صوت المنتخب الواحد وصل إلى 5 ملايين:مقاولون و بفارة .. مرشحون لمقعد السينا بالشلف

ضاء مجلس الأمة المرتقب خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي المقبل، سيكون كسابقه في ظل المعطيات التي تفرزها الساحة السياسية المحلية هذه الأيام من حراك كبير في بيوت الأحزاب المعنية بمنصب السينا، حيث يسعى كل حزب منها إلى افتكاك ذلك بأي شكل من أشكال الضغط أو بإغراء المنتخبين المحليين بامتيازات مالية تسيل لعاب الكثير منهم، في صورة تعكس حقيقة ضعف الضوابط الحزبية وغياب الممارسة السياسية الشريفة المبنية على أسس الكفاءة والشفافية، أمام رغبة المقاولين والموالين والبفارة وأصحاب الشكارة والوجوه الأمية من المنتخبين الترشح لاستحقاق مجلس الأمة.
وهو ما تفسره الأنباء المتداولة هذه الأيام في الشارع السياسي الشلفي، عن وصول صوت المنتخب الواحد من هؤلاء إلى 5 ملايين سنتيم، مقابل منح تزكيته وصوته لأحد المرشحين الطامحين للظفر بمقعد ''السينا''.
في سياق متصل، ذكرت مصادر ل''البلاد'' أن أحد المرشحين أعلن تخصيص أزيد من ملياري سنتيم، لشراء ذمم المنتخبين مقابل تحقيق حلم الوصول إلى ''السينا '' وآخر لم يتوان عن استعداده لدفع مبلغ 30ألف دينار جزائري أو شراء كباش عيد الأضحى المبارك لكل منتخب يصوت لصالحه.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاستحقاق الماضي الذي كان الحظ و ''التكوليس'' فيه حليف الأرندي بمرشحه نور الدين بلعرج، لا يزال ماثلا للعيان باعتباره يمثل نموذجا حيا للفساد المالي الذي اجتاح المؤسسات المنتخبة بالشلف ممن ارتضت بيع ضمائرها عن قناعة وطواعية مقابل أثمان بخسة وبطاقات تعبئة خطوط نقال لا تتعدى قيمتها 1200دج، مشيرا أن الوالي السابق المرحل إلى ولاية عنابة كان له دور بارز في إيصال السيناتور الحالي إلى عضوية مكتب عبد القادر بن صالح، على غرار انتخابات 2003التي لم تكن مستويات الفساد المالي فيها أقل من تلك التي تلتها، ويتنافس حاليا لاحتلال مقعد الشلف أكثر من 6 مرشحين عن مختلف التشكيلات السياسية موزعون بين الأفلان بثلاثة رؤوس والأرندي برأسين أو ثلاثة على ما يبدو، ناهيك عن المرشح الحر الذي خارت قواه منذ الوهلة الأولى لافتقاره للدعم المالي الذي أضحى معيارا ضروريا للعبور إلى نهج زيغود يوسف، كون التزكية لا تتم في الشلف إلا بالرشوة السياسية مع ما تحمله من إغراءات مشبوهة وقطع الطريق أمام فرسان لصالح آخرين.
علما أن استحقاق هذه المرة يتسم بالضغط الإداري على المنتخبين بضرورة ترجيح كفة مرشح على حساب آخر مقابل تجنيد مقاولين لإنجاح العملية كما حدث في الاستحقاقين الماضيين.
هذه المشاهد علق عليها الرأي العام بذات الولاية، على أنها تحصيل حاصل لترسبات الماضي القريب الذي أفرز طبقة سياسية هجينة تصدر منتخبين، همهم الوحيد قضاء مآربهم الخاصة على حساب الشارع الذي انتخبوا أصلا لخدمته.