أخبار الشلف

وسط أخبار عن تحقيقات معهم حول مصدر أموالهم
أصحاب «الشكارة» بالشلف يفشلون في اختراق المؤسسات الدستورية
يرى كثيرون أن تشريعيات العاشر ماي التي كشفت عن تركيبة برلمانية جديدة في الشلف، شكلت ضربة موجعة لبارونات المال والأعمال الذين كانوا يحلمون بالوصول إلى البرلمان عن طريق المال وشراء ذمم الناخبين.
فأكثر من خمسة أشخاص مقاولين وارباب مال خابت أمانيهم بعد اقرار النتائج النهائية التي منحت خمسة مقاعد لجبهة التحرير الوطني ومقعدين لقائمة تكتل الجزائر الخضراء وستة مقاعد موزعة بين الارندي والتجمع الوطني الجمهوري وحزب العمال لكل حزب مقعدين، بل خيبة اصحاب «الشكارة» كانت كبيرة لعجزهم عن جمع أكثر من 3500 صوت، في الوقت الذي انفق فيه بعضهم أكثر من مليار و200 مليون سنتيم خلال هذا الاستحقاق، غير أن النتيجة كانت أصفارا على أصفار.
بعد مرور أسبوعين على انتخابات العاشر ماي، لا يكاد الجدل حول الاستحقاق يتوقف حتى يعود يطل برأسه من جديد في الشارع المحلي بالشلف بخصوص الأموال الكثيرة التي كانت تصرف هنا وهناك من قبل أصحاب «الشكارة» الذين حملوا طموحات «دنكيشوتية»، غير مبالين بتكهنات العارفين بخبايا الاستحقاقات التشريعية، فكل الدلائل تجمع أنهم كانوا يطمحون إلى الإفلات من فخ المساءلة القانونية والهروب من دوائر التحقيقات التي تلاحقهم في أكثر من قضية لتورطهم في مسائل ضريبية وجبائية في آن واحد وفئة أخرى متورطة في إصدار صكوك دون رصيد، ويعتقد البعض في الشلف أن أصحاب المال الذين سقطوا سقوطا مدويا وفشلوا في اختراق اهم المؤسسات الدستورية في البلاد، يتحملون جزءا كبيرا من الفساد الذي شوه الحملة الانتخابية بسبب المبالغ المالية الضخمة التي جندها مقاولون وأرباب مال لإفساد حملات أحزاب كبيرة وجديدة في أن واحد، وقد أعطى المشهد الانتخابي الانطباع بأن المرشحين الذين تصدروا حوالي 20 قائمة انتخابية معظمها لأحزاب جديدة صرفوا مالا يقل عن 500 مليون سنتيم بين تسديد مستحقات المراقبين وصناع الملصقات ودفع حقوق التمزيق بطبيعة الحال، فلا مقاول كبير ولا صغير فيهم تمكن من اجتياز الامتحان باستثناء الصناعي مدوار عبد الكريم متصدر قائمة الأفلان المحسوب على ساحة المقاولين الذي كسب الرهان، ولكن أن تصل الأمور إلى درجة لجوء أكثر من 10 مقاولين للعشرات من الملايين لإفساد حملات خصومهم وإغراء الناخبين لاستقطاب أصواتهم دعما لترشحهم من خلال شراء الذمم وأصوات الناخبين نقدا أو عينا خلال الحملة الانتخابية لحضور المهرجانات الخطابية أو اللقاءات الجوارية أو تسخير «المال الحرام» خلال مسار الاقتراع، وهو ما يعزز الانطباع بأنها أعظم علامة على أخطر مشهد انتخابي عرفته البلاد في الألفية الحالية، والمدهش حقا أن الكثير من المترشحين الخاسرين في الانتخابات الأخيرة كانوا يعولون على مقاعد البرلمان أكثر من أي شيء أخر غير مكترثين بالانتخابات المحلية التي، ما يؤكد النوايا غير البريئة لبعض رؤوس الأموال الكبيرة في استغلال الظرف المناسب بحثا عن الحصانة دون سواها دون التفكير في إيجاد القوة على تمثيل الشعب وإثراء الجدل والنقاش بما يخدمّ المسائل والملفات الوطنية ويعود بالنفع على المواطنين والمواطنات ويُحسّن ظروف عيشهم ورفاهم. مما جعل الاقتراع غير سياسي، كما أن التصويت فيه لم يتم بناءا على الاختلافات السياسية والبرنامجية، مثلما هو مفترض في استحقاق النواب .
فمجرد الإعلان عن نتائج التشريعات بفوز الآفلان ب 5 مقاعد والارندي بمقعدين وقائمة تكتل الجزائر نال مقعدين والتجمع الوطني الجمهوري بمقعدين، انصرف كامل الخاسرين واتفقوا على أنها آخر محطة وأنهم استوعبوا الدروس جيدا من الناخب الذي لا يمنح صوته لأشخاص غير مرغوب فيهم، بلغة الأرقام تأكد أن النسبة المشاركة التي بلغت 40/ 81 في المائة تقاسم أصواتها الآفلان، الارندي، التيار الإسلامي الممثل في «الخضراء»، والارندي والتجمع الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل بقيادة رئيس بلدية تاوقريت يوسف بكوش والجمهوري التقدمي بقيادة عبد المالك لكحل الذي حافظ على وعائه الانتخابي بمجموع 8300 صوت وحتى الافافاس الذي استطاع غربلة أوراق الأحزاب الكبيرة وكان قاب قوسين أو أدنى من إدراك النسبة المطلوبة دون نسيان الجبهة الوطنية الجزائرية، ولعل من المثير أن ينفق مقاول متصدر قائمة حزب جديد مبلغ طائل مقابل جمع 2800 صوت فقط أو ينساق رئيس بلدية للمرة الثانية على التوالي وراء أوهام الترشح مقابل إنفاقه أكثر من 300 مليون سنتيم دون أن يحقق حلمه.
ويبقى أبرز مثال، المعلومات التي رصدتها بعض الأحزاب حول الحضور الملموس وبشكل غير مباشر لأموال مشبوهة في الاستحقاق الأخير، حيث وصفت بعض المصادر في أرياف الجهة الشمالية بالشلف، الأموال المستعملة بالهامة والتي وظفت لشراء أصوات الناخبين، سيما أن الفاعلين السياسيين في الأحزاب الكبيرة اقروا بصعوبة تعبئة الناخبين، نظرا لقوة تأثير أصحاب المال في السكان .
إلى ذلك، يأمل سكان الولاية من النواب الجدد، التفاعل مع مطالبهم بالسرعة المطلوبة والاستماع إلى الناس ونقل الصورة الحقيقيّة لعيشهم في القرى والأرياف وتبليغها إلى الحكومة عبر الجلسات العامة أو جلسات الاستماع، لأن الغالبية التي قاطعت بنسبة 60 في المائة الاقتراع رأت الكثير من السلبيّة والتراخي في نواب العهدة السابقة، وكأنّ مهمّتهم انتهت بالحصول على مقعد برلماني.
وقد عاين المتابعون لأشغال البرلمان أنّ عددا من النواب عن ولاية الشلف لازموا الجمود والتراخي ولا يتحرّكون كما يُنتظر منهم حتّى أنّ البعض منهم وفي فترات سابقة يُنهي فترتهُ النيابيّة دون مجهود يُذكرُ له ممّا يجعلُ من مغادرته البرلمان وعدم التجديد له من المسائل العابرة الّتي لا تُبقي لدى أحد أيّ أثر.
إنهاء مهام المدير الولائي لقطاع الضرائب
تقرر رسميا إنهاء مهام المدير الولائي للضرائب بالشلف وتم تعيين المدير الولائي لذات القطاع في عين الدفلى بتسيير المديرية الولائية بالشلف مؤقتا ريثما يتم ايجاد حل لهذا الشغور الاداري. وحسب مصادر «البلاد»، فإن المدير المخلوع من منصبه تم ابعاده بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 5 ابريل 2012 ليتم إعادة ادماجه في منصبه الاصلي كرئيس مصلحة، ويأتي قرار تنحية المدير المذكور اثر مرور اشهر قليلة فقط على زيارة لجنة تحقيق مركزية موفدة من قبل المدير العام لقطاع الضرائب، التي تكون قد ازاحت النقاب عن جملة من إخلالات التسيير ونقائص في التحصيل الجبائي وتجاوزات شابت عدة مصالح حساسة في القطاع، في الوقت الذي سربت فيه مصادر قوية معلومات عن الاشتباه بضلوع المدير في قبض رواتب 6 اشهر كاملة من ميزانية القطاع وهو في عطلة مرضية، وهو ما جعل كثيرين يراسلون الجهات المركزية في إصرار على عدم السكوت عن هكذا تجاوزات. مع العلم أن المدير بالنيابة تولى مهامه قبل اسبوع بحضور كبار مسؤولي القطاع وموظفيه. خ/ ر
خروقات فادحة في أشغال التهيئة الحضرية بالشلف
وجه الأمين العام لولاية الشلف برقية عاجلة لكافة القطاعات التنفيذية ورؤساء البلديات والجزائرية للمياه وديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، مطالبا ذات المصالح باحترام تعليماته كاملة وعدم التفرد في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بأشغال التهيئة الحضرية التي لاحظ انها تسير وفق نزوات واهواء غير معلومتين. وتفيد مصادر تشتغل على الملف، أن البرقية الحاملة رقم 2055، لم تستثن اي قطاع تابع لسلطة الأمانة العامة وانها جاءت لتذكير المسؤولين التنفيذيين والأميار بحتمية الاحتكام إلى التعليمات السابقة الممنوحة لهم من خلال الإرسال الموجه اليهم بتاريخ 21/ 07/ 2011 تحت رقم 2806 حول وجوب التنسيق المسبق بين مختلف المصالح التقنية قبل القيام بأشغال التهيئة عبر الطرقات والارضية الخاصة بالمناطق الحضرية، لكن هذه التعليمات حسب الامين العام لذات الولاية السيد مصطفى بلغول، لم تؤخذ بعين الاعتبار، وضربها المعنيون عرض الحائط في ظل حديثه بإسهاب عن استمرار وصول مراسلات الى مكتبه تتضمن ورود مشاكل بالجملة في هذا الشأن كاعتراض مواطنين على اشغال مارة على ممتلكاتهم أو تعنت المنتخبين على وجه الخصوص في مراعاة المخططات التوجيهية للري أو البناء. وبنبرة المتشائم، قال الرجل التنفيذي الثاني في الولاية، إن أي قطاع يقوم مستقبلا بأشغال التهيئة دون موافقة اللجنة التقنية سيتحمل المسؤولية الكاملة وأنه سيخضع للمساءلة القانونية. وحسب مصادرنا، فإن البرقية العاجلة جاءت لتعكس حالة الفوضى العارمة في مشاريع اشغال التهيئة وبينت مدى التخبط والعبث. كما أبانت الارسالية الاخيرة «عصيان» المصالح التنفيذية لتعليمات السلطات الولائية باعتبارها لم تتقيد بتعليمات المثول لسلطة رؤساء الدوائر المكلفين رسميا باستدعاء اللجان التقنية ما بين القطاعات ويشرفون عليها شخصيا لدراسة الطلبات والمصادقة عليها عن طريق محضر رسمي، وشددت البرقية على الزامية المرور على مسؤولي الدوائر قبل القيام بأشغال عبر الأرصفة أو طرقات، وأي عمل يخالف التعليمة، يعتبر لاغيا ويجر صاحبه إلى أمور إدارية يتحمل مسؤولياتها كاملة. خ/ ر
محكمة عين الدفلى ترجئ البت
في قضية منحة التمدرس
أجلت محكمة عين الدفلى جلسة سماع رئيسي بلدتي بني راشد واولاد عباس والنائب الثالث لبلدية وادي الفضة شرق عاصمة ولاية الشلف، على خلفية التهمة المنسوبة اليهم بجرم التلاعب في قائمة المستفيدين من منحة التمدرس المقدرة ب 3000 دج، واستفيد من مصدر موثوق أن قضية تمييع الاستفادات تلاحق العديد من المنتخبين بينهم رؤساء بلديات وأعوان إدارة والكثير من ممثلي الحركة الجمعوية ووصل عددهم، حسب المصدر ذاته، إلى قرابة 170 شخصا وجهت لجزء منهم استدعاءات لحضور جلسات استماع لدى قاضي التحقيق بمحكمة عين الدفلى بحكم مناصب بعض المنتخبين طبقا لرقم التحقيق الحامل 12/ 0020، بينما وزعت النيابة العامة بقية المتهمين والشهود على محكمة خميس مليانة. وتذهب المصادر إلى القول أن التحقيق سيكشف النقاب عن وجهة المنح المرصودة لفائدة الأيتام والمعوزين لتخفيف حدة الضغط الاجتماعي التي تعاني منه عائلات بلديات بني رشاد واولاد عباس ووادي الفضة التابعة لدائرة هذه الأخيرة، كما سيتم تسليط الضوء على هوية المستفيدين والتحقيق سيطال الموقعين على القوائم للتأكد من أحقية الاستفادة من منحة التمدرس من عدمها.. قضية للمتابعة.
6 حالات انتحار شنقا
عرفت ظاهرة الانتحارات في ولاية الشلف منحى تصاعديا خلال السنة الجارية بتسجيل 6 حالات لفظ اصحابها انفاسهم الأخيرة في عين المكان من خلال شنق انفسهم بواسطة حبال متينة أو بقطعة قماش أو تعاطي محاليل كيماوية، وقد ذكرت مصادر طبية أن الفئة العمرية للمنتحرين تتراوح بين 28 الى 65 سنة بينهم امرأتان وطفل يبلغ من العمر 15 سنة يقيم بحي النصر بمدينة الشلف. وحسب المصدر نفسه، فإن الظاهرة التي أخذت ابعادا خطيرة في ذات الولاية في السنوات الاخيرة بمعدل 15 حالة سنويا، صارت للاسف الشديد وسيلة تعبيرية يلجأ اليها المقبلون على وضع حد لحياتهم لترجمة ظروف الحرمان الاجتماعي والمعاناة النفسية وحتى التهميش، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه لم يتم تسجيل حالة انتحار حرقا لحد الساعة رغم محاولات بعض الشباب تسلق اعمدة كهربائية وصب البنزين على اجسادهم في بعض البلديات على الطريقة البوعزيزية في تونس، تعبيرا عن غضبهم حيال تفاقم مشاكلهم الاجتماعية على غرار السكن والبطالة. خ/ ر
مشاريع متوقفة وشركات في حيرة
تشكو المقاولات الخاصة المكلفة بإنجاز مشاريع التنمية في الشلف ظاهرة نقص اليد العاملة وقد كلف بعض المقاولين غاليا لجلب عمال مختصين في البناء والاشغال العمومية والصناعة من ولايات مجاورة للحيلولة دون توقيف مشاريعهم وعدم تعرضهم لعقوبات جزافية قد تحرمهم من المشاركة في مناقصة مشاريع تنموية، وتأثرت قطاعات السكن، الاشغال العمومية والخدمات الصناعية كثيرا من ندرة اليد العاملة، وقد تم اكتشاف الخطر بشكل لافت في مشاريع السكن الاجتماعي والتساهمي في برنامج انجاز المدينة الجديدة والبلديات الشمالية، حيث تعذر على اكثر من 40 في المائة من المقاولين المكلفين بإنجاز هكذا مشاريع تنموية الحصول على مختصين في البناء والاشغال الشاقة. وبرأي كثيرين فإن الحل يكمن في إبرام عقد نجاعة عمل بين المقاولين ومديري قطاع التكوين المهني لتكوين مختصين في الاعمال المختلفة مقابل التكفل بهم اجتماعيا وماديا. خ/ ر