الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران يقترح تعديل قانون الصفقات

حدد منتصف جوان لعقد مؤتمره الثاني

نفى رئيس الإتحاد الوطني لمقاولى البناء والعمران سليم قاسمي أن يكون هذا التنظيم الخاص بالمقاولين يسير برأسين، مؤكدا بأن الجناح الآخر لا يعرف القانون الأساسي للاتحاد، وأضاف بأن لجنة تحضير المؤتمر تم تنصيبها، وعلى الطرف الثاني الذي استقال، الاستعداد في جوان المقبل لتقديم التقرير الأدبي والمالى خلال توليه رئاسة الاتحاد.
*
طرح الإتحاد الوطني لمقاولى البناء والعمران على وزارة السكن والعمران عدة مقترحات بشأن تعديل قانون الصفقات العمومية مما يساهم في تحسين أداء المقاولات المحلية، حيث أوضح سليم قاسمي في تصريح "للشروق اليومي" بأن الأمر يتعلق "بضمان حسن الإنجاز"، فالمقاول يقول نفس المتحدث يضطر إلى دفع الكفالة المقدرة ب 5 بالمائة من المبلغ الكلي للصفقة، بينما طالب الإتحاد في المقترحات المقدمة إلى نور الدين موسى وزير السكن والعمران بأن تكون "كفالة حسن الإنجاز" تشمل الأشغال المنجزة.
*
كما اقترح الإتحاد العودة إلى النظام القديم واقتطاع 5 بالمائة ضمان من كل فاتورة يقدمها المقاول حتى يكون هذا الأخير في وضعية مالية مريحة يستطيع بها رفع وتيرة الإنجاز ويحقق المشروع في الآجال المحددة، كذلك يقول سليم قاسمي طالبنا بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين صاحب المشروع والمقاول ومكتب الدراسات والهيئات المراقبة والمخابر، ونعمل في المؤتمر القادم المزمع عقده في جوان المقبل على تحقيقه.
*
وقال رئيس الإتحاد الوطني لمقاولى البناء والعمران بأن المؤتمر الثاني العادي الذي سيحضره 736 مقاول منخرط سيطرح فيه للنقاش مسألة استحداث "قانون للمقاولة" يحمي المقاول في مجال البناء والتعمير من جميع الدخلاء على القطاع والسعى إلى إيجاد مع وزارة السكن والعمران نمط موحد في مواصفات البناء في الجزائر والهدف من ذلك يقول نفس المتحدث تغيير الذهنية والتوجه نحو الاحترافية.
*
وفي سياق الارتفاع الفاحش لأسعار الإسمنت الذي تجاوز سعر الكيس الواحد 500 دج، وأزيد من ألف دينار للقنطار الواحد، اتهم رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران المضاربين بالوقوف وراء الارتفاع الفاحش لأسعار الإسمنت، ودعا المقاولين إلى عدم الانسياق وراء موجة الأسعار والتريث إلى غاية ضبط سوق الإسمنت.
*