الحكومة تدرس نظام ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع

خلال انعقاد مجلسها يوم الثلاثاء

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بأن مجلس الحكومة الذي ينعقد يوم الثلاثاء سيخصص لدراسة الجهاز الوطني لضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، معلنا بأن هذا المشروع سيعمم لاحقا على عدد من المواد الاستهلاكية الأخرى• وقال بن عيسى على هامش الرد على مداخلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون التوجيه الفلاحي، بأنه سيقدم للحكومة ملفا حول كيفية تدخل الدولة، من خلال الربط ما بين المنتجين والمكلفين بالتخزين، ما يضمن ضبط السوق وبالتالي التحكم في الأسعار، بأن الهدف من نظام الضبط هو تنظيم السوق وحمايته من الاهتزازات، بالنظر إلى عدم استقرار الأسعار، إلى جانب حماية المستهلك وكذا المنتجين من الارتفاع المفاجئ لتلك الأسعار• وسيهتم نظام الضبط في مرحلة أولى بمادة البطاطا، حيث ستتكفل الدولة بتخزين كميات معتبرة منها، تحسبا لاحتمال ندرتها• كما يعطي نظام الضبط الذي اعتمدته وزارة الفلاحية للدولة فرصة للتدخل في حال ارتفاع الأسعار، تفاديا لوقوع أزمة شبيهة بأزمة البطاطا، التي ألزمت الدولة السنة الماضية استيراد هذه المادة الغذائية بكميات معتبرة لتغطية العجز• واستبعد بن عيسى تخلي الدولة عن دعم الفلاحين، مؤكدا بأنها ستواصل ذلك، إلى جانب مرافقة الفلاح من الناحية التقنية والإدارية• وأعلن الوزير عن التوقيع قريبا على عقود نجاعة مع مختلف ولايات الوطن، تلتزم بموجبها هذا الأخيرة بتطوير إنتاجها الفلاحي بنسب معينة، حسب الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، على أن يشرع في مناقشة تفاصيل هذه العقود خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتنتهي العملية مع نهاية السنة الحالية بغرض تحسين أداء الجماعات المحلية وإشراك البلديات والدوائر في تطوير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية عبر إنجاز وتكثيف المشاريع الجوارية، ورفع كافة العراقيل التي تقف في طريقها• في حين تركزت مجمل مداخلات أعضاء المجلس في الجلسة المخصصة أمس لمناقشة قانون التوجيه الفلاحي، حول ضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية، وكذا إنشاء غرف للتبريد لتخزين المنتوجات الفلاحية تحسبا لقلة الإنتاج وكذا من أجل ضمان الأمن الغذائي، مصرين على ضرورة أن يكون القانون واضحا فيما يتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية، وهل ذلك متاح للجزائريين فقط دون الأجانب؟ في حين تساءل آخرون عن مصير أموال الدعم، ولماذا لم يظهر لها أي أثر لا في التعاونيات الفلاحية، ولا في المستثمرات الجماعية، مطالبين بضرورة مرافقة الفلاح من الناحية التقنية، من خلال إيفاد تقنيين ومرشدين مختصين في المجال• ومن جهته، أعلن وزير الفلاحة عن انعقاد اجتماع يوم السبت القادم، يضم إطارات الوزارة، ويخصص لطرح مشاكل القطاع وتشريح وضعيته وخلاله سيتم الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة•