برلمانيون حاليون ووزراء سابقون يسحبون الثقة من بلخادم

«الغاضبون» يؤكدون أنهم بلغوا النصاب القانوني
انتخاب «القيادة الجديدة» سيتم يوم السبت 19 ماي الداخل
أعلن أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، سحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم وأعضاء المكتب السياسي، مع إرجاء انتخاب قيادة جديدة إلى يوم السبت 19 ماي المقبل. وقال الأعضاء المجتمعون بمقر قسمة الأفلان لبوروبة بالعاصمة، إنهم استوفوا النصاب القانوني ب«توقيع 237 عضوا، بحضور 176، وتقديم 30 وكالة.
وقد سجل اجتماع الأمس حضور شخصيات مهمة، كرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عمار سعيداني، وعوض المكتب السياسي حاليا عبد الحميد سي عفيف والوزراء السابقين محمد نذير حميميد وبوجمعة هيشور ولخضر ضرباني ونواب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد اليمين بوداود ومحمد بوعزارة ومسعود شيهوب، والنواب حسين خلدون ومحمد كناي، وقيادات معروفة في الحزب كمحافظ وهران العقيد مصطفى عبيد والمجاهد مصطفى شرشالي وعباس ميخاليف، رغم تسجيل غياب قيادات التقويمية: صالح ڤوجيل، وعبد الكريم عبادة ومحمد الصغير قارة، وعبد الرشيد بوكرزازة.
كما سجل غياب الوزيرين الحاليين ممن صنفا في خانة الغاضبين على بلخادم وهما الهادي خالدي المجمد عضويته في اللجنة المركزية ومحمود خوذري، وكذلك الشأن مع رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، وأكد عبد الحميد سي عفيف لصحفيين خلال الدورة، أنه يملك توقيعات الثلاثة السابقين بالدعوة إلى اللجنة المركزية، وهو ما نفاه عدد من المجتمعين ل«البلاد» مثلما هو الحال مع البرلماني كمال رزقي الذي كان يتكفل بجمع التوقيعات وقال ل«البلاد»،»زياري وخالدي وخوذري معنا في مسعى سحب الثقة، لكن لا علم لي إن كانوا قد وقعوا عقد الدورة الطارئة».
وأكد المجتمعون استيفاء النصاب القانوني لعقد الدورة الطارئة للجنة المركزية، وذهبوا إلى أبعد من سحب الثقة حينما قالوا في افتتاح الدورة إن بلخادم قد انتهى سياسيا.
وفي افتتاح اللقاء، تلى محافظ تيارت قادة بن عودة بيانا، جاء فيه»إن أعضاء اللجنة المركزية المجتمعين في هذا اليوم يجددون تأكيدهم على مواصلة السعي لتجسيد ما تضمنه البيان من قرارات ومواقف وأساسا سحب الثقة من الأمين العام ومكتبه السياسي والإبقاء على هذه الدورة مفتوحة لغاية 19 ماي للنظر في القضايا السياسية والنظامية الراهنة في الحزب»، وكانت كافية عبارة سحب الثقة لتفجير القاعة بهتاف»ارحل، ارحل، ارحل».
وأرجع البيان أسباب تأجيل انتخاب قيادة جديدة على حد تعبيرهم، إلى وعي أعضاء اللجنة المركزية بأهمية الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة وفي كنفها الانتخابات التشريعية، حيث أكدوا تجندهم لإنجاح التشريعيات. وعن خياراتهم في الانتخاب قال البرلماني حسين خلدون ل«البلاد»، «سنتوجه للقاعدة الأفلانية بدعوتها إلى التصويت على الوطنيين ولو كانوا في قوائم خارج الأفلان، وكثير منهم في قوائم حرة».
وبعد تلاوة البيان، فتح باب النقاش، وانصبت كل المداخلات على «اتهام» الأمين العام عبد العزيز بلخادم بتهميش القيادة الحقيقية وتفضيل أصحاب الشكارة والغرباء على الأفلان في القوائم، والشروع في مخطط خطير غرضه ضرب الأفلان.
وبدا جليا في الكواليس، عدم التوافق بين المجتمعين وكان ذلك في اللائحة التي تليت فمنهم من اعتبرها «غير حادة»، وهنالك من امتعض من تأجيل انتخاب قيادة إلى الشهر القادم، معتبرين ذلك بمثابة فرصة ثمينة لبلخادم، هنالك من رأى في الأعضاء الذين تم اختيارهم لتسيير الدورة الطارئة غير «أكفاء».