ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف: إطارات يطالبون وزير السكنبإيفاد لجنة تحقيق

طالب العديد من الموظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف، وزير السكن والعمران نورالدين موسى بإيفاد لجنة تحقيق إلى الديوان ذته من أجل إزاحة النقاب عما وصفوه ب''الخروقات'' الصارخة في مجال توظيف أشخاص غير مؤهلين لتولي مناصب حساسة، مشيرين إلى مصلحة المحاسبة والمالية في أعقاب ترقية أحد الموظفين إلى رتبة رئيس مصلحة المحاسبة بالديوان، في الوقت الذي تؤكد فيه كل الشواهد والدلائل حسبهم على افتقار هذا الأخير إلى شهادة عليا في الاختصاص بالنظر إلى حساسية المنصب الذي يمثله.
واستنادا إلى أقوال الموظفين الذين أبدوا عدم رضاهم، فقد اعتبروا أن هذه الترقية مشبوهة وغير قانونية كونها جاءت بحسبهم لتبعث الشكوك في أوساط الموظفين حول خلفيات هذا التوظيف. وفي السياق ذاته أكد المحتجون الذين راسلوا وزير القطاع نور الدين موسى بهذا الخصوص، فإن الشخص المرقى إلى هذا المنصب لا يحظى بقبول الوسط العمالي، كان يشغل منصب محاسب بدائرة المالية والمحاسبة في ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتمت ترقيته من الصنف 0114إلى الصنف 0520الموافق لمنصب رئيس مصلحة المحاسبة، تبعا لمقررة سارية المفعول بداية من الفاتح جوان من الشهر الجاري، رغم عدم حيازته على مجمل الشروط الإلزامية التي يفترض توفرها في صاحب المنصب، في حين وصف عمال الديوان قرار الترقية بأنه ''فضيحة'' تستدعي تدخل الجهات الوصية في أكثر من أي وقت مضى من أجل النبش في القضية وتحديد المسؤوليات لمحاسبة المتسببين فيها، مضيفين في حديث ل''البلاد'' أن المنصب المذكور الذي يشغله هذا الشخص، كانت مصالح ديوان الشلف قد نشرت بشأنه إعلانا في الجرائد الوطنية سنتي 2007 و2008 طلبت الراغبين في شغل منصب رئيس مصلحة المحاسبة والمالية أن تتوفر فيهم الشروط المشتملة على شهادة الليسانس في المالية أو المحاسبة أو شهادة معادلة لها إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات. وبرغم من افتقار الموظف لهذه الشروط التي طالبت بها المصالح، إلا أن هذه الأخيرة كافأت موظفها بترقيته بطريقة أو بأخرى إلى هذا المنصب، الأمر الذي لم يهضمه الموظفون المؤهلون لشغل المنصب المذكور الذين اتهموا الإدارة بعدم التزامها بشروط ومقاييس التوظيف في المناصب العليا لاسيما رتبة ''إطار مسير''.