أصدرت محكمة الجنح بالغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي وهو صحفي بالقسم الرياضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا لرئيس مصلحة ببلدية باش جراح، كما صدر قرار بسجن المتهم الثالث الذي لا يزال في حالة فرار بأربعة سنوات سجنا. ريمة بن سالم تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس 2008، عندما قام المتهمون في قضية الحال بالنصب على زبائن كانوا يتقدمون إليهم كمعتمدي وكلاء لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط التابعة لمؤسسة "جيماد" في كل من براقي وباب الوادي، ومن بين هؤلاء المتهمين "م.كمال" وهو يشتغل صحفيا بالقسم الرياضي في إحدى الجرائد الوطنية، وشريكاه "ف.الطيب" و"م.العيد" حيث كانوا يقصدون المحلات ويقدمون ملفات إدارية مزورة وشيكات استخرجوها من بلدية باش جراح بالتواطؤ مع رئيس مصلحة الحالة المدنية الذي يتورط في القضية أيضا. وقد كان دور رئيس مصلحة الحالة المدنية تسهيل المهمة على المتهمين من أجل إتمام عملية النصب والاحتيال من خلال تقديم أسماء مختلفة وشيكات مزورة، حيث كانوا يتقدمون بأسماء مختلفة ويستحوذون على الأجهزة وأغلب المتهمين في قضية الحال متابعون بجنحة إخفاء أشياء مسروقة حيث كانوا يقتنون أجهزة تلفزيونية بمبلغ 15 ألف دج عوض 32 ألف دج، وبعدما ذهبت مؤسسة "جيماد" إلى زبائنها من أجل تسوية وضعيتهم المالية اكتشفوا عندها بأن الملفات مزورة وقد وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل هؤلاء المتهمين، علما بأن الشركة تأسست كطرف مدني. المتهمون أثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا وأكدوا في المقابل أنهم لم يقوموا بالتزوير، لكن النائب العام أثناء مداخلته أكد أن الوقائع المتابع بها هؤلاء خطيرة جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ثبوت جنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال وكذا التزوير في محررات إدارية ورسمية ثابتة عليهم لهذا طالب ممثل الحق تشديد العقوبة على 12 متهما بجنحة تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية وإدارية. وقد استأنف المتهمون الحكم الذي صدر عن محكمة سيدي أمحمد والذي أدانهم بعقوبات مختلفة تراوحت بين الحبس النافذ 5 و6 سنوات و3 أشهر، وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي في القضية وهو الصحفي، إلى جانب عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا لرئيس مصلحة ببلدية باش جراح، فيما صدر قرار بسجن المتهم الثالث الذي لا يزال في حالة فرار بأربعة سنوات سجنا نافذا، فيما تغيرت بعض الأحكام المتعلقة بالمتهمين الآخرين على اعتبار أنهم لم يشاركوا في القضية بصفة مباشرة، ما بين ستة أشهر وثلاثة أشهر حبسا موقوفة النفاذ.
