السجن 3 سنوات لرئيسة سابقة لدائرة الرويبة بتهمة النصب والاحتيال

كانت تعرض شققا للبيع بالتواطؤ مع موظفين بالبلدية

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء بومرداس في حق المتهمة، وهي رئيسة سابقة لدائرة الرويبة، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية إثر متابعتها بتهمة النصب والاحتيال. حيثيات القضية تعود إلى سلسلة الشكاوي التي أودعها الضحايا لدى مصالح الأمن مفادها تعرضهم لعملية النصب والاحتيال من قبل المتهمة، وهي سيدة في الخمسينات من العمر شغلت منصب بدائرة الرويبة لمدة فاقت 10 سنوات.
حيث أكدت إحدى ضحايا هذه المتهمة أنها طالما عانت من مشكل السكن لسنوات طويلة وحلمت بشقة تأويها وابنها الوحيد الذي أملت تزويجه، وحدث أن أخبرتها إحدى صديقاتها أن المتهمة لديها شقق للبيع بمدينة الرغاية شرق العاصمة وستتوسط لها للوصول إليها، وقد رتبت موعدا بينهما وانسحبت هي من اللعبة، حيث أوهمت المتهمة الضحية بإتمام كامل إجراءات عملية البيع خلال فترة وجيزة كونها كانت موظفة محترمة وعلى صلة بعدة مسؤولين ببلديتي الرغاية والرويبة.
وأضافت الضحية في شكواها أنها سلمت مبلغا معتبرا لأحد الموظفين ببلدية الرغاية مقابل ترتيب موعد مع مسؤولين بالبلدية، وذلك خدمة للمتهمة الرئيسية التي سلمتها كذلك عربونا قيمته 20 مليون سنتيم عن الشقة الوهمية، لتستمر في تصريحاتها أنها تسلمت ورقة عرفية موقعة بينهما تؤكد أقوالها، لكن بعد هذا لاحظت تهرب المتهمة التي تنكرت لمعرفتها ما جعلها تتقدم بشكوى ضدها تتابعها بالنصب والاحتيال وتطالبها باسترجاع ما سلب منها من طرف المتهمة التي تم استدعاؤها مباشرة لسماع أقوالها، حيث تأكد فورا أنها صرحت لضحيتها باسم وهمي غير الحقيقي المدون في بطاقة هويتها ليستمر التحقيق لأبعد من هذا، لما تأكد فعلا من أن علاقة ما تجمعها مع باقي المتهمين من بلدية الرغاية وهذا ما أكدته اتصالات رصدها متعامل الهاتف النقال رغم محاولات المتهمة الإنكار.
لكن التحقيق المعمق توصل أيضا لما هو أهم، حيث أن المتهمة وبالتواطؤ مع باقي المتهمين المتابعين باستعمال المزور واستغلال النفوذ للوصول إلى أغراض شخصية، حيث تمكنت من الاستفادة من 4 شقق في إطار السكن الاجتماعي، ثبت بعد اعترافات أحد الأطراف أنها كانت تستغل في عمليات النصب والاحتيال على العديد من الضحايا ضمت شكواهم لضحية الحال. ليلتمس ممثل الحق العام في حق المتهمة الرئيسية بالحكم المذكور سلفا، في حين تم تأجيل الفصل في القضية إلى موعد لاحق.