكات في حظيرة الديوان.
علما أن جريدة البلاد كانت تطرقت قبل أيام إلى قضية التلاعب في وثائق رسمية على خلفية عملية تأمين حظيرة سيارات ''الأوبيجي'' لولاية الشلف، وهي القضية التي يرتقب أن تفصل فيها جهات رسمية كانت فتحت تحقيقا في القضية في أعقاب توجيها استدعاءات لبعض الأطراف لاستكمال التحقيق وللحديث بقية.