بجنحة النصب والاحتيال :عام موقوف التنفيذ لعجوز تجاوزت العقد السادس بتيبازة

أصدرت محكمة شرشال حكما يقضي بإدانة المتهمة (ت.ل) وسلطت عليها عقوبة سنة موقوفة التنفيذ و10 آلاف دج غرامة مالية مع إلزامها بدفع تعويض للضحية قدره 20 ألف دج بعد تورطها في جنحة النصب والاحتيال. وقد تمسكت المتهمة الطاعنة في السن بأقوالها أمام المحكمة التي اضطرت إلى طلب كرسي لها لعجزها عن الوقوف.
حيث صرحت أنها قامت بكراء الشقة إلى المدعو (م.ش) مقابل التزام هذا الأخير بشراء علب دوائها التي يصل ثمنها إلى 18 ألف دج، وحررت له عقد تسيير الشقة بحضور ابنها وزوجته، ثم قام المدعو (م،ش) ببيع الشقة إلى شخص ثالث يدعى (م،ح) بعدما قام بإلغاء الوكيل من العقد الأول، ما دفع بالمتهمة وابنها إلى فسخ العقد وطرد هذا الأخير بناءا على حكم مدني، في حين أصر الضحية (م،ش) انه دفع مبلغ 140 مليون سنتيم لابن المتهمة مباشرة بعد تحرير العقد في أوت 2004. دفاع الضحية من جهته تعجب للطريقة التي استعملتها المتهمة والتي وصفها بقمة النصب والاحتيال رغم وجود وثيقة رسمية تنص على حق موكله في تسيير الشقة بتأجيرها أو بيعها وطالب بمبلغ 50 مليون كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله نتيجة جشع وطمع المتهمة وابنها بعدما تضاعف سعر العقار لأكثر من الضعفين خلال فترة الأربع سنوات.
أما دفاع المتهمة فقد تمسك ببراءة موكلته التي لم يثبت استلامها لأي مبالغ مالية بطرق احتيالية، خاصة أنها عجوز طاعنة في السن ومن غير المنطقي أن تورط نفسها في قضايا كهذه، مضيفا أن اللوم يقع على عاتق الموثق الذي يقوم بإبرام مثل هذه العقود على شقق مملوكة لديوان التسيير والترقية العقارية.
أما ممثلة الحق العام فقد تمسكت بمسؤولية المتهمة في القضية رغم تناقض تصريحاتها وكبر سنها والتمست تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية.