الأساتذة يشلّون 90 بالمائة من ثانويات الوطن

بن بوزيد سارع إلى عقد جلسة صلح مع النقابات المضربة
نجح أساتدة التعليم الثانوي في شل الثانويات عبر 48 ولاية، وقدرت مصادر نقابية نسبة الاستجابة للإضراب الوطني المفتوح الذي دعت إليه نقابات قطاعية ب 90 بالمائة.
وكشف المكلف بالإعلام في نقابة «كنابست»، مسعود بوذيبة، في تصريح ل«البلاد»، أن وزارة التربية الوطنية سارعت إلى عقد جلسة صلح مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في محاولة لتجميد الإضراب المفتوح الذي انطلق أمس.x
وطالب الأمين العام للوزارة الوصية أبوبكر خالدي، ممثلي المجلس، بتجميد الإضراب المفتوح وهو المطلب الذي لقي رفضا قاطعا، موضحا أن الاحتجاج سيتواصل ولا يمكن توقيفه، في ظل انعدام أي استجابة ملموسة من الوصاية.
وعن نسبة الاستجابة للاضراب، قال بوذيبة إن الأساتذة نجحوا في شل أغلبية المؤسسات التربوية، حيث بلغت نسبة الاستجابة الوطنية 90 بالمائة، حيث تم تسجيل نسبة 90 بالمائة بالعاصمة غرب و80 بالمائة بالعاصمة الشرق و65 بالمائة بالعاصمة وسط. وبولاية باتنة، تم تسجيل نسبة 95 بالمائة، أي 62 ثانوية مشلولة من أصل 62، ما عدا ما تعلق بالمستخلفين. كما تم تسجيل 95 بالمائة بالبليدة و80 بالمائة بعين الدفلى و90 بالمائة بتلمسان، و75 بالمائة بغليزان و80 بالمائة بغرداية، و75 بالمائة بورڤلة. وحسب بوذيبة، فإن الإضراب سيتواصل إلى غاية تحقيق لائحة المطالب.
وعن مصير تلاميد الأقسام النهائية المقبلين على البكالوريا، طالما أن هذه الحركة الاحتجاجية تعد الثالثة في القطاع بعد إضراب الأربعة أيام في أكتوبر، الذي تلته احتجاجات تلاميذ الأقسام النهائية التي دامت أكثر من أسبوع، ثم توقف الدراسة بسبب الاضطرابات الجوية لمدة حوالي عشرة أيام، قال بوذيبة إن المجلس حذر منذ 15 يوما الوزارة الوصية، ومسؤوليته يتحملها الوزير أبوبكر بن بوزيد، مضيفا أن الاضراب يعد إنذارا للسلطات من إمكانية التلاعب بهذا الملف الموجود على مستوى اللجنة الحكومية للتفاوض منذ 22 مارس الفارط، خاصة وأن الشركاء الاجتماعيين ليسوا طرفا في التفاوض، وهو ما يثير شكوك النقابات ومنه الأساتدة في إمكانية التلاعب بهم من جديد. وأضاف أن الكرة في مرمى الوزير الأول الذي عليه الإفراج عن القانون الخاص بالشكل المطروح لتفادي المزيد من التعفن في القطاع.
يذكر أن وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، أعلن بداية الشهر الجاري عن موافقة الحكومة على التعديلات المقترحة، مطمئنا جميع مستخدمي قطاع التربية بأن قانونا أساسيا جديدا سيصدر قبل 15 أفريل الجاري.
من جهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية «اس. ان. تي» عقب اجتماع مكتبها الوطني، أنه تقرر الإبقاء على قرار المجلس الوطني بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 12 أفريل الجاري، ساري المفعول ما لم تتحقق المطالب المشروعة المذكورة، ويبقى المجلس الوطني الهيئة المخولة بالبت في مصير الإضراب في دورة تنعقد لاحقا بعد ظهور المستجدات.