محمد السعيد ل البلاد : بوتفليقة لم يعدنا بشيء وضماناتنا قانونية لا سياسية

نفى المرشح السابق في الرئاسيات محمد السعيد ومؤسس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد بعد، تلقيه وعودا شخصية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، تقضي بحصوله على اعتماد حزبه لدى مصالح وزارة الداخلية.
وقال محمد السعيد، الذي جاوزت مدة إيداعه للملف وتلقيه الرد إطارها القانوني، في اتصال مع ''البلاد'' أمس، أنه لم يستلم أي رد رسمي من وزارة الداخلية بخصوص قبول أو رفض اعتماد حزبه الجديد، مضيفا بالقول ''ما أثير عن تلقينا وعدا شخصيا من طرف الرئيس مجرد شائعات أنا لا أرد عليها''، وأكد أنه الآن بصدد انتظار نهاية المهلة القانونية المحددة ب 360يوما من تاريخ إيداعه الملف لصدور موافقة وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه شخصيا يفتقد لأي معلومات رسمية حول إمكانية منحه الاعتماد من عدمها.
وذكر المتحدث ل''البلاد'' أن الضمانات الوحيدة التي يمتلكها مكرسة في الدستور وقوانين الجمهورية التي تتيح لكل فرد جزائري الحق في تأسيس حزب أو جمعية وفق ما تقتضيه الأطر القانونية الخاصة، مؤكدا في هذا الشأن بالقول''أنا متمسك بالضمانات القانونية والدستورية التي تتيح لي العمل السياسي''.
ونفى الدبلوماسي السابق محمد السعيد تلقيه وصل استلام من وزارة الداخلية عند تقديمه ملف اعتماد الحزب قبل شهرين، وهو الوصل الذي يتيح ضمنيا مباشرته العمل بعد انقضاء الفترة القانونية حتى في حال لم يحصل على الاعتماد، وقال إن السبب في ذلك راجع إلى قرار وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني الذي أصدر مرسوما يمنع بموجبه منح وصل الاستلام، ويشمل هذا المنع حتى الجمعيات ذات الطابع الثقافي، والأكثر من ذلك- يضيف محمد السعيد- أن الولايات صارت تمنع تقديم وصولات استلام في حال تقديم شكاوى للولايات.
وتحاشى محمد السعيد الخوض في تفاصيل قرار زرهوني مفضلا الاكتفاء بالقول''أترك لك إعطاء أي تفسير تريده''.وفي سياق ذي صلة، قال محمد السعيد إن مصالح وزارة الداخلية قد استقبلته استقبالا رسميا عند تقديمه لملف الاعتماد منذ ما يقارب الشهرين، مرجئا الخوض في تفاصيل الخطوات التي سيتخذها في حال رفض اعتماد ''الحرية والعدالة'' سواء بالرفض القطعي، أو عدم الرد عليه مثلما هو الحال مع أحزاب أخرى تنتظر منذ سنوات، قائلا ''في هذه الحالة سأستدعي المؤسسين لعقد جمعية عامة وأعرض عليهم الموضوع والمستجدات الحاصلة وبناء عليه يتم اتخاذ القرار النهائي عبر خطوات''، مستبعدا اتخاذه القرار بشكل انفرادي من دون مناقشة المؤسسين''.