قضية تزوير قرارات الاستفادة من سكنات عدل بحي الموز:الحبس لأعوان حراسة وموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء

أدانت امس الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة المتورطين في قضية النصب والاحتيال والتلاعب بقرارات الاستفادة مزورة من شقق ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، من خلال تزوير توقيع المدير العام وختم الديوان للنصب، بعقوبات تراوحت بين العام وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين، وخمس سنوات سجنا نافذا غيابيا في حق متهم يتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تشديد العقوبة.
حيثيات القضية جاءت بناء على شكوى أحد الضحايا المدعو (م.ن) لمصالح الأمن في 18 أفريل الماضي وعليه تحركت ذات المصالح حيث أن أحد المتهمين وهوالمدعو عبد القادر أوهم الضحية بأنه موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري ولديه شقق للبيع تبلغ قيمتها 750 مليون سنتيم، وبعد التحريات تم توقيف المتهم (ع.ع) وبحوزته عقد إيجار مسجل باسم الضحية يحمل ختم ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وموقع من طرف المدير العام.
وكشف التحقيق عن ضحايا آخرين لهذه الشبكة التي كانت تستغل حارس المشروع السكني بحي الموز المتواطئ في عمليات النصب بعد إحضار الضحايا لمعاينة الشقق محل البيع بحكم أنه يملك مفاتيحها، وكان المتهم الرئيسي (ب.ر) وهو موظف بالديوان تمكن من الحصول على قرارات الاستفادة المزورة بعد أن طالبه المدير العام بإحضار الزبائن لإتمام عملية بيع الشقق في حي الموز، حيث أخبره أن لديه صديق يعمل بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي من شأنه أن يساعده في العملية في وقت تمكنت مصالح الأمن بعد إيقافه على متن سيارته من حجز وثائق مزورة على غرار رخص سياقة، عقد إيجار، شهادات تسليم مفاتيح خاصة بسكنات 700 مسكن بحي الموز، وقد أكد مدير الديوان خلال سماعه أن قرارات الاستفادة مزورة.
من جهته، صرح الحارس بالمشروع السكني (س.م) أن المتهم (ع.أ ) هو الذي كان يحضر الزبائن ويطالبه بفتح الشقق المعروضة للبيع بغرض المعاينة بمبالغ مالية.
في حين أنكر المتهم (ب.ك) المسؤول الأول بشركة الحراسة الخاصة علاقته بالقضية رغم تأكيد أحد المتهمين على أنه قدم نفسه على أساس أنه مراقب بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. يذكر أن أحد المتهمين تمكن في وقت سابق من بيع مسكن تابع للديوان ببوسماعيل بوثائق مزورة.