في خطوة سياسية رمزية غير نظامية

إعلان عن سحب أكثر من 200 عضو من اللجنة المركزية للأفلان الثقة من بلخادم
أعلن أمس أكثر من 200 عضو من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني سحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم ومن مكتبه السياسي، وطالبوا بعقد دورة طارئة للجنة المركزية في ظل الشرعية الكاملة حتى يتسنى لها إنقاذ الحزب وتصويب مكانه، مهددين في حال منع عقد هذه الدورة بتنصيب قيادة حزبية جديدة لإدارة شؤون الحزب في لقائهم القادم. في خطوة تصعيد جديدة أعلن أمس أعضاء من اللجنة المركزية في لقاء لهم بالمقر الوطني للحزب بحيدرة سحب الثقة من الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم ومن مكتبه السياسي وصوتوا برفع الأيدي على هذا الإجراء، وجاءت هذه الخطوة بعد اللقاء الذي جمع العشرات من أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على لائحة عقد دورة طارئة للجنة المركزية صبيحة أمس بمقر الحزب.
وجاء في بيان عقب اللقاء قرأه عضو اللجنة المركزية محمد بورزام أن أعضاء اللجنة المركزية للآفلان الحاضرين في اللقاء الوطني المنعقد أمس والمطالبين بدورة استثنائية "يعلنون بصوت عال عن سحب ثقتهم من الأمين العام الحالي ومكتبه السياسي ويحملونهم المسؤولية الكاملة عن إعداد القوائم على أساس المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة والتي شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب ناهيك عن فقدانها المصداقية والرضا في القواعد النضالية" وقال المتحدث أن سحب الثقة هذا سياسي في انتظار سحب الثقة القانوني لاحقا.
وتعتبر عملية سحب الثقة هذه خطوة سياسية ورمزية فقط وليست نظامية وتنظيمية حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، لذلك شدد البيان ذاته على "تحذير الأمين العام والمكتب السياسي من مغبة التمادي في تجاهل مطالبتهم بعقد دورة استثنائية الأمر الذي سيدفعهم لاتخاذ قرار بتنصيب قيادة حزبية تدير شؤون الحزب في لقائهم القادم" اللقاء الذي لم يحددوا تاريخه بعد، ويعتبر هذا تهديد صريح من أعضاء اللجنة المركزية الموقعين بالذهاب نحو خطوة أكثر جرأة في المستقبل المنظور تتمثل في تنصيب قيادة بديلة للقيادة الحالية في حال عدم استجابة بلخادم لمطلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية لتدارس الأزمة التي يمر بها الحزب، كون الأمين العام هو المخول قانونا بطلب عقد دورة استثنائية.
أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا لقاء أمس بالمقر الوطني للحزب وبعد أن عددوا الخروق والتجاوزات التي وقع فيها الأمين العام ومكتبه السياسي في إعداد قوائم الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة حملوا بلخادم وأعضاء مكتبه السياسي مسؤولية التلاعب والعبث بمصير ومقدرات اكبر قوة سياسية وطنية وقالوا انه لا مخرج من الأزمة الحالية سوى بدمقرطة الحزب وجعل الوصول إلى مناصب المسؤولية في جميع مستوياته عن طريق الانتخاب فقط.
وأعاد أعضاء اللجنة المركزية هؤلاء في بيانهم أمس اتهام الأمين العام الحالي بالعمل وفق أجندة محددة ولصالح انتماءات سياسية أخرى ( لصالح التيار الإسلامي) الهدف الأول والأخير منها الإسراع في تغيير تركيبة الحزب البشرية والانحراف به عن خطه السياسي خدمة لأغراض وطموحات شخصية ( الانتخابات الرئاسية 2014 كما هتف بذلك الحضور بعد قراءة هذه الفقرة).
واعتبر الوزير الأسبق بوجمعة هيشور أحد اشد المعارضين للأمين العام وقيادته أن ما جرى أمس بمقر الجهاز "عمل سياسي ورمزي في انتظار العمل التنظيمي والنظامي" وهو الذهاب نحو عقد دورة طارئة للجنة المركزية لتحديد مستقبل الحزب، وتحدث هيشور عن جمع 217 توقيع، وهو عدد كاف لسحب الثقة من الناحية السياسية بناء على قاعدة 50 زائد واحد، وبالنسبة للمتحدث فإن المادة 37 من القانون الأساسي واضحة تماما، أما عضو آخر في اللجنة المركزية فقال أن الخطوة التي قاموا بها أمس مهمة لأنها تعتبر بمثابة إعلان الطلاق بين اللجنة المركزية والأمين العام، وقد أخرجت الأزمة للعلن اليوم ليراها جميع المناضلين، بينما قال عباس ميخاليف عضو اللجنة المركزية انه لأول مرة يلتقي قياديون من الحزب العتيد على أرضية عمل من اجل انقاد الحزب.
وقد جرى لقاء أمس تحت أنظار الأمين العام عبد العزيز بلخادم الذي دخل مكتبه المقابل للمكان الذي جرى فيه الاجتماع حوالي التاسعة صباحا، كما حمل خلاله المناوئون لبلخادم لافتات من قبيل"بلخادم ارحل" و "لا للدخلاء نعم لأبناء الجبهة" وهتفوا مطالبين برحيل بلخادم وأعضاء مكتبه السياسي.
كما سجل لقاء أمس حضور بعض قيادات الحركة التقويمية المعارضة الذين لم يدخلوا مقر الحزب منذ أزيد من عام على غرار عبد الكريم عبادة، عبد الرشيد بوكرزازة ومحمد الصغير قارة، فضلا عن العشرات من أعضاء اللجنة المركزية الموقعين بينهم عدد معتبر من النواب الحاليين، وسجل في آخر اللقاء دخول عضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف الذي قال انه قدم استقالته من المكتب السياسي.
ونشير في هذا الصدد أن المناوئين لبلخادم يعتزمون مواصلة مسلسل الإطاحة به قبل بدء الحملة الانتخابية وهم عازمون على الذهاب نحو دورة طارئة قبل العشرين من الشهر الجاري، بينما قال بلخادم في بيان له أول أمس أن عقد دورة للجنة المركزية من طرف الموقعين غير شرعي، وانه لم يبلغ بأي طلب لعقد اجتماع أمس وهو الشيء الذي كذبه محمد بورزام مظهرا للحضور الرسالة التي بعث بها أعضاء اللجنة المركزية للامين العام قبل أربعة أيام التي يطالبون فيها بعقد اللقاء.
ولا ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي المنبثقين عن المؤتمر التاسع للحزب الذي انعقد سنة 2010 على أي إجراء قانوني لسحب الثقة من الأمين العام الذي ينتخب في المؤتمر وتزكيه اللجنة المركزية لمدة خمس سنوات.