التماس 20 سنة لموزع حليب ينشط ضمن عصابة تزوير قرارات الاستفادة من السكن

طالب امس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد «ب.حسين»، موزع حليب ينشط ضمن عصابة مختصة في تزوير قرارات الاستفادة من السكنات الاجتماعية والأراضي من بينهم موظفون ببلدية الدار البيضاء احدهم رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية.
متابعة المتهم بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال جاءت بعد إفراغ امر بالقبض ضد المتهم والذي تمت متابعته على اساس اعترافات افراد الشبكة التي كانت تنشط على مستوى بلدية الدار البيضاء وبرج البحري واطاحت ب 15 ضحية سلبتهم اموالهم مقابل قرارات استفادة مزورة وهي القضية التي تعود وقائعها الى الفترة الممتدة مابين سنوات 1997 و2000 غير انطلاق التحريات كان سنة 2002 بعد تلقي مصالح امن المقاطعة الشرقية شكوى من طرف الضحيتين «ز.ساعد» و«ز.ع» مفادها تعرضها لعميلة النصب والاحتيال من طرف موظفين ببلدية الدار البيضاء، حيث صرح الضحية الأول أنه في إطار بحثه عن سكن اجتماعي توجه إلى المتهم «ت. توفيق» وهو موظف بالبلدية وطلب منه مساعدته للحصول على سكن اجتماعي فطالب منه المتهم إحضار ملف إداري مع مبلغ 08 آلاف دينار تكاليف الرسوم فتم ذلك وبتاريخ 17 اكتوبر من سنة 1999 تلقى استدعاء من البلدية وبعد توجهه قام المتهم «ت. توفيق» بتعريفه على رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية المتهم «ح. قاسم» فطالب منه هذا الأخير أن يمنحه مبلغ 06 الاف دينار وملف ادراي لتمكينه من الاستفادة من سكن اجتماعي مع دفع المستحقات المالية الأخرى والمقدرة ب 8 ملايين سنتيم ليسلمه بعد ايام قليلة قرار الاستفادة وهي نفس الأحداث التي عايشها الضحية الثانية غير أنه استفاد من قرار استفادة لقطعة ارضية تقع بمنطقة برج البحري، وبعد مدة توجها الى البلدية لاستكمال بقية الاجراءات غير أنهما تفاجآ بأن القرار مزور.
وعليه انطلقت تحريات مصالح الامن بتوقيف موظفي البلدية اللذين اعترفا أن الوثائق المزورة تحصلا عليها من طرف المدعو «ا.العربي»، هذا الأخير صرح بدوره أنه كان يتحصل عليها من طرف المتهمين «ق.رابح» وب.حسين» وأن هذا الأخير كان يسلمها له على بياض وقد توصلت مصالح الأمن الى الرأس المدبر للعملية وهو المتهم «س»، حيث اسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز جهاز سكانير ووثائق مزورة كما اعترف أنه قام بتزوير 3 وثائق لصالح المتهم في قضية الحال «ب. حسين»، في حين صرحت المتهمة «ق.راضية» أن هذا الأخير لجا إليها في العديد من المرات لتدون له اسماء على وثائق بالآلة الراقنة، وهي الوقائع التي فندها المتهم جملة وتفصيلا وتمسك ببراءته نافيا معرفته بأطراف القضية كما صرح أنه لم يكن في حالة فرار بل غير مقر إقامته لهذا لم تتوصل إليه مصالح الأمن بعدما انتهت مدة إيجار السكن الذي كان يقيم فيه، وهي التصريحات التي لم تقنع هيئة المحكمة وممثل الحق العام الذي التمس في حقه الحكم السالف ذكره. سامية.م