محاكمة ميكانيكي من مالي لمخالفته نظام الصرف وحركة رؤوس الأموال

استعرضت، أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس، قضية رعية إفريقية من جنسية مالية ضبط بمكسنه الكائن ببوزريعة مبلغ 880 ألف دج و40 ألف أورو غير مبرر توطينها بالجزائر، جمعها من تعاملات تجارية لزوجته التي تصدر الملابس التقليدية المالية ومواد التزيين لزوجات الدبلوماسيين والطلبة الأفارقة المقيمين بالجزائر.
المتهم (س.أ.ي) وهو ميكانيكي، جرت متابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بناء على معلومة بلغت مؤخرا مصالح الدرك الوطني لبوزريعة مفادها وجود تصرفات مشبوهة بالشقة التي كان قد استأجرها المتهم للاستفادة من شهادة الإقامة قصد تمكينه وزوجته من فتح مشروع استثماري بالجزائر وفق الأطر القانونية المعمول بها، فضلا عن قيام المقيمين بها على ترويج فيها المخدرات.وأثناء مداهمة الشقة لم يعثر على أي خرق قانون أو معاملات تشير إلى ترويج أو استهلاك المخدرات. وباقتحام غرفة نوم المتهم التي كان بابها مغلقا لتواجده بالمؤسسة العقابية بتهمة القتل الخطأ، عثر بها على مبلغ 880 ألف دج ومبلغ 40 ألف أورو. وبالتحقيق مع المشتبه فيه للتأكد من مصدرها، قال إنها من ريع بيع زوجته للألبسة التقليدية الإفريقية باعتبارها صاحبة شركة تصدير واستيراد للألبسة من نوع ليبازان الشائع ارتدائها بالنسبة للعنصر النسوي في القارة السمراء، حيث أنه ومنذ سنة 2010 بدأت تسوق أزياءها للجزائر من خلال التعامل مع الزوجات الدبلوماسيين والطلبة الأفارقة لاسيما أصحاب الماليين الأصل ممن استفادوا من منحة الدراسة بالجامعات الجزائرية. وهو ما أكدته زوجته التي أفادت في تصريحاته، أنها اضطرت البقاء رفقة أبنائها في مالي إلى حين تمكن زوجها من الانتهاء من الإجراءات الإدارية منها مشكل الإقامة، حتى تباشر بمعيته إنشاء الشركة التي تريد فتحها بشراكة تاجر جزائري على أن تكون اليد العاملة جزائرية، وهو ما يلزمها جمع مبلغ 50 ألف أورو لفتح شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤكدة أنها اعتادت ترويج بضاعتها بالسوق المغاربية والأوروبية على نفس الطريقة التي تنتهجها بالجزائر دون أن تواجهها أي عراقيل، نافية وزوجها مخالفة لنظام الصرف وحركة رؤوس الأموال بالجزائر. فيما أكد دفاع زوجها حسن نية موكله وزوجته، حيث إن الأخيرة تطمح إلى الاستثمار بالجزائر وهي مسجلة ضمن أصحاب المشاريع الاقتصادية للعناصر المالية القائمة في الجزائر، مستدلا بشهادة السفير المالي المعتمد بالجزائر والذي أشاد على لسانه بحسن سيرة زوجة الرعية المالية وعلمه بعزمها الاستثمار بالجزائر.
من جانبه، أكد وكيل الجمهورية وجود جريمة مادية محظة، تمسك خلال بمصادرة الأموال محل حجز كونها من ريع ممارسات تجارية غير مرخصة قانونا ولا يحوز أصحابها على حسابات بنكية موطنة بالجزائر، مع التماسه سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تمثل ضعف قيمة المبالغ المحتجزة، ذلك إلى حين الفصل في القضية إلى جلسة 17 أفريل الجاري.