هذه شروط إقامة التجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا

يتم استحداثها بطلب من الوالي وتخضع لموافقة الحكومة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة يكون بعد طلب من الوالي، وتخضع للموافقة المسبقة للحكومة، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، مشددا على أن توزيع هذه التجزئات على أصحابها يتم عند إتمام إجراءات إنشائها.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنّائب البرلماني محمد مير، اطلعت عليه "المساء" أن توزيع التجزئات الاجتماعية على أصحابها يتم بعد الحصول على رخصة التجزئة والانتهاء المسبق من أشغال التهيئة ذات الأولوية كفتح الطرقات وتوفير شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق كذلك بإعداد الدفاتر العقارية بعد التنازل عن ملكية الدولة من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة، وهذا بعد دفع المستفيدين للقيمة المالية للتجزئة بعد تطبيق تخفيض بنسبة 95% على القيمة التجارية للأراضي المعنية، مثلما تنص عليه المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ماي 2011، المعدل والمتمم، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة والموجهة لإنجاز برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
وجاء في رد الوزير، أن إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة بعد طلب من الوالي، تخضع للموافقة المسبقة للحكومة، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة طلبات إنشاء تجزئات اجتماعية جديدة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، طبقا للبند الثالث من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 30 سبتمبر 2020 والتي تحدد شروط وكيفيات إنشاء التجزئات الاجتماعية في الوسط الحضري، ومنح إعانة مالية للبناء في ولايات الجنوب والهضاب العليا.