بن عيسى يكشف عن آليات جديدة لمواجهتها ويؤكد: سيربلاك كفيل بمواجهة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية خلال رمضان

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى يوم الخميس، أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيربالاك'' يسمح بمواجهة آثار ارتفاع أسعار المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الداخل. وأضاف الوزير في رد على سؤال بخصوص الآليات التي اعتمدتها السلطات لمواجهات ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية التي يرتفع حجم الطلب عليها في شهر رمضان أن النظام الجديد يسمح بمواجهة مشكل ندرة بعض المواد أو غلائها.
وتشهد أسعار المواد الفلاحية في الأيام الماضية موجة ارتفاع مثل البطاطا والطماطم، في مؤشر عن توجه مطرد للزيادة في الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن هذه الآلية التي تم إطلاقها خلال العام الفارط ''تتدعم وتتقوى حاليا''، وهي قادرة على خلق التوازن في أسعار مختلف المنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والبصل قبل أن تعمم على محاصيل أخرى.
وكانت الحكومة قررت قبل أسابيع استحداث ديوانين جديدين للحبوب والبقول الجافة والخضر والفواكه للتنظيم وتوفير هذه المواد وتخزينها وطرحها في الوقت المناسب.
على صعيد آخر أعلن الوزير أن شركة الهندسة الريفية ''ستكون عملية اعتبارا من بداية الموسم الفلاحي المقبل، أي بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين''.
وأضاف السيد بن عيسى أن المؤسسة ''ستشكل أداة قوية وجديدة لدعم القطاع الفلاحي''، مؤكدا في السياق ذاته أنه وفي حال نجاحها في البرامج الأولى التي ستنجزها في بعض الولايات الريفية سيتم توسيع مجال تدخلها إلى 48ولاية. ويتوقع أن تقوم الشركة بتوسيع مجال نشاطها ''ليشمل التراب الوطني ككل بعد حوالي سنة واحدة إلى سنتين من دخول المؤسسة حيز النشاط وفقا لما أشار إليه الوزير.
وفي سياق آخر حرص الوزير على التأكيد أن عمليات تسديد الفلاحين والمربين للديون المترتبة عليهم لدى البنوك توقفت منذ ''قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين''. يذكر أن رئيس الجمهورية قد أعلن في شهر فيفري الماضي بسكرة عن مسح ديون الفلاحين والموالين التي ترتبت عليهم منذ 2001والمقدرة ب41 مليار دج. كما رد السيد بن عيسى على سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة حول برامج التنمية الريفية، حيث أكد أن مشكلة تمويل برامج قد تم تجاوزها ''نهائيا'' بفضل قرار السلطات العمومية بتخصيص ''ما مجموعه 200مليار دج ما يعادل نحو 3 ملايير دولار لهذه البرامج''.
وعن الأغلفة المالية التي خصصتها وزارة الفلاحة لبرامج تمويل البرنامج السنوي للتنمية الريفية فقد بلغت 60مليار دج، حسبما أشار إليه السيد بن عيسى، مضيفا ''إن الوزارة سطّرت برنامجا لتطوير وتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة من خلال استصلاح 1 هكتار من الأراضي البور، وهذا بدءا من العام المقبل''، مؤكدا أن الموسم الفلاحي 2008-2009سيكون ''جيد جدا''. وقال الوزير إن السياسة الوطنية للتنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها سنة 2009ترمي بالأساس إلى خلق نجاعة أكبر في تمويل المشاريع وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني في القرى والقصور لتحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة. وقد تم تسجيل إلى غاية اليوم نحو 680مشروع تنمية جواري على مستوى 1200بلدية عبر الوطن، والتي ينتظر منها خلق 150ألف منصب عمل. أما المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها فقدر عددها ب 1.850 مشروع حسب السيد بن عيسى الذي أكد أن برنامج التنمية الريفية سيستفيد منه نحو7 ملايين مواطن بشكل غير مباشر.