رئيس أول حزب «سلفي» في التاريخ التونسي الحديث يؤكد: السياسة من بين العبادات.. ولا نرى في الديمقراطية حراما!!

الداخلية التونسية تحذر من مسيرات «غير قانونية» لقوات الأمن
رأى رئيس حزب «جبهة الإصلاح» التونسي محمد خوجة، وهو دكتور مختص في علوم التغذية، أن السياسة من بين العبادات، وأن تشكيلته السياسية التي حصلت على اعتماد قبل أيام، أساسها الإصلاح اعتمادا على «منهج السنة والجماعة بمفهوم سلف الأمة الصالح». وقال في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس «عبارة حزب سلفي لا تقلقنا، فحزبنا ملتزم بمبادئ العمل السياسي المدني السلمي.. ولكننا لسنا متخوفين من السياسة، وأعتقد أن من بين مهامها الأساسية التعبير عن مطالب الشعب التونسي. وبالفعل تلقى على عاتقنا اليوم مسؤولية كبيرة، وما كان يمنعنا قبلا من المشاركة هو النظام السياسي السابق الذي حاربنا على أكثر من مستوى». وقال أيضا «نحن، خلافا لتيارات سياسية أخرى، لا نرى أن الديمقراطية ممارسة حرام، ولا نقول بمبدأ أن السياسة عملية قذرة لا تعتمد على الأخلاق وهي بذلك لا تتفق مع الدين.. وأعتقد أن عبارة السلفية يستعملها علمانيو تونس كفزاعة لتشويه الإسلاميين، وحزبنا بريء من كل ما يلصق به من تهم أغلبها كيدي». وفي إجابة عنة سؤال حول تغير مواقف «السلفيين» من العمل السياسي – بشروطه المعروفة – بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة، قال «نحن لم نغير مواقفنا، ولكننا تعاملنا مع مرحلة سياسية جديدة، وتحاورنا حول ما يمكن أن نربحه وما نخسره إذا ما شاركنا في الساحة السياسية.. لقد تم إلصاق الكثير من التهم بالتيارات السياسية الدينية، ونحن أمامنا مهمة كبرى في توضيح الصورة والتحاور مع التونسيين دون الخوف من جلد السلطة. وسنلتزم في كل الأحوال بقانون الأحزاب التونسي الذي يلزم الأحزاب باحترام الطابع المدني للدولة». وتحدث محمد خوجة عن «إقامة دولة الخلافة» التي ينادي بها كثير من «التيارات السلفية»، موضحا «نحن نعمل على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية في كتابة الدستور التونسي، وننادي باعتمادها مصدرا وحيدا للتشريع، ولكننا لا نرى تناقضا بين الشريعة والمدنية المعاصرة.. فهي لا تتناقض في مضمونها مع أصول الشريعة الإسلامية. ونعمل على تمكين التونسيين من مناخ سياسي تعددي، كما نسعى إلى توحيد البلاد العربية والإسلامية بإزالة الحدود المصطنعة والموانع القائمة، ولكن كل دعواتنا مبنية على الإقناع في مرحلة أولى والالتزام الكامل بما يفرزه صندوق الاقتراع في مرحلة ثانية». وأكد أيضا «كما نعمل على ترسيخ حق المجتمع التونسي في اختيار السلطة ومراقبتها ومحاسبتها، وسحب الثقة منها بالطرق الشرعية، مع ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز استقلالية القضاء؛ في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. وحزبنا بذلك يلتقي مع الكثير من الأحزاب السياسية التونسية حول هذه المبادئ الأساسية للعمل السياسي». من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية في تونس، التي يقودها القيادي في حركة النهضة علي العريض، إن أي تحرك لنقابات قوات الأمن ل«تنظيم مسيرات أو تجمعات بتونس العاصمة ومناطق أخرى من البلاد» يعتبر «غير قانوني». وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها «لم تتلق من أية جهة كانت إعلاما قانونيا يخص مسيرة أو تجمعا»، معتبرة أن «هذه المسيرات والتجمعات غير قانونية». وأشار البيان إلى أن القانون يمنع قوات الأمن الداخلي من «القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطّل السير العادي للمرفق الأمني لا سيما في ظل قانون الطوارئ».